- عقدت - اليوم - لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والقوى العاملة بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم برئاسة الاستاذ عبد الله سيد أحمد رئيس اللجنة اجتماعا مشتركا مع وزير المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم البروفيسور/ صلاح علي أحمد وبحضور الأستاذ حافظ الشيخ رئيس لجنة الشؤون الثقافية والشباب والرياضة ود. عبد الله العاقب نائب رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي والأستاذ آدم عوض الله مدير عام وزارة المالية ود. أمير ميرغني مدير عام مستشارية الشؤون الاستراتيجية والاستاذ عماد الدين العوض مدير جهاز التحصيل الموحد، وعدد من الإدارات المختصة بوزارة المالية. وناقش الاجتماع الموجهات والسمات العامة لمشروع موازنة العام 2019م لولاية الخرطوم، وأكد الاستاذ عبد الله سيد أحمد ضرورة تدريب الكوادر المالية والمحاسبية لتنفيذ موازنة البرامج بالصورة المطلوبة، مثمنا الجهد المبذول من قبل وزارة المالية وإعدادها للموازنة وفق الموجهات الكلية للدولة. وأشار سيد أحمد إلى أهمية الاستفادة من القوانين الإيرادية المجازة من المجلس وتفعيل الأسواق المعطلة بمحليات الولاية لزيادة الإيرادات المالية بالولاية. ومن جانبه؛ أكد وزير المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم أن موازنة الولاية للعام المالي 2019م تم إعدادها وفق الموجهات الاتحادية لموازنة البرامج والأداء وركزت على القضايا الأساسية المتعلقة بمعاش الناس والحد من الفقر وتوفير المياه النقية للحضر والريف وتحسين وجودة خدمات النقل والمواصلات وصيانة الشوارع الرئيسية وتأهيل الشوارع الترابية بالمحليات والإنارة، إضافة الى تأهيل الصرف السطحي وتوفير الخدمات الضرورية للمناطق الطرفية وزيادة الإنتاج والإنتاجية وترقية وتطوير الخدمات الصحية وصحة البيئة وتوفير الخدمات الضرورية الماثلة في التعليم وتحسين البيئة المدرسية؛ بجانب الاهتمام بالمشروعات المستمرة منذ العام المنصرم وإعطائها الأولوية القصوى . وأضاف وزير مالية الخرطوم؛ أن موازنة الولاية ترتكز على موجهات تلامس وتتماشى مع الواقع الخاص بالرؤيا الإطارية الكلية للإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الاتحادية في محاور البرامج التركيزية والمحاور الخاصة ببرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وبرامج إصلاح الدولة، مشيرا الى أن موازنة العام المالي 2019 هي بداية التحول لمنهجية موازنة البرامج والأداء؛ وذلك من خلال ربط الموازنة بالأهداف الاستراتيجية وتحديد الأولويات وفق مواقيت زمنية محددة لبرامج رئيسية وفرعية ومشروعات وأنشطة محددة تهدف لتحقيق مخرجات قابلة للقياس والتقويم مع جودة في تحسين الأداء واستخدام أمثل للموارد وتستهدف الموازنة التوسع الأفقي للمواعين الإيرادية دون تحمل أي أعباء إضافية على المواطن . وأوضح وزير مالية الخرطوم أن المصروفات الجارية المقدرة لموازنة العام المالي 2019 تمثل مصروفات حتمية وضرورية وتتضمن تكلفة المرتبات والأجور وتكلفة البرامج والأنشطة للوزارات والمحليات، إضافة إلى اعتمادات مقدرة لتعزيز الأمن بالولاية. وأبان الوزير أن الالتزام بمبادئ الحكم الراشد وتعظيم قيمة الشفافية وسيادة حكم القانون ومحاربة الفساد من أهم مرتكزات موازنة الولاية للعام 2019. ومن جهتهم طالب أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتشريعي الخرطوم بضرورة أن تلبي الموازنة الاحتياجات الضرورية للمواطنين، مطالبين بأهمية إشراك القطاع الخاص فى عملية الإنتاج وتمكين جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد وتوفير المعينات اللازمة التى تمكنه من التوسع والحاكمية والإحاطة بالمواعين الإيرادية بالولاية.