دعت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، يوم الاثنين، إلى تنظيم عصيان مدني شامل لمدة يومين، ردا على ما وصفته بانتهاكات القوى الأمنية بحق المتظاهرين، وسط جهود أميركية لحلحلة الأزمة إلى جانب التحركات الأممية بين كافة الأطراف. وقالت قوى "الحرية والتغيير"، في بيان، إنه "ردا على تلك الأحداث ندعو كل السودانيين للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من يوم الثلاثاء". وبحسب لجنة أطباء السودان، سقط 7 قتلى من المتظاهرين برصاص الأمن خلال مسيرات احتجاجية شهدتها العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، الاثنين، للمطالبة بالحكم المدني. وفي 8 يناير الجاري، أعلنت الأممالمتحدة إطلاق عملية سياسية تهدف لحلحلة الأزمة الحالية في السودان، من خلال تنظيم ورعاية حوار شامل بين كافة الأطراف والمكونات. ودخلت أميركا على خط الأزمة، حيث بدأ المبعوث الجديد للقرن الإفريقي، ديفيد ساترفيلد، ومساعدة وزير الخارجية مولي في، زيارة إلى السودان خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير الجاري. وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن الولاياتالمتحدة "ملتزمة بتحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني"، مؤكدة أنها "ستشجع المسؤولين الحكوميين والمعارضة على اغتنام الفرصة الراهنة والجنوح نحو المفاوضات". وردا على المبادرة، قالت قوى الحرية والتغيير، في بيان يوم الأحد: "قررنا التعاطي إيجابيا مع دعوة المبعوث الأممي للتشاور مع التحالف وقطاعات أخرى"، لافتة إلى أن "الأزمة الراهنة لن تنتهي إلا من خلال دستور جديد تكون فيه السلطة مدنية بالكامل". وأشار البيان إلى أن "التأسيس الدستوري الجديد يجب أن ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة في جيش واحد قومي ومحترف"، مؤكدة أن "رؤيتنا المقدمة للبعثة الأممية تتضمن مقترحات لتطوير مبادرتها". ودعا البيان إلى إنشاء آلية بإشراف أممي تضم أطرافا إقليمية ودولية بهدف تطوير المبادرة الأممية، مشددا على أنه من الضروري تحديد سقف زمني للعملية السياسية وفقا لإجراءات واضحة. والسبت، قالت بعثة الأممالمتحدة في السودان، إن البلد يشهد جمودا سياسيا يهدد بالانحدار لمزيد من عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن وضع حقوق الإنسان بالبلاد آخذ في التدهور رغم سلمية الاحتجاجات. وشددت البعثة على التزامها بدعم حكومة قيادتها مدنية كهدف نهائي، مؤكدة على ضرورة الوقف الفوري للاستخدام المفرط للقوة ومحاسبة المسؤولين عنه، منوهة إلى أن الاقتصاد السوداني يتجه نحو الأسوأ، وأن إنجازات حكومة عبد الله حمدوك معرضة لخطر شديد. بدورها، قالت لجان المقاومة السودانية، الأحد، إنها أكدت لبعثة الأممالمتحدة "تمسكها بحكم مدني خالص"، مشددة على "عدم جدوى الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للانتقال". وأضافت لجان المقاومة السودانية في بيان: "اجتمع عدد من ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، السبت، مع ممثلي المكتب السياسي لبعثة (يونيتامس) التابعة للأمم المتحدة، تحت مظلة المشاورات السياسية في السودان، واستجابة لدعوة الأممالمتحدة بمبادرتها للتشاور مع مكونات المجتمع السوداني". وأوضحت أن البعثة قالت إن "مساعيها تتمثل في إدارة حوار لجوانب الأزمة، وإنها فقط تستطيع المساعدة عن طريق حشد دعم الأطراف الدولية كالأممالمتحدة ودول أصدقاء السودان والدول الأخرى، وتقريب وجهات النظر واستخدام أدوات الضغط". وتسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، يوم السبت، عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان، وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد. وأكد المبعوث الإفريقي، مفوض السلم والأمن، أديوي بانكولي، الذي سلّم الرسالة، في تصريح صحفي، استعداد الاتحاد الإفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان. ولفت بانكولي إلى التزام الاتحاد الإفريقي، بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية، للوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ. وعن التحركات التي يشهدها الشارع السوداني ومدى قدرتها على تغيير الأوضاع السياسية الراهنة، قال الباحث السوداني في الشؤون الإفريقية، صالح محي الدين، إن "المظاهرات والاحتجاجات ليست كافية لوحدها. لا بد من الجلوس لطاولة المفاوضات، والوصول إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد". وأضاف محي الدين، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هناك "حراكا محمودا واستعدادا إفريقيا للوساطة وكذلك مبادرات من القوى السياسية بغية التوصل إلى خريطة طريق متفق عليها، لكن استمرار السلطات في قمع الاحتجاجات وسقوط قتلى سيزيد الأمور تعقيدا". وبيّن أن السودانيين "لديهم تطلعات عريضة بتشكيل حكومة مدنية كاملة في القريب العاجل. نعم هناك تحد بشأن إمكانية تسليم السلطة من قبل العسكريين لكن الضغط الذي نراه من الاحتجاجات مع الدعم الدولي يرجح كفة مطالب الشارع بعد وصول المتظاهرين إلى بوابة القصر الجمهوري أكثر من مرة". وأشار إلى أن "السيناريوهات باتت مفتوحة، وفي حال تشبث كل طرف بمطالبه ولم يتم تغليب مصلحة البلاد والاستماع لصوت العقل، ستتجه البلاد نحو مرحلة اللا عودة ودوامة الفوضى". ومنذ أكثر من 3 أشهر، يعيش السودان أزمة سياسية كبيرة، إثر قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، التي قال إنها "لتصحيح مسار الثورة"، أبرزها حلّ مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ. ومع اندلاع احتجاجات إثر هذه القرارات، وقّع البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء. ولم تهدأ الاحتجاجات في البلاد طوال الفترة الماضية، وشهدت سقوط قتلى وجرحى، وتمخضت أيضا عن تقديم حمدوك استقالته.
