الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو لجنة الترشيحات: إختيار الوكلاء ومدراء الوزارات تم بطريقة غير مؤسسة (حوار)
مصحح ياسر نشر في الراكوبة يوم 05 - 11 - 2019

عضو لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير أ.محمد حمد ل(الراكوبة)
إختيار الوكلاء وقيادات الدرجة الأولى بالوزارات تم بطريقة غير مؤسسة …!!
الوثيقة الدستورية سكتت عن موضوع الحكم المحلي والإقليمي وقالت يترك لترتيبات لاحقة وهو أمر مبهم
لم يكن هناك معيار قبلي في إختيار الوزراء .. كان يوجد معيار إقليمي أحياناً
لن يقوم المركز بترشيح الولاة بل سيتم ذلك من قبل الولايات نفسها ودور المركز الفحص والأختيار
في حالة الوصول إلى سلام لابد من تطبيق معيار الكفاءة على مرشحي" الحركات" ولن تكون هناك أية مجاملة
بعض التعقيدات والإشكاليات نتجت بسبب أن المهنيين جهاز غير مهيكل وقوى المجتمع المدني "شوال كبير"
إقتراحنا أن تكون هناك مجالس إستشارية لكل وزير وتكون تطوعية ودون مخصصات ، وهذا المقترح يمكن أن يرى النور خلال اليومين القادمين
(الحزب الشيوعي يلبس جلاليب كثيرة ونحن كوسطيين لدينا تعليقات على الكلام دا)

رغم تشكيل الحكومة الإنتقالية وتعيين الوزراء إلا أن هناك جوانب مازالت معتمة في كيفية الأختيار خاصة وأنه منذ اللحظة الأولى خرجت أصوات قطعت بفشل الحكومة لعدم مطابقة شاغليها لمعايير الثورة ، كذلك تشهد الساحة السياسية هذه الأيام جدلا كثيفا حول تعيين ولاة الولايات والترتيبات المتوقعة في حالة الوصول إلى عملية سلام ، في سياق مشابه أيضاً ثمة إتهامات بأن قوى الحرية والتغيير تعيد إنتاج سياسة التمكين التي تبنتها الإنقاذ في سنواتها الأولى ، ولعل كل تلك القضايا وغيرها ظلت تشغل الرأي العام ، (الراكوبة) حاولت أن تسلط عليها المزيد من الضوء فقامت بإجراء حوار مع عضو لجنة الترشحيات بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الأستاذ "محمد حمد" الذي بدوره قدم إفادات قوية …فإلى مضابط الحوار …
الخرطوم : محمد الأقرع
رغم تشكيل الحكومة إلا أن هناك اعتراضات مازالت تصدر من البعض بعدم مطابقتها لمعايير الكفاءة التي أعلنتموها مسبقاً … ما تعليقك …؟

المعايير التي وضعت من لجنة الترشيحات كانت معايير "مضبوطة" ، اعتمدت على الكفاءة والنزاهة والشفافية وعدم الإدانة بأي جريمة تخص الشرف والأمانة ، علاوة على الا تكون هناك أي علاقة للمرشح بالنظام المخلوع ، لكن هناك ثلاثة وزارات لم تطبق عليها المعايير بطلب من رئيس الوزراء وهي وزارة "الثروة الحيوانية والبنية التحتية ووزارة الزراعة "، أما بقية الوزارات ومجلس السيادة بحسب متابعتي لهذا الملف مع أعضاء اللجنة "الخماسية" التي أصبحت الآن "عشرية" أعتقد أن اللجنة توخت الدقة في الإختيار ، و في النهاية حسب الوثيقة الدستورية الإختيار متروك لرئيس الوزارء واللجنة كانت ترفع ثلاثة أو أربعة مرشحين ، وكانت هناك حالة شاذة في وزارة النفط رفعت اللجنة ست أسماء ، ربما ظهرت بعض الإشكالات لكن اللجنة كانت في بداية عملها تُركز على "التكنوقراط" بحسب توجيه قوى الحرية والتغيير التي أشارت الى عدم إتخاذ الحزبية كمعيار من المعايير وإستبعدوا أغلب الحزبيين المعروفين في قيادات الدرجة الأولى أو ما يسمى بحزبيين صارخين ، هناك بعض المرشحين كانت لديهم إنتماءات ك(أعضاء) لكن لم يكونوا فاعلين أو ناشطين وهؤلاء جزء بسيط مثل وزير المالية د.إبراهيم البدوي الذي حسبه البعض على حزب الأمة وهو ابتعد عنه قرابة الثلاثين عاماً . كذلك حسن شيخ إدريس في مجلس السيادة وهو منذ عام 1986لم يكن موجود في هياكل حزب الأمة .

في السيادة كانت هناك موازنات قبلية وجهوية ألا تعتقد أن ذلك يقدح في المعايير التي تقولها قبل أن يقدح في فكرة الثورة نفسها …؟

القصة لم تكن قبلية وإنما مناطقية ، الحديث عن القبلية ساهمت "الميديا" والأسافير في ترويجه ، وحصل للأسف في بعض الأحيان ظهور تسريبات لا نعلم مصادرها ، أعتقد أن أعضاء اللجنة لم يسربوا أي شيء ، هم رفعوا ترشيحاتهم للمجلس المركزي الذين لم يكن لدينا عليهم "كنترول" التسريب في "الميديا" أدى إلى الحديث عن الجهوية والقبلية وتأكيدا للقاري، ننفي وجود أي معيار قبلي بل كان يوجد معيار إقليمي بالإضافة إلى أن العدد في مجلس السيادة لم يكن محسوماً بإعتبار ما دار من جدل كبير بين المجلس العسكري آنذاك وقوى الحرية والتغيير، وأنفقنا وقتا طويلا للأسف في هذا المضمار وكان هناك إتفاق بأن يتم التقسيم إقليمياً ، الإقليم الأوسط يمثل بكذا وكذلك إقليم كردفان والإقليم الشرقي ودارفور والإقليم الشمالي ، وهذا ما تم العمل به بدليل مثلاً عائشة موسى السعيد هي من كردفان ومثلت الإقليم الأوسط لأنه أصلاً في الوسط كان الإختيار للدكتورة "فدوى عبدالرحمن علي طه" التي إعتذرت وبررت ذلك نتيجة لموضوع "التعايشي" المعروف لدى الناس ، وحين إعتذرت قامت قوى ما يسمى بالمجتمع المدني بترشيح الدكتورة عائشة موسى وهي لا تمثل الإقليم الأوسط الذي إنتمي له وكنت قد نبهت في المجلس المركزي بأن الدكتورة من "كردفان" ولكن ولأننا أهل الإقليم الأوسط أصلاً لا توجد بينا مسائل قبلية لأنه إقليم منصهر ونموذج على مستوى السودان لم نتحفظ رسمياً ومررنا الترشيح قلنا إن أي عضو في مجلس السيادة يمثل كل السودان .

تأخرتم في تقديم مرشحين لوزارة الثروة الحيوانية والبنية التحتية وهناك أقاويل بأن مناديب "حزب البعث" هم من تسببوا في ذلك بهدف تمرير منسوبيهم ، هل هذا صحيح ..؟ وكيف كان يتم العمل داخل لجنة الترشيحات ..؟

أبدا لم يحدث ذلك ونحن لم نتأخر ، في الحقيقة أن تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء كانت أن تُخصص هذه الحقائب الوزارية لصالح ولايتي "البحر الأحمر" و"النيل الأزرق" ، للأسف هذه المسألة كشفت لنا مدى معاناة تلك المناطق من التنمية المستدامة حتى على مستوى التعليم ، لعلمك وزارة "الثروة الحيوانية" كانت مستهدفة لمواطني النيل الأزرق الأصليين من (الإنقسنا أو الوطاويط أو الُقمز) بإعتبارهم مظلومين ويجب تمثيلهم لكن للأسف الكفاءات الموجودة من هذه الجهوية كانت ضعيفة ، أكبر كفاءة كانت "بكالريوس ثروة حيوانية" أو بعض الأطباء تخرجوا في "الألفينات" وهذه مشكلة تشير الى عدم وجود تنمية طيلة الثلاثين سنة أوما قبلها في مناطق النيل الأزرق وحتى شرق السودان كذلك ، وهذا هو السبب الأساسي في التأخير الذي تقوله ، وليس "البعثيين" يريدون تمرير أشخاص بعينهم ، لأن اللجنة لا توجد جهة تؤثر عليها .

مقاطعة : "هاشم طاهر" تم ترشيحه ثم سحب إسمه ثم أُعيد ما الأسباب …؟

هاشم طاهر موضوع آخر ، هو رجل مؤهل خريج معماري قديم ولديه خبرة طويلة ، المرة الأولى قُدم وإعترضت عليه جهات والسبب كان أنه ترشح في العام 2015م من ضمن المجلس التشريعي للبحر الأحمر مع الحزب الإتحادي المسجل واللجنة بعد الإعتراض سحبته ، لكن السيد رئيس الوزراء قال تعاد عملية الترشيح لوزارة البنية التحتية حصرياً على مواطني شرق السودان واللجنة قامت بعمل إستقصاء وفحص جديد إتضح أن "هاشم طاهر" ترشح في العام 2010م وهي إنتخابات "نيفاشا" التي لا تعتبر مذمة لأنها أتت وفق إتفاقية السلام الشامل وتم ترشيحه مرة ثانية وتم قبوله لأنه كان أكثر المرشحين تأهيلاً .

حين طالب رئيس الوزارء بترشيح أشخاص لشغل الوزارتين من الجهات التي ذكرتها ، هل رجعتم إلى قوى الثورة بالمناطق المحددة أم أن الإختيار تم من المركز مباشرة …؟

رجعنا للكتل المكونة للحرية والتغيير الخمس "نداء السودان ، قوى الإجماع ، تجمع الإتحاديين ، قوى المجتمع المدني ، تجمع المهنيين" وهي من لديها حق الترشيح .

هل رجعتم لهذه الكتل على مستوى الولايات …؟

نعم رجعنا للكتل على مستوى الولايات والمستوى المركزي .

ما مدى تحصين لجنة الترشيحات من تدخلات القوى السياسية في فرض أشخاص بعينهم …؟

اللجنة محايدة وشبه قضائية ولا يمكن لأي جهة كانت أن تؤثر على عملها ، علماً بأن القرار الأخير للمجلس المركزي ، اللجنة مجرد آلية فنية للإختيار بعد التمحيص وترفع الأسماء للمجلس المركزي للحرية والتغيير وهو صاحب القرار ،والقرار الأخير بعد المجلس عند السيد رئيس الوزراء .

يتساءل الناس عن تعيين وكلاء ومدراء الوزارات المختلفة هل تم من خلالكم …؟

للأسف لا ، الوكلاء وبعض القيادات الدرجة الأولى بالوزارات أو المؤسسات أو المصالح لم تتم عبر لجنة الترشيحات ، لكن الآن مجلس الحرية والتغيير وعبر آلية التنسيق بينها والحكومة إتفقا أن توكل هذه المهام إلى لجنة الترشيحات حتى لا تتم العملية بشكل عشوائي ونكتشف لاحقاً وجود شخص غير مؤهل ، اللجنة تشدد جداً في معاييرها خصوصاً في نقطة الإنتماء للمؤتمر الوطني أو العهد السابق أو من لديه أي تماهي ، علاوة على الكفاءة العالية والقدرات الذاتية والقيادية ، حالياً يمكن يكون هناك (12) وزارة أو أكثر تم إختيار وكلاء لهم من ترشيحات جهات يمكن أن تكون منتمية للحرية والتغيير لكن تمت بطريقة غير مؤسسة .

تم تعيين رئيس لمفوضية السلام من قبل المجلس السيادي ألا تخضع عملية إختيار قادة المفوضيات ضمن صلاحيات قوى الحرية والتغيير …؟

حسب الوثيقة هناك أربعة مفوضيات من حق مجلس السيادة أن يرعاها لكن ليس من حقه أن يرفض أي ترشيح والآن فوق للمفوضية قام مجلس السيادة بعمل كيان أسماه المجلس الأعلى للسلام ، عموماً هذه إختصاصات الجهاز التنفيذي بالتشاور مع مجلس السيادة .
متى يتم تعيين مدراء لبقية المفوضيات والشركات الحكومية والمواني …؟
المسألة تحتاج إلى حصر ، حالياً طلبنا من ديوان شؤون الخدمة أن يمدنا بحصر لكل الوظائف القيادية في الدولة والمؤسسات والهيئات الحكومية وكذلك الشركات التابعة للدولة علماً بأن هناك جزء منها تبع للأجهزة الأمنية وحالياً يتم مناقشته بواسطة مجلس الوزراء ، الآن تتم عملية الحصر للوظائف الموجودة بهدف إحضار الهياكل لتحديد الوصف الوظيفي ومعايير الترشح لها ، المسألة ليست كما فعل النظام السابق إبان عمليات التمكين "شال الناس بي كوريك وجدعهم الشارع ،لا " ، نحُن نفحص الملفات وإذا وجدنا أي شخص أتى من خلال تعيين سياسي أو كان ضد الثورة ولن ينفذ مقتضيات المرحلة سيكون لدينا فيه رأي ، لكن في النهاية نحن لا يمكن أن نظلم أي أحد هناك أشخاص تماهوا وخافوا ، و"الجبهجية" كانوا يخوفون الناس ويهددوهم ب(قطع العيش) إذا لم يكونوا موالين لهم وتوجد فئة كبيرة من هؤلاء الآن في هيكلة الدولة ، لذلك التأخير نتج عن رغبة الناس للسير في طريق الحق وعدم الظلم لأنه لايمكن إذا كان النظام السابق مارس علينا ظلم نحن نأتي ونسير في ذات النهج ، نحن دقيقين جداً في الحكاية "دي" وأي موظف أو شخص يأكل عيش نحن مسؤولين من توفير سبل كسب العيش للمواطنين السودانيين لكن دوما نتحرى الدقة في أنه ليس عنصر معوق أو لديه أشياء ضد الثورة أو لا يلبي متطلبات الثورة أو شروط الحرية والتغيير .
هل يعني ذلك أن بطء عمل لجنة الترشيحات سيستمر ..؟
العمل الموكلللجنة الترشيحات لها انتهت منه الاهو مجلس السيادة ومجلس الوزراء ، الوكلاء والوظائف الأخرى اُقر مؤخراً ، وهذا العمل دستورياً متروك للسيد رئيس الوزراء لكن لأنه اُختير من قبل الحرية والتغيير وهي حاضنة سياسية تقوم بالترشيحات وهو له الحق أن يرفض أو يمرر ، عموماً يوجد تعاون كبير جداً بيننا وأعتقد أن رئيس الوزراء واعي لهذه النقطة وهو لا يرفض وإنما يدقق بالتشاور مع المجلس المركزي والآلية ولجنة الترشيحات .
ولاة الولايات كيف سيتم العمل في إستلام ترشيحاتهم وإختيارهم …؟
توجد مشكلة في قضية ولاة الولايات نسبة للإتفاق الذي تم بين عضو مجلس السيادة "محمد حمدان دقلو" و"الجبهة الثورية" التي تطلب تأجيل ترشيح الولاة إلى بعد الإنتهاء من ملف السلام ، وهذا في رأيي الشخصي رغم أهمية ملف السلام إلا أنه حالياً يوجد فراغ في الولايات ، وتوجد الآن بعض الولايات أستبقوا مثل القضارف والجزيرة وأعلنوا ترشحياتهم ، لكن هذا الموضوع مركزيا لم يحسم ، في معايير وفي ورشة مفروض تعمل مع وزير ديوان الحكم الإتحادي للوصول لمعايير محددة للولاة ، وأفتكر كحل يمكن أن يتم تعيين ولاة مكلفين حتى إنتهاء ملف السلام وبعد ذلك من حق الآلية الموجودة في الحرية والتغيير ومجلس الوزراء يعملوا تغيير في بعض الولايات التي ستُمثل فيها الحركات المسلحة والناشطين في موضوع السلام ، لكن عموماً الآن توجد تعيقدات ولابد من ملء الفراغ .
للأسف هناك نقطة مهمة لابد من ذكرها الوثيقة الدستورية سكتت في موضوع الحكم المحلي والإقليمي وقالت يترك لترتيبات لاحقة وهو أمر مبهم ، حالياً نعمل مع لجنة الحكم المحلي لتصميم مرسوم دستوري لموضوع "ترتيبات لاحقة " كي نستطيع تعيين الولاة .
يلحظ المراقب في الوقت الراهن عدم وجود ترشيحات لولاة الولايات …؟
في المركزية طلبوا الترشيحات ولكن منتظرين ورشة الحكم المحلي والمعايير والقرار الذي سيصدر من المجلس المركزي بعد الورشة ، هم طلبوا الترشيحات تحوطاً كأسماء .
تابعنا أن قوى الثورة في الولايات قامت بتحديد معايير ومرشحين لمناطقهم ، هل تواصلتم معهم أم لا توجد بينكم علاقة كلجنة ترشيحات مركزية…؟
لدينا بهم علاقة وإتصال ، وأصلاً لن يقوم المركز بالترشيحات بل سيتم الترشيح من قبل الولايات نفسها لكن مهمة المركز الفحص ، وهو الذي يختار ، الولايات هي من سترشح ولديها مطلق الحق ، المركز لن يسيطر على الولاة ، أصحاب الشأن هم سكان الولاية المعنية .
هناك بعض الأحزاب قدمت قائمة من الأسماء لمرشحين للولاة مثل حزب المؤتمر السوداني …؟
نعم أعلنوا ولكن يمكن أن يقدموها من خلال ولاياتهم .
إذا كان هناك حزب أعلن للرأي العام عدم مشاركته في الحكومة بمستوياتها الثلاث مثل الحزب الشيوعي ، وقام بالباطن بترشيح أسماء هل ستقبلونها …؟
الأحزاب كانت تتحدث عن مجلس السيادة والوزراء وحالياً أغلبهم يرشحون .
في حالة الوصول الى سلام هل سينطبق معيار الكفاءة على المرشحين الجدد للمناصب في الحكومة والولايات …؟
لا بد من الكفاءات ولن تكون هناك أي مجاملة .
المجلس التشريعي اقتربت إنتهاء فترة التكوين المحدد له وفقاً للوثيقة الدستورية ولم يتم تشكيله حتى الآن ! …؟
االوثيقة حددت 90يوم لتكوينه وأعتقد أن المجلس التشريعي أهم جهاز ، و يفترض أن لا يؤجل ، وهو كذلك داخل في إطار الإتفاق الذي وقع في جوبا مؤخراً ، المفترض أن ترشح قوى الحرية والتغيير 67٪ من عضويته ، أما البقية لجهات أخرى لكن بإشراف الحرية والتغيير ، حالياً هناك مقترحات قيد النظر وحتى (17) نوفمبر يجب ان ينتهي العمل ، مهم وجود مجلس تشريعي لأن التشريع بواسطة إجتماع المجلسين السيادة والوزراء لن يكون متوفرا دائماً وستؤثر على عمل هذه الأجهزة ، البرلمان جهاز رقابي مهم وعدم الرقابة واضح جداً خلال الخمسين يوما الماضية حيث ظهرت بعض السلبيات التي كان بإمكان أن تتم معالجتها بالمجلس التشريعي .
الظاهر أن المفاوضات التي تمت في جوبا أخرت قيام المجلس التشريعي وتعيين الولاة والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا ابتعدت قوى الحرية والتغيير عن المفاوضات وسمحت ببروز كل هذه التعقيدات …؟
الحرية والتغيير لم تبتعد لديها لجنة اسمها "لجنة السلام" تتبع للمجلس المركزي .
لكنها لم تشارك في المفاوضات الأخيرة ..؟
المفاوضات لم تبدأ وما يتم عبارة عن إجراءات بناء الثقة ، ما تم في جوبا ليس تفاوضاً ولا توجد أجندة تفاوض حتى الآن ، الحرية والتغيير لديها لجنة السلام وأنجزت ملفاتها ومستعدين للمشاركة في المفاوضات كحاضنة سياسية ، " القصة ما بين الحكومة والحركات" ، الحكومة من الذي انتجها ؟ ، انتجتها الحرية والتغيير وهي المسؤولة منها .
برنامج السياسات البديلة والخطة الإسعافية تم تقديمهما للحكومة من قبلكم بعد أن كثر الجدل عن التأخير ما الأسباب وماذا حوت تلك الأوراق ..؟
السياسات البديلة والبرنامج الإسعافي أوراق قديمة وموجودة منذ العام 2012م وكذلك في الأول من يونيو نظم "سمنار" للبرنامج الإسعافي في "دار المهندس" ، في (3) يونيو أيضاً الذي صادف فض الإعتصام وأدى إلى سلبيات كثيرة جداً وحول الكل من المهام الموكلة إلى مواضيع أخرى، وتعقد المشهد السياسي وأصبح هناك نزاع شديد بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري ، لكن أؤكد لك التأخير كان في تسليم، الأوراق وكانت موجودة ورئيس الوزراء على علم بذلك، وقبل أن يصل السودان كانت هناك مجموعة من الحرية والتغيير في (أديس ابابا) وناقشوا الخطوط العريضة وتفاصيل التفاصيل ، هي بعد ذلك سلمت وأفتكر نشرت على بعض الوسائل الإعلامية ، يمكن أن تحتاج في بعض الأشياء إلى إضافات لأنه لايمكن خراب ثلاثين سنة يعالج في ثلاثين يوم !، هناك جهد كبير اتعمل واتمنى أن تنفذ هذه الأوراق . لابد من الإشارة بأن اي قيادي بالحرية والتغيير كان على علم بماذا سيفعل إذا تم تعيينه في أي مكان ، لكن إلتزامنا بعدم وجود السياسيين في المناصب الدستورية أعاق العمل قليلاً لأن بعض الوزراء قادمين من الخارج وليست لديهم خبرة في الخدمة المدنية .
كيف ما عندهم خبرة في الخدمة المدنية وقد تم تعيينهم من قبلكم …؟
هم "تكنوقراط" في مجالات تخصصهم ولكن لم يشتغلوا في هيكل ونظام الخدمة المدنية في السودان أو أشتغلوا وهاجروا باكراً ، قد يكون عملوا في بلدان أخرى ظروف العمل فيها مختلفة عن هنا ، يعني لا يمكن أن تحضر شخص كان يعمل في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتدخله في النظام السوداني وتريده أن يعلم مباشرة .
اذن، لماذا لم تراعوا هذه النقطة …؟
نحن إقتراحنا أن تكون هناك مجالس إستشارية لكل وزير وتكون تطوعية ودون مخصصات ، يكون اشخاص لديهم خبرات في الوزارات المعنية ، الآن هذا المقترح يمكن أن يرى النور خلال اليومين القادمين .
يرى البعض أن تيار مفصولي الحزب الشيوعي وقوى منظمات المجتمع المدني ورثوا الثورة والسيطرة على مناصب الدولة القيادية في الوقت الذي أُبعدت فيه القوى السياسية الأخرى ما تعليقك ….؟
ما افتكر تمت سيطرة ، ولا أحد يستطيع إبعاد القوى السياسية ، هي موجودة وهم قوى سياسية كذلك ، نعم قوى المجتمع المدني لدينا عليهم تحفظات ونحن نقولها لهم يجب أن لا يمارسوا السياسة ، لكن لأنها طبيعة المرحلة الأولى المتعلقة بالنضال وترتيبات التغيير والإنتقال وكانت توجد مبادرة للمجتمع المدني للدكتور "أمين مكي مدني" عليه الرحمة وهو الذي أقترح بأن تساهم قوى المجتمع المدني سياسياً صحيح أنها القت بظلالها في بعض الأشياء لكن لم يستطيعوا أن يبعدوا القوى السياسية من المشهد .
أما الحزب الشيوعي فهو يلبس "جلاليب" كثيرة جداً ونحن كوسطيين لدينا تعليقات على "الكلام دا" .
تعليقات مثل ماذا ؟
يعني بنفترض أن عليه أن يلبس "جلابيتو عديل" .
سمعنا أن هناك أختلاف في نسبة الكتل المكونة للمجلس المركزي للحرية والتغيير حيث ترى القوى السياسية أنها صاحبة الشأن ويجب أن تنال أفضلية على القوى المدنية أو التجمعات المهنية والمطلبية ؟
لا يوجد مثل هذا الكلام ، المهنيين لديهم خمسة مقاعد وتحالف "نداء السودان" المكون من ثمانية أحزاب لديه كذلك خمس مقاعد وقوى الإجماع والمجتمع المدني كذلك ، ما في تمييز ، هي القصة ما في النسبة القصة في كيفية التجانس ، بعض التعقيدات والإشكاليات نتجت عن أن المهنيين جهاز غير مهيكل والمجتمع المدني "شوال كبير" ، همها مهيكلان أفقيا وليس رأسياً ، وهذا ما ينتج خلل في بعض الجوانب ، أما القوى السياسية أجسام منظمة رأسيا ، لديها أمين عام ورئيس ومكتب سياسي وأمانات مختلفة . عموماً نحن في النهاية نفتكر أن في الفترة الإنتقالية يجب ان نعمل سوياً ليتم إنجاح المرحلة وتقديم مخرجات ممتازة لصالح المواطن ، وهذا لا يتم إلا بالمشاركة الشاملة مع كل الناس .
"نداء السودان" الآن يناور من الداخل عبركم والخارج عبر الجبهة الثورية بهدف الحصول على أكبر قدر من المناصب خاصة فيما يتعلق بالمجلس التشريعي … ما مدى صحة ذلك …؟

المقاعد في الحكومة ليست محصورة في التمثيل الحزبي ، أما البرلمان لم يعمل له الإطار المنظم لطريقة إختيار الأعضاء ، هل سيتم عن طريق التقسيم بين الكتل أم ستكون هناك طريقة أخرى ، مسألة الآلية تحتاج لإتفاق بين قوى الحرية والتغيير .
تحالف "نداء السودان" إجتماع بالسفير المصري بعيداً عن أعين الإعلام ماذا دار بينكم وما مخرجات ذاك الإجتماع ..؟
لم أكن من الحاضرين وكان لدي رأيي في ذلك أبلغتهم به ، لا أستطيع الرد لأن ما دار ليس لي به علم .
أخيراً باعتبارك قيادي بالحرية والتغيير ما طبيعة العلاقة بينكم وبين الحكومة ، هل أنتم مرجعية تراقب أداء الحكومة التي يفترض ان تقدم لكم التقارير المتواصلة ، أم أنكم مجرد حاضنة سياسية داعمة لها ..؟
نحن حاضنة سياسية داعمة ومرجعية، مفترض الطاقم الموجود من كل الوزراء يقدم التقارير لأنه تم تعيينهم من خلال قوى الحرية والتغيير التي من حقها أن تعمل لفت نظر لأي وزير أدائه دون معايير الحرية والتغيير .
هل ذلك الحق سيتم بمعزل عن رئيس الوزراء …؟
لا طبعاً من خلال رئيس الوزراء ، لكن الحرية والتغيير لها الحق .
///////////

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.