الذي مارسه قادة الانقلاب بحق شعبهم ، هو اكثر فظاعة مما يراه اعضاء مجلس الأمن الدولي ، وان الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الانقلابية والاجهزة الامنية لايحتاج الي وققة وتمحيص، فهو واضحا وجليا ، جرائم تم توثيقها فور حدوثها ، قتل مقصود ومتعمد ، حتى ان قرار قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تجديد وقف إطلاق النار، على امتداد البلاد وفي كافة الجبهات لم يشمل الكف عن اطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مواكب الثورة ، ففي صبيحة القرار ، تم قتل ثلاثة من الثوار خلال مواكب الاثنين ، بالرغم من ان نص البيان الصادر من المجلس الانتقالي يقول ( ان القرار يأتي لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد ، واستشرافاً لعهد جديد، يسوده السلام والطمأنينة والأمن) وعندما شرقت علي البيان شمس الصباح عاشت البلاد في اجواء من الرعب والهلع جراء حالات القتل واثارة الخوف والذعر وسط الموطنين الذين طاردتهم القوات الامنية وسط الاحياء بالقرب من المستشفيات مشهد يصور لك نقص النخوة وانعدام الاخلاق عند الذين يطاردون النساء حتى تصل الصرخات في بث مباشر للقنوات الي العالم اجمع ، هذا هو العهد الجديد الذي يريده لنا قادة الانقلاب وادان مجلس الأمن الدولي امس الانقلاب العسكري الذي حدث في السودان في 25 اكتوبر الماضي والذي انهى عنوة الحكم المدني ،وقال المجلس ان الانقلاب يعتبر انتهاك للقانون الدولي ولحقوق الانسان ويطالب بتقديم الانقلابيين الى المحكمة الدولية ان لم تتوفر محاكمتهم داخليا وجدد المجلس دعمه للمحكمة باعتبارها طرف مستقل ومحايد مع اجراء تحقيق عادل في الجرائم التي تقع تحت اختصاص المحاكم السودانية وفق ميثاق روما الأساسي ،وطلب تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية من السلطة الانقلابية بقيادة البرهان عدم اللجؤ الى العنف الذي يتعرض له المتظاهرين السلميين وشدد التقرير على احترام حق التظاهر السلمي الذي يسلكه الشعب السوداني وحرية التعبير. وأكد على ضرورة التعاون بين الحكومة والمحكمة الدولية بشأن جرائم دارفور مؤكدا عدم استقرار الأوضاع السياسية في السودان يؤثر على الأوضاع في دارفور ، وأن المحكمة الجنائية يمكن لها التدخل حال عدم قدرة الدولة او الرغبة في إجراءات المحاسبة لمحاكمة مرتكبي الجرائم وجاءت ادانة مجلس الامن متأخرة للغاية فهو ومنذ جلسته الاولى التي ادان فيها الانقلاب كان يرى كيف زهقت الارواح في اول مواكب الاحتجات المنددة لقرارات البرهان ، وكيف مارست السلطات الانقلابية اشد انواع العنف ولكنه تلكأ في اصدار قرارات صارمة والغريب ان المجلس مازال يطلب من البرهان عدم اللجؤ الي العنف علما انه لجأ للعنف وذهب الي مابعده ، كما يؤكد المجلس ان المحكمة الجنائية يمكن ان تتدخل حال عدم قدرة الدولة او الرغبة في اجراءت المحاسبة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ( الدولة ياتا ) وهل ينتظر المجلس ان تحاكم الجهات العدلية والقضائية تحت مظلة الانقلاب قادة الانقلاب !! فتهاون مجلس الامن الدولي تقابله ( صدمة ) مساعدة وزير الخارجية الامريكي، للشئون الافريقية مولي فيي ، في قادة الانقلاب الذين يقولون مالايفعلون حيث قالت مولي في تغريدة لها على صفحتها بتويتر، ( بعد ان قابلت انا والمبعوث الخاص ساترفيلد قيادات مجلس السيادة واعلانهم الرسمي انهم ملتزمون بالحوار لحل الأزمة الراهنة، إلا أن افعالهم، بالتعامل بمزيد من العنف مع المتظاهرين، والاعتقالات في أوساط نشطاء المجتمع المدني، تحكي عن قصة أخرى؛ وسيكون لها تبعات ، وهددت بإجراءات عقابية على المكون العسكري بمجلس السيادة،بسبب القتل والقمع الذي يمارسه ضد المتظاهرين ) . فالمرأة كانت تظن انها التقت قادة حقيقين لهم كلمتهم وقرارهم والتزامهم كقادة دول محترمة ، وليس شخصيات تمارس الحكم من مكتب واحد تصدر منه كل القرارات التي توافق مزاجها ، ترواغ من خلال اجتماعاتها الرسمية مع شخصيات دبلوماسية لاترى في ذهابها وايابها الا ( عدم الشغلة ) فما حدث مع مولي فيي هو ذاته الذي حدث مع المبعوث الامريكي للشئون الافريقية جيفري فيلتمان الذي قال انه لم يكن يعلم ان البرهان سيقوم باجراءات انقلابية سيما انه وعده البارحة انه حريص على التحول الديمقراطي ويقف لحمايته لهذا فإن مخاوف وصدمات الولاياتالمتحدة بسبب خيبة المبعوثين وفشل الجهود الدبلوماسية الأميركية ستتزايد وان نسب التأثير على الانقلابين ستتضعف ، ويبرز ذلك في النتائج الصفرية منذ قرار الانقلاب فالشارع لاينتظر مجلس الامن ولاينتظر مولي حتى تفيق من غفوتها ، لانه يعرف جيدا مع من يتعامل من الاشخاص ، وعصي عليهم ان يمارسوا معه الخدعة او المراوغة . طيف أخير : كل شيء يمر ..لكن ليس كل شيء يُنسى
