أصدر رئيس مجلس الوزراء خطابا حول الوضع السياسي الراهن مخاطبا به الشعب السوداني، أهم سمات هذا الخطاب ان رئيس الوزراء أكد تمسكه بالوثيقة الدستورية، وهذا أعظم ما يمكن ان يفعله قائد، ان يدافع عن دستور البلد. مدخل حمدوك في خطابه كان منطقيا، إذ قال ان المحاولة الانقلابية التي حدثت والتي كان يجب ان توحد المكونين أصبحت مدخلا للخلاف. بالرجوع إلى الوراء قليلا فإننا نجد أن المكون العسكري هو الذي حول المحاولة الانقلابية من محاولة انقلابية تستهدف الأنتقال الديمقراطي إلى هجوم لازع على المكون المدني، وهو ما أثار استغراب الجميع، بدل ان يتوعد الانقلابيين من العسكر ومن معهم، توجه المكون العسكري بكلياته لتوعد المكون المدني الذي يشاركهم في السلطة!! المكون المدني لم يسكت فالهجوم المركز من أرفع قيادتين في المكون العسكري ما كان له أن يمر مر الكرام، ومتى؟ عشية انقلاب على السلطة!! وحين رد المدنيين على هذا الهجوم، قامت قيامة العسكر ولم تخمد حتى اليوم. المستغرب انه في ظل هذا التصعيد الخطير بين الشركاء، لم نعد نعلم حتى ما هو مصير الانقلابين، تعتيم كبير مضروب على هذه القضية، مع أن هؤلاء الانقلابين يجب أن يحاكموا فورا في ميدان عام، فليس هذا أوان الانقلابات، ولن يسمح الشعب مرة أخرى بانقلاب عسكري يورد البلاد موارد الهلاك، ولكن يبدو أن هناك من يفكر في الانقلاب لذلك لا يريد أن يحاكم هؤلاء الانقلابيين بقسوة حتى لا تدور الدوائر عليه ويحاكم بها. شخص حمدوك في خطابه علة البلاد بأنها صراع بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، وهو تشخيص سليم، ويمكن القول بكل ثقة أن تيار الثورة الذي سيخرج لدعم الانتقال المدني في 21 أكتوبر هو تيار الانتقال المدني الديمقراطي، بينما تيار الفلول الذي سيخرج في 16 أكتوبر ومن معهم ومن خلفهم جميعا يمثلون تيار الردة والانقلاب. طرح حمدوك في خطابه خارطة طريق كمخرج من الأزمة الراهنة، أهم مكوناتها هي، وقف التصعيد بين المكونات والعودة للحوار، عدم تعطيل مؤسسات الانتقال نتيجة للخلاف، معالجة قضايا الأمن القومي، عدم استغلال أدوات واجهزة الدولة في الصراع السياسي، احترام مرجعية التوافق وهي الوثيقة الدستورية وتنفيذها، الالتزام بتفكيك دولة الكيزان مع تمكين حق الاستئناف، إنهاء الخلاف بين مكونات قحت، تطبيق العدالة الانتقالية، تحصين الانتقال عبر مبادرة رئيس الوزراء، مجلس تشريعي واسع التمثيل. نتفق مع رئيس الوزراء في تشخيصه للازمة وفي ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية وتفكيك التمكين، وراعي الضأن في الخلا يعلم من هو المكون الذي ( يبطبط) من الالتزام بالوثيقة الدستورية ويسعى لتعطيل تفكيك التمكين، لذلك نعتقد ان خطاب حمدوك أغلق الباب أمام هذا المكون الذي كان يعتمد على صمت حمدوك، وكانت الجماهير تخشى أن ينحاز حمدوك إلى خط الانقلاب، ولكنه بخطابه هذا صدع بالحق ودافع عن الدستور، وزاد ثقة الثوار فيه.
