أكدت البعثة الأممية بالسودان أنها تجري مشاورات حول عملية سياسية شاملة بين السودانيين حول المضي قدما من أجل الديمقراطية والسلام، وكشفت عن سبع نقاط حول هذه العملية تمثلت في تيسير الأممالمتحدة لدعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل الى توافق بشأن كيفية المضي قدما من أجل البلاد لمعالجة الجمود السياسي الحالي وتطور المسار نحو الديمقراطية والسلام. وأوضحت "اليونيتامس" أن البعثة أنشِئت بناءً على طلب السودان ويكلّفها تفويضها بالمساعدة في الانتقال السياسي وإحراز التقدم نحو الحكم الديمقراطي ودعم الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام. ضمن إطار دورها في المساعي الحميدة بموجب قرار مجلس الأمن 2524 (2020)، ستعمل اليونيتامس مع جميع الجهات الفاعلة لتطوير عملية شاملة يمكن أن تؤدّي إلى توافق حول السبيل نحو انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنيّة. وقالت إن العملية التي أطلقتها اليونيتامس ستبدأ بمشاورات أوّلية مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة والجهات السياسية الفاعلة وشركاء السلام والحركات المسلحة والمجتمع المدني ولجان المقاومة والمجموعات النسائية والشباب. ولفتت إلى أن ليس للأمم المتحدة أيّ موقف حيال نتيجة هذه العملية التي ستهتدي بآراء السودانيين أنفسهم، وقالت "سنوفّر مجموعة من القدرات لزيادة المشاركة إلى أقصى حدّ وضمان الانخراط عبر الطيف السياسي وجميع أنحاء البلاد". وأوضحت أن نتيجة هذه المرحلة الأوّلية من المشاورات ستساهم في تصميم الخطوات التالية للعملية، وقال البيان "اليونيتامس على استعداد لتيسير اتخاذ خطوات إضافية في مرحلة لاحقة بحسب الاقتضاء وربما بالاشتراك مع شركاء آخرين غير أنّ هذا يتوقّف على نتائج المشاورات وعلى طلب الأطراف".
وأكدت البعثة الأممية أنّ الأممالمتحدة ملتزمة بحسب تفويضها بدعم حكومة قيادتها مدنيّة كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في السودان، وقال "بالمثل، فإننا نهتدي بمبادئ المنظمة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والأهمية المركزية لمشاركة النساء والشباب في عمليات السلام". وأشارت إلى أن الأممالمتحدة تعوّل على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف، ولا سيما السلطات، لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات، ونوهت إلى أن ذلك يجب أن يشمل الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي هذا العنف والحفاظ على حقوق الإنسان للشعب السوداني وحمايتها.
