شرفت بأن أعمل في نقابة المحامين أمينًا لأمانة الإعلام والفكر والثقافة في هذه النقابة الشرعية المفترى عليها من قبل لجنة التمكين الفاسدة التي فسدت وأفسدت الحياة السياسية في السودان وهي تؤسس لأبشع تجربة قمعية استبدادية دكتاتورية نهبت الأموال وسجنت الأبرياء و سطت على النقابات وقامت بحلها في خطوة وجدت الاستنكار والشجب و الإدانة من كافة النقابات المهنية العالمية والعربية والقارية والتي رفضت قرار الحل وظلت تتعامل مع تلك النقابات الشرعية حتى الآن رافضة الاعتراف بلجان التسيير التي تم تشكيلها في مخالفة واضحة لصريح القانون حتى أصدر الرئيس البرهان قراره التاريخي بحلها والآن تتوقع تلك النقابات الشرعية قرارًا عادلًا وقويًّا وشجاعًا بإعادة سلطتها الشرعية إليها ،ومصدر فخري و إعزازي أنني عملت مع نقيب للمحامين في مكانة وورع وعلم وتجربة ونزاهة مولانا الشريف بن الشريف عثمان محمد الشريف فقد منحنا الرجل نبض شرايينه كرمًا ومعرفة وتجربة فكان كبيرًا بحق في كل شيء ومما عهدته فيه أنه ظل يختار تصريحاته بعناية فائقة يقف فيها على كل معنى وحس لايطلق القول جزافًا على عواهنه بل ينتقي كل كلمة وكل تعبير من أجل رسالة محددة يريد أن تصل إلى المستهدفين بها .. ومن ذلك فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحه القوي محكم الصياغة تعليقا على شهادة عماد الحواتي أمام محكمة العالم الجليل البروفيسور إبراهيم غندور والدكتور محمد علي الجزولي والمجاهد البطل أنس عمر حيث رأى أن ذلك يعد أمرًا في غاية الخطورة على مؤسسات العدالة السودانية وهو يلقي بظلال كثيفة من الشكوك حول بعض القضايا ضد الخصوم السياسيين بالذات الذين قضوا في السجون عديد السنوات0مضيفًا أن المحامين درجوا على نعت النيابة بأنها (خصم عدل يختصم قضايا المجتمع ولكن يفعل ذلك بعدالة) وبلغة غلب عليها التحسر والحزن الشديد يقول : -((لم يكن واردًا على أذهاننا أن تنحاز النيابة إلى جهة أو طرف من الأطراف وأن تصنع الأدلة لجريمة لم تحدث من الأصل)) .. في تقديري إن أعظم ماذهب إليه سعادة النقيب والخبير القانوني الضليع وصفه للجرم الذي ارتكبه وكيل النيابة ذاك بأنه إهدار للحق العام ولوقت القضاء والمحاكم والنيابة العامة وإضاعة لسيادة القانون والعدالة والحكم الراشد.. ذلك قول نقيب المحامين (النقيب الشرعي قانونًا حتى الآن) أما الذي نقول به هو اتفاقنا التام على كل ماذهب إليه فحاشا لله أن نستدرك على أستاذنا فقط لنا التماس نؤسسه على القانون ودولته نخاطب به النائب العام لكونه الجهة التي انعقد لها لواء الاختصاص والسلطات بالإسراع في تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في ذلك فقد تابعت حالة الصدمة الكبيرة التي حلت بالشعب السوداني وأركان العدالة ممثلة في النيابة العامة تفقد ثقتها ومصداقيته عنده حيث لم يعد أحد يثق بها وأحد منسوبيها يرتكب تلك الجريمة الكبرى لكن قبل ذلك يجب أن يصدر النائب العام قراره التاريخي بإيقاف هذا الوكيل حتى يقول القضاء كلمته وحتى تصدر لجنة التحقيق توصياتها وترفعها له (السيد النائب العام) وأي إبطاء في ذلك سيفتح بابًا للقيل والقال والسخرية والازدراء والطعن في النيابة العامة وهي في غنى عن ذلك كلها .. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ينتظر الشعب السوداني بفارغ الصبر قرار النائب العام الذي يقضي بتحويل البلاغات التي اكتملت إجراءات التحري والتحقيق فيها ضد لصوص لجنة التمكين الفاسدة توطئة لتحويلها إلى المحكمة الجنائية المختصة فإن أي تأخير سيفتح أيضًا بابًا لا يسد للتكهنات والاستنتاجات، خاصة أن معظم مجموعات التواصل الإجتماعي باتت تتحدث عن خضوع النيابة العامة لقيادة تلك اللجنة حتى وهم بالسجن0 ولذلك تقاعست النيابة العامة عن الدفع بالبلاغات ضد فاسدي لجنة التفكيك في أن يقدموا للقضاء العادل، و إنه من أشد ما يدخل السرور و الغبطة علينا أن توضع هذه البلاغات بين يدي المحكمة المختصة حتى ينالوا عقابهم الذي يستحقون.. من الآخر فإن تصريحات مولانا عثمان الشريف نقيب نقابة المحامين الشرعية زاد من درجة طمأنينتنا في أن القضاء السوداني العادل سيصدر قراراته ببراءة بروفيسور غندور ودكتور محمد علي الجزولي والفارس البطل أنس عمر0
