تسود حالة من الاستقرار في أسعار العقارات والأراضي في بعض مناطق العاصمة، مقارنة بالارتفاع الذي شهدته في الفترة السابقة، في ظل حالة ركود في حركتي البيع والشراء، وكشف متعاملون في أسواق العقارات عن ثبات في أسعار الأراضي والعقارات السكنية في الخرطوم، وقالوا إن الأسعار في بعض الأحياء (الرياض، أركويت، المعمورة، للعمارات) شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وسط الخرطوم. قوانين تحكمها بالنظر لقانون العرض والطلب في سوق العقارات، تشير إلى أن العرض هو سلعة معروضة من قبل صاحب العقار، والطلب نتاج رغبة المستهلك العقارات، والأراضي، فالزيادة في الطلب على السلعة يزيد من سعرها والانخفاض فيه يقلل من سعرها، وفي مثل تطبيق هذه الزيادات فإن هناك قوانين ينبغي أن تحكمها وتصونها ومن الواضح تماماً أن الملاك لا يتقيدون بها فلا يمكن لزيادة الطلب مضاعفة سعر المنتج بصورة جنونية ما لم تكن هناك أسباب أخرى. شح السيولة فيما شكا متعاملون في قطاع العقارات من حالة ركود وشح في السيولة وعدم حركة في السوق، وأكدوا أن الأسعار سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أحياء الرياض تتراوح ما بين 3,5 ملايين إلى 4 ملايين جنيه، وفي الطائف القديمة تتفاوت ما بين 2,5 و3 ملايين جنيه، وقال متعاملون إن هناك إقبالاً كبيراً على إيجارات الشقق السكنية، حيث بلغت أسعارها فى الرياض من 150 ألف جنيه الى 300 ألف جنيه. توقيع العقد بينما يشكو صاحب العقار، عوض أحمد، وهو في أحد الأحياء السكنية جنوبالخرطوم، من عدم تناسب الرسوم الشهرية التي يفترضها توقيع العقد، وقال في حديث ل(اليوم التالي) إن الزيادة السنوية التي تفرض بالعقد لا تمت للواقع المتصاعد بصلة، وأردف قائلاً: أصبحت ضعيفة مقارنة بسعر السوق وقيمة العقار نفسه، وذكر أنه في الوقت الراهن لا يمكن تأجير هذه الشقق بعقودات جديدة، مبدياً خشيته من الوقوع في الخسارة. مواد البناء كانت إفادة أحد ملاك العقارات بالخرطوم، فضل عدم ذكر اسمه، قائلاً إن من أسباب ارتفاع أسعار العقارات هو تصاعد أسعار مواد البناء في الفترة الأخيرة، وأضاف في حديثه ل(اليوم التالي) أن الطلب مرتفع جداً، بل يفوق قيمة العرض، وواصل قائلاً إن هناك تفاوت في أسعار العقارات من مكان لآخر، لكنه يختلف على حسب الموقع، واستبعد وجود تأثيرات عقب استقرار سعر صرف الدولار في أسعار العقارات. الأوضاع الاقتصادية يؤكد وسيط في مكتب عقارات، محمد هشام، في حديثه ل(اليوم التالي) عن وجود ركود في بيع وشراء البنايات الكبيرة والعمارات، وقال إن هذا حدث خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى وجود اتجاه ورغبة كبيرة من المواطنين لشراء الشقق بدلاً عن القطع السكنية نسبة لارتفاع تكاليف التشييد والتشطيب، وأشار إلى أن الركود يخيم على سوق العقارات في العاصمة، وحول الأسعار عن الإيجار وكذلك البيع والشراء وردها لعدم إثبات حقيقتها نسبة للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. الخرطوم: علي وقيع الله
