طرحنا أمس عشرة أسئلة على المدير العام للخطوط الجوية السودانية "ياسر تيمو" عن مديونية محطة الشركة بالمملكة العربية السعودية، وكالعادة فإنه أختار الصمت ولم يعر استفسارات الرأي العام أدنى إهتمام، وكان أمراً جيداً أن انبرى لهذه المهمة عدد مقدر من الموظفين بالناقل الوطني الذين وضعوا الإيجابيات لاسئلتنا بشفافية تؤكد حرصهم على الوطن وسعيهم لنفض الغبار عن حقائق ظلت طي النسيان وفي رواية أخرى تمت احاطتها بسرية تامة. مفاجأة غريبة المفاجأة الأولى التي أصابتنا بالدهشة الممزوجة بالحسرة ونحن نتقص عن مديونية سودانير تشير إلى أن سلطات الطيران المدني بالسعودية لم تصدر خطاب رسمي بإيقاف رحلات سودانير ولم ترفض هبوط طائراتها المملوكة أو المستأجرة، والذين أشاروا إلى هذه المعلومة أكدوا عليها من خلال القول بأن وزير النقل في عهد النظام البائد مكاوي محمد علي وبوصفه كان رئيساً لمجلس إدارة الشركة وفي اجتماع شهده شهر مارس عام 2018 زعم إن محطة السعودية تعمل بالخسارة، ولفتوا إلى أن المدير التجاري للشركة وقتها وافقه القول، فكان أن صدر قرار بإيقاف الرحلات بين الخرطوم والمدن السعودية وأبرزها جدة، وهذه المعلومة التي أكدها أكثر من موظف بسودانير تفتح أبواب التساؤل مشرعة حول توقف رحلات السعودية طوال هذه الفترة وفي ذات الوقت إستمرار تشغيل خط الخرطومالقاهرة بواقع خمسة رحلات في الأسبوع، ألم يكن ممكناً تسيير رحلتين في الأسبوع إلى جدة وثلاثة إلى القاهرة إذا وضعنا في الحسبان عدم إيقاف السلطات السعودية الشركة من الهبوط في مطارات المملكة. أرقام متضاربة إذا فإن المعلومة الأولى التي حصلت عليها مجلة _ طيران بلدنا _ تؤكد أن السعودية لم تصدر قرار بإيقاف سودانير عن تسيير رحلات، وهذه المعلومة تبدو أكثر مصداقية لأن مصلحة السلطات السعودية تكمن في إستمرار تشغيل الناقل السوداني الوطني لاسترداد مديونيتها، وهذا ما أكده أكثر من موظف تحدثوا لنا وأشاروا أيضاً إلى أن وزارة الحج السعودية كانت تبدي أسفها لغياب سودانير عن مواسم الحج وعبرت عن ذلك في أكثر من إجتماع، وهي المرة الأولى التي تغيب فيها الشركة عن رحلات الحج لثلاثة مواسم متتالية. بالعودة إلى المديونية فإن الموظفين الذين تحدثوا إلينا أشاروا إلى أنها كانت في عهد ذات المدير التجاري الذي وافق مكاوي على تعرض خط السعودية لخسائر وذلك حينما كان مدير إقليمي بالمملكة، وهنا سألنا عن حقيقة وحجم المديونية فتمت افادتنا أن المدير الإقليمي للمحطة حجازي بكرى عثمان وحينما تسلم مهامه في العام 2017 وجد المديونية 54 مليون ريال وهي عبارة عن ديون لشركة المناولة الأرضية، الوقود، التموين، الفنادق وغيرها، وأشاروا إلى أنه عكف على مراجعة المديونية بصورة دقيقة واكتشف أن 16 مليون ريال منها لا توجد مستندات تؤكدها، فكان أن طلب من سلطة الطيران في السعودية تأكيد هذا المبلغ بالمستندات أو شطبه، فكان أن تم شطبه، وهنا أيضاً يبدو الأمر غريباً ويطرح أكثر من سؤال، فهل أخطأت سلطات المملكة أم أن المدير الإقليمي الذي كان مسؤولاً عن المحطة قبل حجازي لم يكن يتابع عمله بشكل جيد. عموماً وبعد إسقاط 16 مليون ريال فإن المدير الإقليمي حجازي وبحسب الموظفين الذين تحدثوا لنا سعي لإيجاد حل للمديونية، وبالفعل نجح في ذلك حينما أبرم إتفاق مع سلطة الطيران في السعودية قضي بسداد سودانير مبلغ 162 ألف ريال شهرياً لمدة عشرون عاماً، وهذا الإتفاق كان بحضور السفير السوداني في الرياض وقتها الكاروري، وكشفوا أيضاً أن وكيل سودانير كانت شركة الطيار التي أكد من تحدث لنا أنها ظلت لعام كامل تسدد أجور الموظفين ومنصرفات المحطة على أمل عودة الشركة للتشغيل، وفي هذا تأكيد آخر على عدم صدور قرار سعودي بإيقاف سودانير. وكذلك أكد الموظفين على معلومة مبادرة مدير سلطة الطيران المدني السابق إبراهيم عدلان لحل المديونية وذلك عبر إعفاء الخطوط السعودية وفلاي ناس من الرسوم بمطار الخرطوم ولكن أيضاً هذا المقترح لم يجد طريقا إلى التنفيذ. لماذا؟ واستنادا على كل هذه المعلومات فإن الحقيقة تؤكد عدم إيقاف السلطات السعودية لتشغيل سودانير، وهذا يجعلنا نسأل مجدداً، هل إيقاف رحلات سودانير إلى المملكة العربية السعودية متعمد ام لعدم إمتلاك الشركة طائرات كافية، وإذا كانت الفرضية الثانية هي الصحيحة فلماذا سيغادر خلال الأيام القليلة القادمة وفد من الشركة لإختيار وكيل جديد لسودانير بالمملكة العربية السعودية؟ نواصل في الأيام القادمة بإذن الله لنتعرف على حقيقة علاقة المدير العام لسودانير بشركة تاركو للطيران الخرطوم:صديق رمضان