تتواتر أنباء من السودان حول اقتراب الإعلان عن التشكيلة الحكومية وفقا لاتّفاق وشيك بين العسكريين وقوى سياسية في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الشعبية في الشارع السوداني التي تطالب بالحكم المدني وإبعاد العسكر عن السلطة. وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس الجمعة، أنه يجري العمل على تهيئة المناخ للحوار الشامل في البلاد، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك انفراجة كبيرة بملف المحتجزين في السجون. وقال البرهان إنهم مُستعدون في حال اتفاق القوى السياسية على الجلوس، وقال: "مستعدون في حال اتفاق القوى السياسية وقالوا لينا اقعدوا.. نحن حنقعد؛ ونقول لهم امشوا قدام (ما دام أنتم متفقين)". حل جزئي وأكد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير "التوافق الوطني" يوسف محمد زين عدم صمود الحكومة في حال تشكيلها دون التوصل إلى حل وتوافق سياسي. وبرر محمد زين في حديثه ل"إرم نيوز" ذلك بما حدث من اتفاق سابق بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء السابق عبدالله حمدوك من اتفاق سياسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وعدم صموده. وقال إن "أي توافق جزئي مع بعض المجموعات والمكون العسكري حول تشكيل الحكومة لن ينجح"، مشددا على ضرورة توافق شامل وفقا لما تعكف عليه الآلية الثلاثية ومحاولتها لجمع أكبر عدد من المكونات للخروج برؤية لاستكمال مراحل التحول الديمقراطي في السودان. وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، في يناير/كانون الثاني الماضي قراراً بتكليف 15 وزيراً في حكومة تصريف أعمال جديدة وذلك وفق بيان رسمي. وتيرة متسارعة من ناحيته، رأى المحلل السياسي الرشيد محمد إبرهيم إلى أن تشكيل الحكومة ليس بمثابة اتفاق بين المكون العسكري والمدني لكن هنالك احتياجات لها. وقال إبراهيم ل"إرم نيوز" إن "الأوضاع الأمنية والاقتصادية واقع فرض ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مختلفة والالتفات بما يتعلق بمعاش الناس"، معتبرا أنها ضرورة تقتضيها الأوضاع في البلاد. وأشار إلى أن "المزاج السوداني تجاوز المحاصصات". وأعدت الفصائل المتحالفة مع الجيش السوداني اتفاقاً لتشكيل حكومة انتقالية، من شأنه تعزيز سيطرة الجيش على مقاليد الأمور، وتجاوز الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي كان يتقاسم معها السلطة قبل انقلاب أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب وثيقة وثلاثة مصادر مطلعة على الاتفاق. ويأتي مشروع الاتفاق، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء، مع تعرض الجيش لضغوط بسبب الاقتصاد المتدهور والاحتجاجات المتكررة المستمرة. وقالت ثلاثة مصادر من الجماعات التي تدعم مشروع الاتفاق، الذي لم يُعلن عنه من قبل، إنه شهد دعما من بعض الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش، والمتمردين السابقين الذين وقعوا اتفاق سلام في 2020، وبعض الزعماء القبليين والدينيين. ملامح عامة وشدد المحلل السياسي عبدالله آدم خاطر، على ضرورة تلبية الحكومة المدنية لعدد من الملامح العامه بتفهم أوضاع السودان وخلق نوع من الاستقرار في العلاقات الدولية. وقال خاطر ل"إرم نيوز" إن المهم في ذلك القواعد التي أصبحت مبادئ دستورية وسياسية والتي أرساها الشارع السوداني، وقال إن هذه قضايا فوق الطاولة لا يمكن أن يتجاوزها التشكيل الحكومي، مبينا أن بأي تجاوز لذلك لن تنجح الحكومة. ولم تنجح أطراف النزاع في السودان على الاتفاق على تشكيل حكومة لقرابة 6 أشهر مابعد إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي أعلن خلالها البرهان حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في البلاد. ومنذ ذلك الوقت يشهد السودان احتجاجات مستمرة تقودها لجان المقاومة الشعبية للمطالبة بالحكم المدني. وعطلت قرارات البرهان مسار المرحلة الانتقالية في البلاد التي تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية، في أغسطس/آب 2019، وذلك بعد أشهر من إسقاط حكم الرئيس عمر البشير، في نيسان/أبريل من العام نفسه.
