يبدو أن مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف الفريق اول عنان حامد قد شرع في تطبيق خطط جديدة وبدأ بتطبيق معايير جديدة للعمل قد تسهم مستقبلاً في رفع كفاءة العمل الشرطي إلا أننا نجد أنه أغفل جوانب هامة في ترقية العمل الشرطي رغم النشاط الذي يتمتع به الرجل . ينبغي لمدير الشرطة أن يعمل وفق ثلاثة محاور هامة أولها محور رضاء الجمهور ، من خلال تسجيل زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة المختلفة ليقف على معاناة المواطن ومعاناة الأقسام نفسها في تقديم الخدمة للمواطن ويستمع لشكاوى المواطنين ليعرف مواطن الضعف لدى قواته ويعمل على تذليل العقبات لإرضاء المواطن كأحد أهم عناصر تحقيق الرضاء المجتمعي وأن يقف على بعض المخالفات التي تستوجب تدخله العاجل لإصلاح المنظومة سنحدثك عنها لاحقاً سيدي . (2) المحور الثاني هو محور الرضاء الوظيفي لدى منسوبيه من ترقيات وإسكان ورفع مرتبات وتحفيز بجانب تفعيل جانب العقاب لمزيد من الإنضباط ، فالجميع يعلم مدى التدهور الإقتصادي الذي أثر سلباً في حياة فئات المجتمع والشرطي من بين المتضررين من هذه الإجراءات الإقتصادية وبالكاد يكفي مرتب الشرطي مصاريفه اليومية مع الأخذ في الإعتبار أن أكثر من (90%) من منسوبيها لا يملكون مساكن والآن جميعاً تابعنا مجمعات كوبر التي توفر ما لايقل عن ثلاثمائة شقة على المدير العام أن يقوم بتوزيعها بدءاً من رتبة العقيد فما دون بسطاً للاستقرار وأن تعمل الشرطة على تحويل المساحات الشاغرة إلى شقق حتى ولو كانت (استديو) للأسر الصغيرة وشقق من غرفتين للأسر الكبيرة وأن يتدرج السكن ليشمل أصغر الرتب كما ينبغي على المدير العام أن يواصل ما بدأه من عمل جيد تم بموجبه ترقية وترفيع عدد من المساعدين إلى ضباط وهنالك الكثيرون ممن استوفوا الشروط الآن وفي إنتظار تكوين لجان ورغم توجيهات المدير العام بتكوين لجان وجمع الملفات إلا أنه حتى الآن لم تكون ليت السيد المدير العام يهتم بهذه الفئات ويواصل في أعماله وإجراءاته التي تقلل من حالات التسرب وسط القوة . (3) المحور الثالث هو محور التنسيق العلاقات مع الجهات الأخرى والاستفادة منها في تحقيق العدالة وعمل آلية لمراقبة تلك العلاقات حتى لا تصبح علاقة مشبوهة تتسبب في إهدار العدالة وفقدان المواطن للثقة في أجهزة الدولة، ومن هذا المنطلق نطالب السيد المدير العام بحوسبة العمل البحثي وإكمال منظومة الحوسبة الجنائية وتطوير عمل الأقسام وعمليات الضبط والقبض والتفتيش والمداهمة وإطلاق ضوابط جديدة من شأنها حفظ الحقوق لجميع الأطراف بجانب إيجاد آلية جديدة لتطوير عمل تخزين المعروضات والحفاظ عليها وحوسبتها وتسريع عملية تحليلها بحيث يصعب إبدالها أو إخفاؤها وهنالك الكثير من النماذج بطرفنا لضياع معروضات والعثور عليها لاحقاً أو ربما أحضرت معروضات مماثلة ، حتى أن هنالك حوادث صارت مضرب مثل لضياع وإهدار المعروضات وهذا أمر خطير يزعزع الثقة في جهاز الشرطة ككل لذلك إيجاد آلية حديثة ومتطورة لحفظ معروضات البلاغات يعتبر أمراً هاماً جداً ... ونواصل ... صحيفة الانتباهة
