جاءت استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لتمثل بداية غير مبشرة للعام 2022، وتزيد الأمور تعقيدا بالدولة التي تشهد اضطرابات تفاقمت خلال الشهرين الماضيين. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعيش السودان أزمة سياسية كبيرة، إثر قرارات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، التي قال إنها "لتصحيح مسار الثورة"، أبرزها حلّ مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، ثم شكّل لاحقا مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين. ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد عبر مظاهرات أسبوعية، وقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء، إلا أن عودته قوبلت برفض شعبي من قوى مدنية وسياسية تطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، وإبعاد المكون العسكري. ولم تهدأ الاحتجاجات في البلاد طوال الفترة الماضية، والتي شهدت سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، كان أحدثها الأحد، والتي انتهت بإعلان حمدوك استقالته. "أرد إليكم أمانتكم" وفي خطاب الاستقالة، قال حمدوك إن "الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جسام؛ أهمها تشويه الاقتصاد الوطني، والعزلة الدولية الخانقة، والفساد والديون التي تجاوزت 60 مليار دولار، وتردي الخدمة المدنية والتعليم والصحة، وتهتك النسيج الاجتماعي؛ وغيرها من الصعاب التي واجهت المسيرة الوطنية." وأضاف أن "نهج الحكومة كان دائما هو الحوار والتوافق في حلحلة كل القضايا، مضيفا: "نجحنا في بعض الملفات وأخفقنا في البعض الآخر." وأوضح حمدوك أن قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء في أغسطس 2019 كان على أرضية وثيقة دستورية وتوافق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، لكنه لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها. وتابع: "زاد على ذلك، الوتيرة المتسارعة للتباعد والانقسام بين الشريكين، مما انعكس على مجمل مكونات الحكومة والمجتمع، وأدى إلى انسداد أفق الحوار بين الجميع؛ وكل ذلك جعل مسيرة الانتقال هشة ومليئة بالعقبات والتحديات" وختم رئيس الحكومة السودانية بالقول: "قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء". "ليست مفاجئة" الباحث في الشأن السوداني، صالح محيي الدين، قال إن استقالة حمدوك "ليست مفاجئة"، لافتا إلى أن الإعلان عنها "تأخر لأيام، في ظل مبادرات كانت مطروحة من قوى سياسية لحلحلة الأزمة". وتابع: "مع فشلها واستمرار رفع اللاءات ال3 من قبل قوى الحراك الثوري.. تم الإعلان عنها (الاستقالة)". وأضاف محيي الدين، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "حمدوك بقبوله الاتفاق السياسي في 13 نوفمبر مع المكون العسكري، رغم حسن نيته، فإنه خسر الشارع الذي رفعه على الأعناق وتظاهر من أجل وقف اعتقاله". وأشار إلى أن استقالة حمدوك "ستكون لها تداعيات كبيرة على البلاد"، متوقعا رد فعل سريع من قبل المكون العسكري بتعيين رئيس وزراء مدني جديد، قبل أن يتساءل: "هل كانت الأزمة في حمدوك؟، وهل القادم سيحقق الاستقرار؟". مشهد يزداد ارتباكا وأجاب الابحث بالشأن السوداني على السؤال الذي طرحه، قائلا: "بالطبع لا، وستستمر المظاهرات، بل وستزيد ويزيد معها سقف المطالب، مما سيزيد المشهد ارتباكا في ظل تمسك قادة الجيش بمناصبهم". وأكد على أن "السيناريوهات المستقبلية قاتمة، في حال تشبث كل طرف بمطالبه ولم يتم تغليب مصلحة البلاد والاستماع لصوت العقل"، مبديا تخوفه من أن يقابل المكون العسكري الاحتجاجات "بمزيد من القمع، مما يدخل البلاد في دوامة الفوضى". واعتبر محيي الدين أن "القوى الدولية ستكون لها الكلمة العليا فيما ستؤول إليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة، كون الهوة بين المكونين المدني والعسكري اتسعت كثيرا، وأصبحت لا توجد أية نقطة تلاق، خاصة بعد استقالة حمدوك". استمرار الحكم المدني وعقب استقالة حمدوك، دعا مكتب الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، القادة السودانيين إلى "ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيا مع الوثيقة الدستورية". وفي تغريدة على حسابه على تويتر، قال مكتب الشؤون الإفريقية: "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني". وأضاف: "يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة تماشيا مع الإعلان الدستوري، لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة." وأكد مكتب الخارجية للشؤون الإفريقية "مواصلة الولاياتالمتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دفعهم من أجل الديمقراطية"، داعيا إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.
