تابعت النزاع الخطير بين المدعي العام كريم خان وبين الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية الرئيس المعزول عمر البشير وعبد الرحيم وهارون. واضح من قراءتي الأوراق عن الجدل الدائر منذ أسبوعين أن كريم خان عازما على سحب أوامر القبض على، عمر البشير وهارون وعبد الرحيم، وقد أوحى كريم في كلامه لدى مجلس الأمن برغبته هذه. وقال في خطاب أرسله إلى المحكمة إن البينات غير كافية، وإنه لابد من تقويتها لتكون كافية للمحاكمة، وإنه توصل إلى ذلك بمراجعته الشاملة لقضايا دارفور والتحقيقات والبينات، "كله مكتوب بالحرف كما أبينه هنا". عبَّرت الدائرة التمهيدية لما قبل المحاكمة، وفيها ثلاثة قضاة، عن "قلقها العميق"، ولأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية أخضعت المدعي العام للمساءلة، عن هذه عباراته، وأصدرت قرارا قضائيا موقَّعا بالإجماع ضده تأمره، نعم تأمره أمرا، أن يوضح "الخلفية والمعنى والدلالات" لكلامه في مجلس الأمن. وأمهلت المحكمة المدعي العام يومين فقط الثلاثاء والأربعاء لتقديم رده مكتوبا يوم الخميس الماضي، ليكون جزءا من محضر القضية، وأمرته أن ينشره على الملأ، وأن يحجب فقط المعلومات الحساسة فيه. رد كريم خان على المحكمة وقال إن طلبها لا أساس قانوني له، وإنه لم يكن من سبب للعجلة، وتحدث عن أنه مستقل ولا يتدخل أحد في عمله، إلخ وقال كريم في جزء محجوب، لكنهم فشلوا إلكترونيا في حجبه، إنه سيطلب سحب أوامر القبض عن البشير وعبد الرحيم وهارون "متى كان ذلك مناسبا"،بالقانون! وقال بصراحة إن البينات غير كافية لتقديم البشير أو عبد الرحيم (أو هارون) إلى المحاكمة. (كان في الأول ذكر البشير وعبد الرحيم فقط، لكنه أضاف هارون لاحقا). لكي تتابع هذا الأمر، سوف أعمل لايف أو تسجيل غدا عن هذا الموضوع، ويمكن لأي شخص زيارة موقع المحكمة للاستماع لكلام كريم خان في مجلس الأمن، وقراءة الأمر القضائي الصادر ضده من الدائرة التمهيدية، ورده عليهم. ابحثوا عن تقرير كريم 34 إلى مجلس الأمن، فهو غير موجود في أي مكان لا المحكمة لا مجلس الأمن لا غوغيل. فالمستندات الأربعة مهمة لفهم هذه الشكلة. لاحظ أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنه التحقيق في أي قضية إلا بعد تقديمه طلبا للتحقيق تجيزه هذه الدائرة ما قبل المراجعة، وهي تنفذ مراجعة قضائية على المدعي العام هنا. وهي التي كانت أجازت طلب المدعي العام التحقيق وفق الإحالة من مجلس الأمن، وكذا أصدرت أوامر القبض التي طلبها المدعي العام حينئذ، وهي دائرة قضائية وليست كيانا إداريا في المحكمة، لذا غضبتها على تصريحات كريم خان التي تعني أن إجازتها التحقيق في وضعية دارفور لم تكن مسنودة بأساس إثباتي كاف. مهم أيضا أن تعرف أنه ليس مهما أن نعرف أن البشير وعبد الرحيم وهارون مجرمون، بل تكمن الأهمية في أن تقدم الإثبات وفق مبادئه ووفق الإجراءات التي تقبلها المحكمة. متابعات: (كوش نيوز)
