رغم التراجع الكبير الذي شهدته الخطوط الجوية السودانية على صعيد رصيدها من الطائرات الممولكة، إلا أنها تمتلك الكثير من موارد الدخل التي أيضاً شهدت تدهورا كبير أفضى إلى عدم الإستفادة منها. وهنا نشير إلى موارد لم تستفيد منها الشركة التي تمتلك على سبيل المثال هانقر صيانة ومستودع شحن للتخزين بسعة 6 طائرات شحن، بالإضافة إلى مستودعات صادر لحوم، مستوداعات عفش، أسطول كامل للمعدات الأرضية، أبرزها السلالم ومولدات القدرة، وحدة تموين وجبات بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى الورش المساعدة، ومركز تدريب ومبني يقدم خدمة تعليمية لوكالات السفر وخريجي المدارس والجامعات مقابل القيادة العامة بمساحة. وفي حالة عملها بكامل طاقتها فإن مبلغ 2,000,000.00 سيكون عوائد شهرية لخدمة المناولة للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى $1,500,000.00 عوائد تخزين ومناولة بمخزن الصادر واللحوم، $300,000.00 عوائد تخزين شحن جوي بمستودع الوارد، $250,000.00 عوائد ربحية للطائرة الواحدة شهريا. ولكن وجود عدد من المشاكل حال دون الإستفادة من هذه الموارد وذلك لعدم وجود مدير صاحب كفاءة لتسيير دفة العمل بعد تشريد العاملين الأكفاء، بالإضافة إلى عدم وجود طائرات _ توجد طائرة واحدة فقط من أصل 5 طائرات _ عدم وجود تمويل لتحديث الاسطول بطائرات جديدة. ونعتقد أن الحلول تتمثل في تعيين مجلس إدارة يراعي في تكوينه أن يكون وزير المالية على رأسه وذلك لتوفير التمويل، وكذلك وجود بنك السودان لإصدار خطابات الضمان لشراء طائرات حديثة، علاوة على عودة المفصولين والتعاقد مع المتقاعدين والذين مازال لديهم القدرة والعطاء خاصة المهندسين والفنيين للاستفادة من خبرتهم، الاستعانة بمدراء بنوك تجارية شريك استراتيجي خارجي لتمويل الشراء والتعاقدات والضمانات خاصة وان شراء الطائرات يحتاج لخطاب ضمان فقط لاغير وعائد الطائرة الشهري لايقل عن2 مليون دولار شهريا بمعدل تشغيل 11 ساعة يوميا علي أقل تقدير وهذا من شأنه سداد قيمة التمويل في مدة اقصاها خمسة سنين وتؤل ملكية الطائرة بالكامل للشركة في زمن وجيز. و تتمثل الرؤية في تسيير جدول رحلات بطائرات بوينج ذات السعة العريضة وكذلك طراز الإيرباص 330 بسعة 320 راكب، مطلوب 2 طائرة من طراز إيرباص 320 بسعة متوسطة تعمل في الخطوط الداخلية والرحلات القصيرة، إعادة فتح المحطات والاستعانة بالكادر القديم نسبة لوجود سوق واعد، تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الشركات الأجنبية للاستفادة من الفراغات المتاحة، تفعيل قانون الناقل الوطني واستغلال فرص السوق. والهدف من ذلك إعادة تاهيل الشركة ليستفيد منها جمهور المسافرين، المعتمرين، المرضي والطلاب إذ ان وجود سودانير يجبر الشركات الأخرى علي تخفيض اسعارهها وخلق جو صحي للمنافسة الحرة والإسهام في خلق وظائف ورفع الدخل القومي وتوفير المكون الأجنبي في شكل تحويلات وعوائد بيع الفرص المتاحة : تمتلك الشركة إمتيازات تشغيل لحوالي 26 وجهة عالمية وشبكة تشغيل لمحطات فاعلة وواعدة بها سوق ضخم وكم هائل من الركاب والبضائع / رسوم امتيازات النقل بالعبور من الشركات الأجنبية وفقا للاتفاقيات الدولية للمحاصصة ( bilateral agreement ) بواقع 20 دولار لكل راكب بدخل يومي مقدر بي 85 الف دولار كان يتم تحصيلها حتي عام 2000 وتوقفت بسبب تفويض سودانير للطيران المدني بتحصيل ال royalty نيابة عن سودانير نظير مديونية وهذا إجراء غير قانوني وأصبح أفراد من الطيران المدني ينصبون أنفسهم خصوم وحكم على أموال الدولة وكأنهم اوصياء وهذا ينافي ويجافي أبسط قواعد النزاهة والشفافية حيث نجد أن سودانير التي فرطت في حق اصيل عوائد بيع المكاتب الخارجية والتحويلات الشهرية. علما بأن الشركة يمكنها تسيير رحلات إلى / لندن / فرنكفورت /باريس/روما/دبي / ابوظبي/الشارقة / الرياض / الدمام / دمشق / طرابلس / عنتبي / نيروبي / كانو / اديس/القاهرة / اسمرا / انجمينا / جوبا / عمان / مسقط / الدوحة / البحرين / موروني / نيامي / الكويت/ بانقي. اسطول الطائرات المطلوب لتغطية شبكة التشغيل الداخلي والخارجي بشقيه شحن وركاب في المرحلة الأولى الجهة المنفذة هي وزارة المالية وبنك السودان في حدود 200 مليون دولار خطابات ضمان للشركات المصنعة طائرات ركاب قيمة التمويل للرحالت الداخلية طائرات شحن للرحلات العالمية طائرات ركاب لللرحلات 3 طائرات بوينج737-800 / طائرات 3 ايربص 320 طائرات. كتب:مرتضى حسن جمعة