بعد صراع بين الشارع والمكون العسكري منذ ليلة 25 اكتوبر والتي اتخذت فيها القرارات التي قضت بحل الحكومة وإعلان الطوارئ قبل تصحيح الوضع وإعادة د عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء وتشكيل المجلس السيادي الجديد من مدنيين وعسكريين، بعد كل ذلك لازالت مشكلة تعيين الوزراء تقف حائلاً دون توضيح أي أسباب حقيقية، رغم الإعلان عن تعيينهم سيكون من كفاءات مستقلة من الولايات. ووعد رئيس الوزراء في وقت سابق – منذ تعيينه – على أنه سيشكل حكومته في أقرب وقت، موعداً بأنها ستكون حكومة كفاءت مستقلة دون الحزبية ، وفي قرار آخر كشف المجلس السيادي عن أن الوزراء سيشكلون من الولايات على حسب الانتماء الجغرافي، واعتبر المحلل السياسي محمد علي فزاري في تصريح ل (اليوم التالي ). أن هذا المعيار خاطئ ولا يمثل العدل في الولايات، خاصة وأن الحكومة تنادي وتتعهد بحكومة كفاءة مستقلة. حكومة كفاءة: وفي وقت سابق تعهد عبدالله حمدوك بعد عودته بإعادة عدد من الوزراء الذين دخلوا الحكومة بحصة اتفاق سلام جوبا، حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية، وعلى رأسهم جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساوة وزيراً للمالية، وتعهد حمدوك بتشكيل حكومته في وقت وجيز ، وأن الحكومة الجديدة ستكون من كفاءة مستقلة . فيما اعتبر رئيس حزب العدالة التجاني عبد الوهاب أن اختيار الوزراء من الولايات هو ليس محل جدل لان اختيار الوزير لابد من أن تتبع آلية ومعايير لذلك لا فرق بين المكان ، وأكد التجاني في حديثه ل( اليوم التالي ) أن اختيار الوزراء في حالة إعلانه بطريقة عشوائية سيؤدي إلى انشقاق في الشارع وسيرفض، فلابد من الإجماع بين كل الممثلين داخل الولاية من قوى سياسية وطلاب ومرأة ونقابات لاختيار آلية ومعايير محددة للاختيار، بشرط أن لا يكون المرشح هو حزبي ولابد من أن يكون كفاءة، إلى أن نحصل على حكومة تكنوقراط مستقلة ، وأضاف التجاني؛ أن الولايات لا يهمها اختيار الوزير لأنه وزير لكل السودان، ما يهم الولاية هو أن اختيار الوالي الذي يمثلها لابد من أن يتم الإجماع عليه من قبل المواطنين أجمع . معيار خاطئ : واعتبر المحلل السياسي محمد علي فزاري في تصريح ل( اليوم التالي ) أن اختيار الوزراء من الولايات حسب الانتماء الجغرافي غير منطقي، لأن هنالك من هو مولود في ولاية ويعمل بولاية أخرى، هذا المعيار خاطئ وغير صحيح ، وزاد فزاري أن هذا التمثيل غير عادل للولايات وأن اختيار الوزراء بمعيار الانتماء الجغرافي خاطئ ويتعارض مع كلمة حكومة كفاءة مستقلة ، لذلك على الجهات المسؤولة اختيار معيار آخر يمثل حكومة كفاءة مستقلة . توضيح الآلية فيما يرى المخلل السياسي عمر عبد العزيز علي الحكومة أن توضح الآلية والمعايير التي ستختار بها، وأن الاختيار على الانتماء الجغرافي الغرض منه الموازنة على حسب ما جاء في خطاب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وأن هذا المعيار ليس به إشكال، لأنه ستقدم أكثر من قائمة اسماء إلى رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يختار من يمثل الوزارة بشرط الكفاءة والاستقلالية غير الحزبية، لأنه إلى الآن لا يوجد مجلس تشريعي ولا حاضنة تمثل الولايات لعملية الاختيار . لم نجلس لاختيار المعايير: وقال رئيس كيان الشمال محمد سيد احمد الجاكومي في تصريح ل( اليوم التالي) . إلى الآن لم يتم إخطارنا لاختيار الوزراء، وأوضح الجاكومي أن مجموعة الميثاق تقدمت بمقترح ميثاق يخاطب الجميع بما فيهم المجلس المركزي لمناقشة كيفية اختيار الوزراء وكيفية اختيار الآلية والمعايير بشرط الكفاءة المستقلة دون الحزبية . العمل بالوثيقة الدستورية : واعتبر القيادي بالمؤتمر السوداني نورالدين بابكر أن أي قرار جاء بعد يوم الخامس والعشرين من اكتوبر هو قرار غير شرعي حتى وإن صدر من رئيس مجلس الوزراء نفسه بما فيها الاتفاق الذي تم بين حمدوك والبرهان ، وقال بابكر أن العمل من المفترض أن يكون علي حسب الوثيقة الدستورية والآن ليس هنالك حاضنة معترف بها، فمن الذي سيختار وماهي الآلية والمعيار الذي بموجبه يتم اختيار أي وزير ، وشدد بابكر خلال حديثه إلى أن المؤتمر السوداني سيظل يناهض كل القرارات إلى أن تعود الحكومة أو حكومة تأتي باختيار الشارع. معايير ضعيفة وقال زكريا عثمان رئيس مكتب حركة العدل والمساواة بإسرائيل إن النظام البائد كان يعتمد في اختيار الوزراء على معايير ضعيفة جداً تتمثل في العلاقات الشخصية والمجاملات وأهل الثقة وهذا ما تعودت عليه البلاد وأن هذا المعيار هو الذي تسبب في كثير من المشاكل وأصبح الشعب هو من يدفع الثمن ، أما الآن بعد ثورة ديسمبر اختلفت الأوضاع تماماً، ويجب على الحكومة أن تراعي في اختيار الوزراء رغبة الشارع الذي أصبح واعياً لكل القرارات لذلك لابد من تحديد المعايير والآلية التي يتم بها اختيار الوزراء، و هناك عدة معايير لاختيار الوزراء أهمها الكفاءة، القدرة، الخبرات، الإنجازات، والتاريخ بجانب النزاهة وعفه اليد ، وليس هنالك حرج في الاختيار علي التمثيل الفئوي والانتماء الجفرافي، وهذا يؤدي إلى تلاشي الاختلال في السلطة والانتماء الجغرافي به بعض من الموازنات ربما تصبح مقبولة لدى الشارع السوداني . تقرير: أمنية مكاوي
