يواصل سودانيون، لليوم الثاني على التوالي، عصيانهم المدني، احتجاجاً على "مجزرة 17 يناير/كانون الثاني"، وانتهاكات الانقلاب العسكري ضد المدنيين. واستمر، اليوم الأربعاء، إغلاق الطرق والشوارع في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، فيما خفت حركة السيارات. وطلب عدد من المدارس من التلاميذ البقاء في منازلهم، وأغلق عدد من المحال التجارية والصيدليات أبوابه، بينما واصل الأطباء إضرابهم. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، قد دعت لعصيان مدني لمدة يومين ينتهي اليوم الأربعاء، فيما تستمر الدعوات لمزيد من التصعيد ضد الانقلاب. وفي مدينة كسلا، شرق السودان، دعت غرفة مشتركة لمناهضة الانقلاب المواطنين، إلى التجمع في السوق الكبير وترديد الهتافات والالتزام الكامل بالسلمية، وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة. وفي السياق، وقّع 48 من وكلاء النيابات العامة، على مذكرة للنائب العام تطالبه فيها بالتدخل، وتشكيل لجنة تحقيق عليا حول كافة الانتهاكات التي وقعت أثناء فض التجمعات السلمية منذ يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى تاريخ اليوم، على أن تقوم النيابة العامة بدورها في حماية حق المجتمع في التعبير السلمي عن الرأي. وانتقدت المذكرة بشدة، قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بمنح حصانات مطلقة للقوات النظامية، من بينها جهاز المخابرات العامة، من المساءلة القانونية، الأمر الذي أدى إلى ارتكاب تلك المخالفات الجسيمة، وأطلق العنان للقوات لارتكاب المخالفات والجرائم، وغل يد النيابة العامة مما يؤدي للإفلات من العقاب. وكان المستشارون بوزارة العدل، قد أعلنوا، أمس الثلاثاء، توقفهم عن العمل والامتناع عن تقديم خدماتهم، استجابة لدعوات العصيان المدني، مطالبين في بيان لهم بتسليم السلطة للمدنيين، والوقف الفوري للانتهاكات ضد المدنيين، وتقديم المتورطين للعدالة، ورفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد.
