أجاز إجتماع حكومة ولاية الخرطوم برئاسة والي الخرطوم المكلف الطيب الشيخ، مشروع موازنة الولاية للعام المالي 2022م، وبلغت جملة الإيرادات (174) مليار و(130) مليون جنيه بنسبة نمو (131%) من العام المنصرم 2021م. وحدّدت الحكومة أولويات الصرف لخدمة قضايا المواطن الأساسية شملت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية ومشاريع البنى التحتية والطرق وإصحاح البيئة والمياه، ووجهت بإنفاذ بنود الموازنة وفق المخصّص لها والعمل على رفع مستوى المعيشة وترقية الخدمات التي تقدمها الولاية للمواطن، بالإضافة للتوسع في المشاريع الإنتاجية ودعم القطاعات الإنتاجية في الريف وتنمية قدرات المرأة والاهتمام بشرائح الشباب وفتح فرص العمل للخريجين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة. وأكدت حكومة الولاية، أهمية زيادة الدعم المقدّم من الحكومة الاتحادية لخصوصية ولاية الخرطوم التي تشهد هجرةً مستمرة لطالبي الخدمات العلاجية والتعليمية مما يتطلب توفير مزيد من الخدمات حتى تلبي الحاجة اليومية. وتأتي موازنة العام 2022م والبلاد تشهد كثيراً من التعقيدات في المشهد السياسي مما يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية وكافة مكونات المجتمع لخلق شراكات تساهم بصورة مباشرة في ترقية الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وحيا الوالي شباب الولاية في صناعة التغيير الحقيقي من أجل رفاهية شعبنا. من جانبه، استعرض المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار إبراهيم محيي الدين السمات العامة للموازنة شملت (40) وحدة تابعة لولاية الخرطوم، وقال إن موازنة العام 2022م شهدت التوسع الرأسي في المواعين الإيرادية حتى لا تؤثر على المواطن في زيادة الرسوم والضرائب، وأوضح أن الموازنة اعتمدت على زيادة الإنتاجية في المجالات الزراعية والحيوانية والصناعات من خلال مشاريع وزارة الزراعة والتنمية الإجتماعية ضمن خطة الولاية لدعم الشرائح الفقيرة. وكشف محيي الدين، أن الموازنة خصّصت دعماً كبيراً لقطاع التعليم وصولاً لمجانية التعليم وتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي، بالإضافة لقطاع الصحة ودعم مجانية العلاج بأقسام الطوارئ ودعم مشاريع البنى التحتية والطرق وإصحاح البيئة.
