تراجعت وزارة الزراعة بشكل مفاجئ، عن قرار أصدرته بتجميد استيراد البرتقال. وكشف مسؤول لجنة الخدمات البستانية بكسلا محمد عثمان كرم الله (حمودة) في تصريح صحفي محدود، عن قيام الوزارة باستخراج رخص للتصدير بتاريخ 2 مارس وبتاريخ 3 مارس، كما وجهت الوزارة بتوفيق أوضاع المتضررين من القرار للذين أكملوا إجراءات الاستيراد قبل القرار عبر لجنة مختصة. واستهجن حمودة، تعاطي الوزارة مع ما وصفها ب"القضية الحسّاسة"، وقال "كيف لوزارة تصدر قراراً بتجميد استيراد البرتقال في اجتماع مشهود ثم تعود دون استحياء بفبركة أشياء لا تنطلي على عقول المنتجين وتتحدّث عن استخراج الرخص وتوفيق أوضاع المُتضرِّرين، لأن الوزارة لم تفتح باب استيراد البرتقال أصلاً منذ جائحة كورونا"، وتساءل حمودة "متى تم فتح باب الاستيراد حتى يكون هناك متضرر"، وأضاف "والسؤال لماذا التفت الوزارة على قرارها بتلك الأشياء التي من شأنها أن تفتح باب التساؤلات". وطالب حمودة بوقف ما أسماه سياسة تدمير القطاع البستاني، وناشد رئيس مجلس السيادة بالتدخل لحسم ما أسماها بالفوضى والتخبط التي أصبحت السمة الأبرز لوزارة الزراعة وإدارة البساتين الاتحادية، وقال إن تراجع الوزير عن قراره يشير إلى حدوث أشياء غير طبيعية أو ضغوطات من جهات غير مرئية، وجدد مطالب المنتجين بإيقاف استيراد البرتقال المصري في موسم إنتاج البرتقال المحلي الذي يبدأ في مارس ويستمر حتى سبتمبر من كل عام. يُذكر أن وزير الزراعة والغابات المكلف د. أبو بكر عمر البشرى، أصدر قراراً قضى بتجميد استيراد البرتقال من الخارج، ووجه القرار بتوفيق أوضاع المتضررين من الذين أكملوا إجراءات الاستيراد قبل القرار عبر لجنة مختصة، وشدد قرار وزير الزراعة على حصر الاستيراد وفقاً على حوجة البلاد من السلعة مع مراعاة دعم الإنتاج المحلي. صحيفة الصيحة
