قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا أن المحكمة حققت إنجاز بارز في حالة دارفور بالسودان باستسلام زعيم مزعوم لميليشيا "الجنجويد"، علي كوشيب، ونقله إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة). وأكدت بنسودا أن المحكمة الآن ستَتبع الإجراءات القضائية وفقاً لمتطلبات نظام روما الأساسي مع الاحترام الكامل لحقوق المشتبه فيه والإجراءات القانونية الواجبة، تحت إشراف قضاة المحكمة وسلطتهم. وعبرت بنسودا عن امتنانها لتعاون جميع الدول والمنظمات والأفراد الذين ساهموا في هذا التطور المحوري، ولا سيما حكومات جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية تشاد، والجمهورية الفرنسية، ودولة هولندا المضيفة، وكذلك بعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا). ودعت بنسودا السلطات السودانية لضمان العدالة الملموسة للضحايا في دارفور دون تأخير لا مبرر له. وأضافت: لا تزال أوامر القبض الخمس المتبقية في حالة دارفور، ضد عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون وعبد الله بندا، سارية المفعول، ونوهت إلى أن حكومة السودان لا تزال ملزمة قانوناً بنقل المشتبه فيهم الأربعة المتبقين إلى المحكمة لمحاكمتهم. وأوضحت أنه بدلا من ذلك يمكن للسودان بموجب نظام روما الأساسي، أن يثبت لقضاة المحكمة أنه يجري تحقيقا صادقاً مع الأربعة المشتبه فيهم الباقين ويقاضيهم على السلوك الإجرامي المزعوم نفسه الوارد في أوامر قبضهم الصادرة عن المحكمة. ورحبت بنسودا بالحوار مع حكومة السودان لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة لتيسير الإجراءات القضائية الحقيقية بحق المشتبه فيهم على خلفية الحالة في دارفور الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم، إما في قاعة محكمة في السودان أو في المحكمة في لاهاي، مؤكدة أنهم لن يتوقفوا حتى يتم تقديم الجناة المزعومين للجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للعدالة. وطبقًا لبيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية تُبين التحقيقات أن علي كوشيب، أحد كبار قادة الميليشيات في غرب دارفور، يُدّعى بأنه قاد بين عامي 2003 و2004 الآلاف من ميليشيا "الجنجويد" لتنفيذ استراتيجية حكومة السودان آنذاك الرامية إلى مكافحة التمرد، مما أدى إلى ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة في إقليم دارفور بالسودان. بنسودا يُذكر أنه في 31 من مارس 2005، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور بالسودان منذ 1 يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بموجب القرار 1593 (2005). وبدأ الادعاء تحقيقاته في حالة دارفور في يونيو 2005 وفي 27 أبريل 2007، أصدر قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أمر قبض بحق المشتبه فيه، السيد علي كوشيب.
