تشهد أسواق الخرطوم موجة غلاء جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية، حيث قفز سعر كيلو السكر ل "400" جنيه، وبلغت عبوة جركانة زيت صباح زنة لتر "1200" بدلاً من 1000 بزيادة بلغت 200 جنيه، وسجل سعر رطل الشاي 1300 جنيه وكيلو الأرز 500 جنيه والعدس 1000 جنيه والفاصوليا البيضاء 1200 والمكرونة كيس زنة 200 جرام 250 جنيهاً، واختفى لبن البودرة زنة 200 جرام ويباع الكيس منه زنة 40 جراماً بواقع 200 جنيه وقطعة صابون الغسيل حجم كبير 200 والحمام ب 400 جنيه. ركود حاد وعزا عدد من التجار الذين التقت بهم الصحيفة، ارتفاع أسعار السلع وجود ندرة في السلع نفسها، بسبب زيادة أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء بجانب تقلبات سعر الصرف الناتج من عدم الاستقرار السياسي وعدم وضوح الرؤية للسلطات الحكومية، فضلا عن وظهور بوادر أزمة في السيولة، فضلاً عن ارتفاع رسوم الضرائب وتكاليف الترحيل. وشكا التجار من الركود الحاد في السوق وضعف الإقبال من المواطنين على شراء السلع، فيما أبدى التجار مخاوفهم من تزايد موجة غلاء السلع، بسبب تصاعد وتيرة سعر الصرف بالسوق الموازي، لجهة أن لديه انعكاسات سالبة على أسعار المنتجات الغذائية. صعود الدولار وفي السياق عزا الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، أشرف صلاح الدين، الزيادة المتوالية في أسعار السلع بالسوق، بسبب زيادة أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء وتصاعد وتيرة سعر الصرف بالسوق السوداء"، إضافة إلى تمدد آثار إغلاق ميناء بورتسودان الذي ضاعف أسعار الشح. نقطة الصفر وقلل صلاح الدين من توقعاته بحدوث انخفاض قريباً في أسعار السلع، وقال مخاطباً المواطنين توقعوا ارتفاعاً فقط، وأكد أن إجراءات 25 أكتوبر التي اتخذها القائد العام للجيش، عادت بالاقتصاد إلى نقطة الصفر، وذهبت بجميع الإصلاحات الاقتصادية التي تمت قبل الانقلاب أدراج الريح، بالرغم من أنها كانت صعبة على المواطن لكنها كانت إيجابية إلى حد ما، وساهمت بشكل كبير في استقرار سعر الصرف، نتيجة انسياب المنح والقروض، وأضاف منذ إجراءات الجيش وحتى الآن لم يشم القطاع الصناعي ريحة العافية. رفع معدلات التضخم وفي السياق يرى الخبير الاقتصادي د.عبدالله الرمادي أن الزيادات التي أقرتها موازنة الدولة على الكهرباء والوقود وتحرير الخبز، سوف تؤثر بصورة مباشرة على كافة المواطنين محدودي الدخل والشرائح الفقيرة التي لا يمكن أن تصمد في ظل موجة الغلاء المتنامي على مجمل الأسواق، فضلاً عن ارتفاع فاتورة الكهرباء والوقود وهذا بدوره سوف يؤثر على القطاعات المنتجة. وأضاف أن الأسواق سوف تتأثر من جراء الركود وضعف القوى الشرائية لأن المواطن لن يتمكن من تلبية كافة متطلبات الحياة المعيشية، وهذا من شأنه رفع معدلات التضخم لأرقام فلكية وسوف تتأثر كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية من موجة الغلاء المتصاعدة، وهذا يعني مزيداً من تدني القوة الشرائية للجنيه أمام العملات الأخرى جراء التضخم الذي أفقد الجنيه قيمته الشرائية، وأرجع خبراء اقتصاد ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب إصرار الحكومة في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي التي أدت إلى تدني معدلات الإنتاج والإنتاجية، وهذا أثر سلباً على السلع المنتجة محلياً بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج فضلاً عن زيادة الرسوم والضرائب. صحيفة الحراك السياسي
