أعلن مستشارون بوزارة العدل الدخول في عصيان مدني وقوفا مع كافة الدعوات للإضراب والوقفات الاحتجاجية والعصيان المدني الشامل، وأعلن المستشارون توقفهم عن تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة إعتبارا من أمس الثلاثاء وحتى يوم الخميس الموافق 20يناير2022 تمهيداً للعصيان المدني الشامل، حتى رجوع الوضع لمساره الدستوري ... مؤسسات تنفذ عصياناً مدنياً تضامناً مع ضحايا مليونية 17 يناير ... " لن تسيروا وحدكم يا رفاق المتاريس" (هاشتاق) دشنته لجان المقاومة محلية البرقيق، حسب صهيب كرمة حيث اغلقت طريق شريان الشمال رفضاً للحكومة الانقلابية والمجازر التي حدثت في حراك 17 يناير في حق بنات وابناء الشعب السوداني في الخرطوم والولايات، نفذت عدد من القطاعات المهنية وعدد من الجامعات وكذلك الفئات العمالية عصياناً مدنياً استجابة للدعوات التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير وعدد من التجمعات المهنية، وكذلك أغلقت طرقات رئيسية في الخرطوم وام درمان وبحري حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مليونية السابع عشر من يناير، ووضع محتجون المتاريس على شارع المطار بالصحافة شرق، وكذلك وضعت المتاريس في شارع "الصحافة زلط" من الميناء البري وحتى محطة 7، وسيرت لجان المقاومة موكباً لمنزل الشهيد محمد نور (بيشو) في الديم، الذي سقط أول أمس بعد إصابته برصاصة في الحوض. وأغلقت لجان المقاومة في الخرطوم شارع الستين وشوارع بري، وأحرقت الاطارات، وهتفت مطالبة بمحاكمة المتورطين في قتل شهداء الثورة، وكذلك تنديدا بالانقلاب العسكري. وفي أم درمان، أغلق المحتجون شارع الأربعين وشارع الصهريج، وكذلك شوارع أم بدة، تنفيذاً لدعوة العصيان المدني الشامل، وبتنسيق بين لجان مقاومة أم بدة الحارة 16 ولجان مقاومة الحارة 12، قامت اللجنتان بإغلاق وتتريس شوارع أم بدة وأشعلوا الاطارات تنديداً بمجزرة 17 يناير، وفي صالحة أغلق المحتجون شارع الصالحة عند محطة بكراوي وشارع الشهيد محمد عثمان. وفي شرق النيل أغلقت لجان أحياء الحاج يوسف شارع الكلس الرئيسي وعدد من الشوارع بشرق النيل، تنديدا بالانتهاكات والمجازر التي تنفذها قوات الأمن بحق المتظاهرين السلميين.
ورصدت "الجريدة" عدد من المؤسسات والصيدليات التي نفذت العصيان المدني في شوارع الخرطوم، وكتب أصحاب المحال شعارات تضامنية مع المتظاهرين ومنددة بالقتل الجماعي الذي يتعرضون له. وأعلن مستشارون بوزارة العدل الدخول في عصيان مدني وقوفا مع كافة الدعوات للإضراب والوقفات الاحتجاجية والعصيان المدني الشامل، وأعلن المستشارون توقفهم عن تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة إعتبارا من أمس الثلاثاء وحتى يوم الخميس الموافق 20يناير2022 تمهيداً للعصيان المدني الشامل، حتى رجوع الوضع لمساره الدستوري.
وقال المستشارون بوزارة العدل إنهم وانطلاقاً من وانطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية والقانونية المهنية ، وإحقاقاً للحق وإظهارا للعدل المنوط بنا إقامته، وتحقيقا لمقتضيات الأمانة التي حملوها على أعناقهم بقبول تكليفهم بمهام وظائفهم مستشارين لأجهزة الدولة، والذين يتمثل واجبهم في بسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة والعمل على احترام نصوصه ونصوص وأحكام الدستور وإعلاء قيم الحق والعمل على تعزيز حقوق الإنسان وفقاً لاختصاصاتهم الواردة في قانون تنظيم وزارة العدل، وكذلك احتراماً للقسم الذي أدوه والتزاما بموجبه ببسط سيادة حكم القانون، ورفضاً منهم لقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والضرب والترويع واقتحام المستشفيات وانتهاك حرمة البيوت والاعتداء على الخصوصية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها القوات النظامية ضد المواطنين الذين يجب عليها حمايتهم، وإدراكاً منهم لعدم دستورية مجلس السيادة الحالي المشكل بعد انقلاب 25/10/2021م بالمخالفة لأحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 والحاكمة للفترة الانتقالية وبالتالي عدم دستورية كل إجراءاته وقراراته، وكذلك إيماناً منهم أن سلطة الحكم تستمد من سيادة الشعب وارادته الحرة وسيادة حكم القانون والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة ولحماية تلك المكتسبات وجدت القوات النظامية قومية التكوين ولاؤها لله والوطن واختصاصها وفقا لقانون القوات المسلحة لسنة 2007م( تعديل) 2019م والقوانين الأخرى حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والزود عنه ، وتأمين سلامة البلاد وتأكيد سيادة حكم القانون والحكم المدني، وإدراكاً منهم بأن استمرار السلطة الحالية هو استمرار للقتل وانتهاك الحرمات والإفلات من العقاب، ويبرهن على ذلك صدور أمر الطوارئ رقم (3) لسنة 2021 والذي نص على إعطاء القوات النظامية سلطات واسعة ومنحها الحصانة الإجرائية ضد ما قد يصدر عنها من انتهاكات جراء تنفيذها لأمر الطوارئ مما تسبب في وقوع هذا الكم الهائل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ وإدراكا منهم لعدم دستورية وقانونية أعلان حالة الطوارئ بتاريخ 25/10/2021 والمذكور أعلاه والصادر بالمخالفة لأحكام الوثيقة الدستورية 2019 تعديل لسنة 2020م الحاكمة للفترة الانتقالية؛ واعترافاً بأن مواصلتهم في تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة في ظل استمرار ارتكاب الانتهاكات التي كان آخرها قتل نفر كريم في يوم الإثنين السابع عشر من شهر يناير للعام 2022 للميلاد دون اتخاذ موقف واضح يعبر عن رفضهم الصريح لتلك الانتهاكات، يعد مشاركة في ارتكاب هذه الجرائم، ويواصل البيان: "إننا نعلن رفضنا التام والمطلق لتقويض النظام الدستوري الذي تم بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2021 وجميع ما تمخض عنه من إجراءات، كما ندين وبأشد العبارات جرائم القتل التي تمت خارج مظلة القانون للمتظاهرين السلميين منذ بدء ثورة الشعب السوداني في ديسمبر 2018 وما قبلها، واستمرار ظاهرة افلات مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان من العقاب".
وتمسك المستشارون بتحقيق الرفع الفوري لحالة الطوارئ المعلنة بالبلاد منذ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر للعام 2021 وابطال أثر جميع الإجراءات التي اتخذت تنفيذاً لها، والوقف الفوري للانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك القتل خارج إطار القانون والاعتقال غير المشروع والاخفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضروب الايذاء أو المعاملة غير الإنسانية، والكشف الفوري عن مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم للعدالة بغية محاسبتهم، وكذلك البدء فوراً في إجراءات نقل السلطة إلى حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب السوداني.
وأكد بيان المستشارين أنه إلى حين تحقيق المطالب أعلاه، فإنهم يعلنون عن عصيانهم المدني ووقوفهم مع كافة الدعوات للإضراب والوقفات الاحتجاجية والعصيان المدني الشامل، وأضافوا: "نعلن توقفنا عن تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة إعتبارا من تاريخه وحتى يوم الخميس الموافق 20/يناير/2022 تمهيدا للعصيان المدني الشامل حتى رجوع الوضع لمساره الدستوري".
تصعيد المقاومة: دعوات انطلقت ليلة المجزرة، من قوى إعلان الحرية والتغيير، لجنة المعلمين السودانيين، تحالف الردة مستحيلة، اللجنة التمهيدية لنقابة الأشعة، تجمع أساتذة جامعة الزعيم الأزهري، نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاتحاد المهني لاستاذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانيين، تجمع المهندسين السودانيين، اللجنة المشتركة للجان تسيير نقابات المركز القومي للبحوث، والتي أعلنت الاضراب السياسي والعصيان المدني لمدة يومين، يومي 18 و19، ودعت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم الجماهير لرفض القمع والموت الذي يوزعه المجلس العسكري الانقلابي ضد الشعب السوداني، وارتقاء سبعة ثوار، الدعوة لاغلاق الخرطوم كانت مُستجابة من تنسيقيات لجان المقاومة في محليات الخرطوم، كما تم تجديد الدعوة لكل المهنيين والموظفين والعمال في كل مكان لإنشاء لجانهم في أماكن العمل، والتنسيق الجيد بينهم وبين لجان المقاومة تحضيراً للإضراب العام وتنفيذاً للعصيان المدني. وحث الثوار والثائرات في كل أحياء البلاد للاستعداد لجولة طويلة لهزيمة الآلة العسكرية، ترتكز على التحضير الجيد والتنظيم ومواصلة الجداول المعلنة وترتيب جداول غير معلنة وفقاً لما يرى الثوار والثائرات في الأحياء. إزالة المتاريس: رصدت (الجريدة) عدداً من محاولات الأجهزة الأمنية والشرطة لإزالة المتاريس في بري، شارع مستشفى رويال كير، وعدد من المناطق في محلية أمدرمان وبحري. بينما خضع طريق الكلاكلة شرق لقبضة الثوار.. كما خرج طلاب بحري إلى الشارع منددين بمقتل الثوار في مواكب أول الأمس.
سوق السجانة مُغلق بالكامل الشهيد السناري (محمد الشريف) أحد تجار سوق السجانة، لم يفته موكب من مواكب الثورة، حاضرا في تمام الميقات، أول الأمس ارتقى شهيداً برصاص الغدر، مما دعى زملاءه في سوق (السجانة) لإغلاق محلاتهم التجارية، في بادرة لا تُعد غريبة على الشعب السوداني.. لن تسيروا وحدكم " لن تسيروا وحدكم يا رفاق المتاريس" (هاشتاق) دشنته لجان المقاومة محلية البرقيق، حسب صهيب كرمة حيث اغلقت طريق شريان الشمال رفضاً للحكومة الانقلابية والمجازر التي حدثت في حراك 17 يناير في حق بنات وابناء الشعب السوداني في الخرطوم والولايات، الى جانب إلغاء مسار الشمال، وتمكين الشاحنات السودانية من نقل البضائع من معبر وادي حلفا الى داخل السودان أسوةً بما تقوم به السُلطات المصرية من منع الشاحنات السودانية الدخول الى الأراضي المصرية وتفريغ شحنتها في المعبر. كما طالب بتقنين الصادرات السودانية الى جمهورية مصر والتي لوحظ أنها تهرب مقدرات الشعب السوداني الى دول الجوار من معادن نفيسة يتم تهريبها عبر اللحوم المصدرة. كما نحمل السلطات الانقلابية فشل الموسم الزراعي بالولاية الشمالية، ونقص مدخلات الاسمدة والتكلفة العالية للعملية الزراعية، كما نطالب حصة الولاية ومحلية البرقيق من عوائد التعدين، وتستثني المقاومة في تتريسها تمرير المركبات السودانية.
العدل والمساواة : قرار ابعاد قواتنا غير مفهوم ولم نشارك في قمع المظاهرات وصف القيادي بحركة العدل والمساواة ابراهيم الماظ قرار ابعاد قواتهم من الخرطوم بغير المفهوم وأعتبر أنه محفز للاصوات التي ظلت تردد بأن وجود قوات الحركات داخل العاصمة مخيف خاصة من قبل بعض قيادات بقوى الحرية والتغيير وقال الماظ في تصريح ل(الجريدة): نحن لا ندري أسباب القرار وقواتنا أعدادها ليست بالكبيرة وأوضح أنها تقوم بحراسة الشخصيات القيادية. وطالب مجلس الأمن والدفاع بمزيد من التوضيحات، وأضاف كأن العاصمة الخرطوم لديها قوات معينة لحراستها ونحن يمكننا حمايتها بالتأكيد، وقطع الماظ بأنهم لم يشاركوا بقمع التظاهرات الأخيرة لجهة أنهم ملتزمون ببنود الترتيبات الأمنية التي سيتم بموجبها توزيع منسوبي الحركات بمختلف الأجهزة النظامية ، وشدد على ضرورة الاسراع في تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية ،وفي سياق منفصل استنكر الماظ اطلاق الرصاص و الغاز المسيل للدموع واستخدام القمع المفرط ضد المتظاهريين السلميين الذي تم في مليونية السابع عشر من يناير الجاري.
لجنة فض الاعتصام ترفض الاتهام بتسريب اسماء شهود رفض رئيس لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام المحامي نبيل أديب الاتهامات التي وجهت للجنة بشأن تسريب أسماء عدد من الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم حول المجزرة في الانتهاكات التي صاحبت فض الاعتصام واستشهدوا في المواكب الرافضة للانقلاب.
وقال أديب ل(الجريدة) اللجنة سمعت شهادة ما يزيد عن ثلاثة الف شخص وتسجيل الشهادات كان يتم بواسطة وكلاء نيابة ملحقون باللجنة وجميع هذه الشهادات محفوظة بشكل مؤمن وسري وليست تحت عهدتي الشخصية ولا استطيع انا او اي عضو منفرد في اللجنة الاطلاع عليها الا من خلال إجراءات معروفة لاعضاء اللجنة. وفي رده على ما أثير حول أن 50 بالمائة من الشهود استشهدوا قال أديب أنا بالطبع لا اذكر اسماء اي من الشهود ما عدا اولئك الذين كانوا معروفين لي شخصيا قبل ادلائهم بالشهادة ، وأكد أن جميع مستندات اللجنة محفوظة بشكل مؤمن وفي حرز لا يمكن الوصول اليه دون علم اللجنة واردف واللجنة اصلا ملتزمة بعدم الإدلاء باسم اي شخص ادلى بشهادته لها او بمحتوى تلك الشهادة. ووصف تلك الاتهامات التي وجهت للجنة بالحقيرة واعتبر أنها جزء من الحملة التي ظلت تواجهها اللجنة منذ تكوينها بغرض افشال مهمتها والتي نوه الى أنها تشكل احد مهام ارساء ثقافة عدم الافلات من العقاب ، وجدد رئيس لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام مطالبته بمحاسبة كل من شارك في ارتكاب الجرائم التي نجم عنها قتل وإصابة المتظاهرين السلميين.
