أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور وأن البلد بحاجة للاستقرار ماليا بجانب مواصلة الإصلاحات، وفق ما أفادت رويترز أمس الأربعاء. كما قالت جورجييفا، في مؤتمر صحفي أمس إن "الصندوق كان لديه تجربة ناجحة مع مصر في البرنامج السابق، لكن الآن ظروف الاقتصاد المصري تزداد سوءا". وأرجعت جورجييفا السبب في ذلك إلى مُعاناة مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، نتيجة اعتمادها على واردات الغذاء من روسياوأوكرانيا، بحسب سي إن بي سي عربية. وتحدثت عن حاجة مصر إلى الاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات، إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة. وقالت إن "مصر كانت تلجأ إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي من أجل حماية عملتها المحلية، لكن البلاد الآن تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى تحقيق الاستقرار ماليا وكذلك الاستمرار في الإصلاحات". وأكدت جورجييفا التزام الصندوق ببناء برنامج شديد الحساسية في وقت يوجد فيه عدد كبير من الناس في مصر معرضون للخطر. وأضافت مديرة الصندوق أنه "علينا التأكد من استمرار توفير الحماية الاجتماعية الحيوية في مصر للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الأكثر احتياجا للدعم". تمويل من صندوق النقد العربي في مصر أيضا، قال مجلس الوزراء الأربعاء إنه وافق على تمويل من صندوق النقد العربي بنحو 373 مليون دولار، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا. وواجهت مصر موجات متتالية من وباء كوفيد-19، لكنها ألغت في الفترة الأخيرة معظم الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها في مراحل سابقة لاحتوائه. ورفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.9% مقارنة ب 5.5% في توقعاته السابقة، على أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5% في عام 2023. وقفز التضخم السنوي لإجمالي البلاد في مارس/آذار الماضي إلى 12.1%، مقابل 4.8% للشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي البلاد مارس/آذار الماضي على أساس شهري ب2.4%، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم ذروتها الصيف المقبل. ومن المقرر أن تصل ديون مصر -التي شهدت زيادة حادة في العقد الماضي- إلى مستويات قياسية نهاية العام الحالي. ومن المتوقع زيادة متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات وباء كوفيد-19 وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا، بالإضافة إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما ورد في تقرير بموقع "ميدل إيست آي البريطاني". وستصبح مصر أكبر مُصدِر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإصدارات تبلغ 73 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 63 مليار دولار العام الماضي من خلال إصداراتها من السندات، حسب توقعات مؤسسة "ستاندرد آند بورز" (S&P) المالية.
