أعرب الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع مغلق الأربعاء، عن دعمهم للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتّحدة إلى السودان فولكر بيرتيس في مسعى لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين المكوّنين المدني والعسكري في البلد الغارق في أزمة سياسية حادّة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وقال دبلوماسي طالباً عدم نشر هويته، إنّ الجلسة "تخلّلتها أسئلة" من جانب كلّ من روسيا والصين والأعضاء الأفارقة في المجلس وهم كينيا والغابون وغانا، "لكن لم تكن هناك معارضة فعلية". ولفت دبلوماسي آخر مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه خلال الجلسة "كان هناك دعم واسع للمبعوث وجهوده". وأضاف: "ومع ذلك، فقد طُرحت أسئلة كثيرة أيضاً حول كيفية جعل العملية شاملة وكيفية ضمان مشاركة جميع الأطراف الرئيسيين". وأوضحت المصادر الدبلوماسية، أنّه خلال الجلسة أسهب الألماني بيرتيس في عرض مقاربته للأزمة وسبل حلّها، مؤكّداً أنّ "الطرفين نفسيهما يريدان مفاوضات غير مباشرة" للمساعدة في حلّ الأزمة. وكان المبعوث الأممي قال خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الإثنين، إنّه يريد في مرحلة أولى إجراء محادثات مع كلّ طرف على حدة، للانتقال بعدها إلى مرحلة ثانية تجري خلالها مفاوضات بين الطرفين، سواء مباشرة أو غير مباشرة. ووفقاً لأحد الدبلوماسيين، فقد تطرّق المبعوث الأممي خلال جلسة مجلس الأمن إلى المسألة الحسّاسة المتمثّلة بعودة المسلحين السودانيين من ليبيا إلى بلدهم، وضرورة تأمين إطار لإعادة دمجهم. وعقد مجلس الأمن اجتماعه بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا. "الديمقراطية على المحك" وقبل الاجتماع قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتّحدة باربرا وودوارد، إنّه بالنظر إلى التطوّرات الأخيرة في السودان، فإنّ "الديمقراطية باتت الآن على المحكّ". وأضافت أنّ "مطالب الشعب السوداني بالديمقراطية والتي رأيناها بشغف كبير، لا يمكن حقّاً أن تُدفن". وشدّدت على أنّ "ما نحتاج إلى القيام به الآن هو تقديم دعمنا الكامل للمحادثات التي تسهّلها الأممالمتحدة، لتجتمع جميع الأطراف، وتساعد السودان على العودة إلى طريق الديمقراطية". ردود فعل ومع إعلان المبعوث الأممي عن المبادرة، تفاوتت ردود فعل القوى السياسية في السودان على الدعوة. ورداً على الدعوة لإطلاق الحوار، قال "حزب الأمة القومي" إنه "يثمن مجهودات الأممالمتحدة لتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد" وإنجاح الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أنه يرحب "بالدعوة للحوار بين مكونات العملية السياسية في البلاد". وفي مقابل هذه التصريحات المرحبة، أبدت قوى سياسية أخرى فتوراً، وحالة من الشك إزاء الدعوة الأممية إلى الحوار، إذ قال جعفر حسن المتحدث باسم الفصيل الرئيسي في "قوى الحرية والتغيير": "لم نتلقَّ بعد أي تفاصيل حول المبادرة". وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس": "نحن على استعداد للمشاركة في المحادثات بشرط أن يكون الهدف منها استئناف التحول الديمقراطي، وتنحية نظام الانقلاب، ولكننا ضد هذه المبادرة إذا كانت تستهدف إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب"، على حد وصفه. مشاورات فولكر أكدت البعثة الأممية بالسودان أنها تجري مشاورات حول عملية سياسية شاملة بين السودانيين حول المضي قدما من أجل الديمقراطية والسلام. وكشفت البعثة الأممية عن سبع نقاط حول العملية السياسية الشاملة التي تنوي تقديمها في السودان، وأوضحت أنها تتمثل في تيسير الأممالمتحدة لدعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل الى توافق بشأن كيفية المضي قدما من أجل البلاد لمعالجة الجمود السياسي الحالي وتطور المسار نحو الديمقراطية والسلام. وكان قد أعلنت الأممالمتحدة إطلاق "مشاورات أولية" في العاشر من يناير الحالي بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري. وقالت الاممالمتحدة في بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرتس سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأممالمتحدة تيسيرها بهدف التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية". وأوضحت اليونيتامس أن البعثة أنشِئت بناءً على طلب السودان ويكلّفها تفويضها بالمساعدة في الانتقال السياسي وإحراز التقدم نحو الحكم الديمقراطي ودعم الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام. ضمن إطار دورها في المساعي الحميدة بموجب قرار مجلس الأمن 2524 (2020)، ستعمل اليونيتامس مع جميع الجهات الفاعلة لتطوير عملية شاملة يمكن أن تؤدّي إلى توافق حول السبيل نحو انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنيّة. وقالت البعثة الأممية إن العملية التي أطلقتها اليونيتامس ستبدأ بمشاورات أوّلية مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة والجهات السياسية الفاعلة وشركاء السلام والحركات المسلحة والمجتمع المدني ولجان المقاومة والمجموعات النسائية والشباب. ولفتت إلى أنه ليس للأمم المتحدة أيّ موقف حيال نتيجة هذه العملية التي ستهتدي بآراء السودانيين أنفسهم، وقالت "سنوفّر مجموعة من القدرات لزيادة المشاركة إلى أقصى حدّ وضمان الانخراط عبر الطيف السياسي وجميع أنحاء البلاد". وأوضحت أن نتيجة هذه المرحلة الأوّلية من المشاورات ستساهم في تصميم الخطوات التالية للعملية، وقال البيان "اليونيتامس على استعداد لتيسير اتخاذ خطوات إضافية في مرحلة لاحقة بحسب الاقتضاء وربما بالاشتراك مع شركاء آخرين غير أنّ هذا يتوقّف على نتائج المشاورات وعلى طلب الأطراف". إلتزام بالتفويض أكدت البعثة الأممية أنّ الأممالمتحدة ملتزمة بحسب تفويضها بدعم حكومة قيادتها مدنيّة كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في السودان، وقال البيان "بالمثل، فإننا نهتدي بمبادئ المنظمة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والأهمية المركزية لمشاركة النساء والشباب في عمليات السلام". وأشارت إلى أن الأممالمتحدة تعوّل على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف، ولا سيما السلطات، لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات، ونوهت إلى أن ذلك يجب أن يشمل الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي هذا العنف والحفاظ على حقوق الإنسان للشعب السوداني وحمايتها.
