اوكرانيا 1-3-2020م (الاقتصادية السعودية) - اعلن صندوق النقد الدولى أمس تحقيق "تقدم جيد جدا" في المباحثات مع أوكرانيا، لمنح البلاد قرضا بقيمة 5.5 مليار دولار. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أمس عن جيوستا ليونجمان، الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي في أوكرانيا قولها، "إن فريق الصندوق الذي يزور كييف حاليا، حقق تقدما جيدا جدا في المباحثات، بشأن التوصل إلى تشريع يدعم النمو ويضمن الاستقرار"، مضيفة أن "صندوق النقد الدولى سيواصل المباحثات مع المسؤولين في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة". وأشارت "بلومبيرج" إلى أن كييف تتوقع الموافقة على تقديم القرض لها خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، لكن هناك بعض القضايا العالقة التي تعرقل الاتفاق على القرض، من بينها التحديات القانونية المتعلقة بتأميم أكبر بنك في أوكرانيا، "برايفت بنك" في عام 2016، وتأخر الموافقة على إصلاح القطاع الزراعي. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عقد جلسة غير عادية للبرلمان في الرابع من آذار (مارس) الجاري، حيث يريد أن يبحث المشرعون بعض مشاريع القوانين ومسألة مجلس الوزراء، حيث طلب زيلينسكي من رئيس الوزراء تعزيز حكومته، رغم تكهنات باحتمال رحيل الأخير عن منصبه. وفقا لما ذكر جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، فإنه لا يمكنه تحديد تاريخ معين، مضيفا أن "القرار المقابل يجب أن يتخذ من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي". وفي الوقت نفسه، قالت رايس، "إن الصندوق كان يجري مناقشات نشطة للغاية وبناءة مع أوكرانيا"، مشيرة إلى التقدم المحرز في المفاوضات التي تأمل أن تتحرك أكثر. ونوهت بأن "تعزيز سيادة القانون، والتصدي للفساد، وتكثيف المنافسة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة ورجال الأعمال، ومواصلة السياسات المالية الحكيمة لضمان الاستدامة على المدى المتوسط ، وضمان استقلال البنك المركزي والاستقرار المالي - تلك هي المجالات الرئيسة التي كانت قيد المناقشة، وهي في تقدم مستمر". وتوصلت أوكرانيا إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 5.5 مليار دولار فى ديسمبر الماضي، ونقلت "بلومبيرج" عن كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت، قولها "إن الاتفاق على مستوى الموظفين يتضمن السياسات التي ستنفذها الحكومة الأوكرانية لدعم البرنامج الذي يمتد لثلاثة أعوام". وأضافت "اتفقت مع الرئيس الأوكراني على أن النجاح الاقتصادي لأوكرانيا يعتمد بشكل أساس على دعم سيادة القانون وتعزيز نزاهة القضاء وتقليص المصالح الخاصة في الاقتصاد"، وذكر زيلينسكي في بيان أن البرنامج "يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، واجتثاث الفساد بفاعلية ورفع مستويات المعيشة لكل الأوكرانيين". وأشار أوليكسي هونشاروك رئيس وزراء أوكرانيا، في مقابلة مع وكالة بلومبيرج "ليس لدينا أي خلافات، إنها عملية ناجحة تتطلب بعض الوقت". وكانت الحكومة تأمل الحصول على الموافقة البرلمانية في الشهر الماضي، مع حقيقة أن الرئيس زيلينسكي يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب استثمارات أجنبية. وأوضح رئيس الحكومة الأوكرانية أنه من بين الأمور المطلوب تنفيذها إصدار تشريع من أجل حماية استحواذ الدولة على البنوك الخاصة من مالكيها المليارديرات السابقين، وهي خطوة قد تحدث الشهر الجاري. وذكر هونشاروك أن الحكومة ترغب في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد إلى 5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحافظة عن العام الحالي البالغة 3.7 في المائة، مشيرا إلى أن تحقيق وتيرة نمو أسرع بمنزلة أمر ممكن، عادا بلاده في الوقت الحالي هي الدولة الناشئة الأكثر إثارة للاهتمام، التي تشهد تنفيذ إصلاحات أكثر عمقا. وقال هونشاروك "نحن نستبدل ديونا باهظة الثمن بأخرى أرخص"، مضيفا أن "وضع اليوم قد يسمح لموازنة البلاد بتوفير مليوني هريفنيا "81.6 ألف دولار" يوميا". وجمعت أوكرانيا في يناير 1.25 مليار يورو "1.4 مليار دولار" من خلال بيع سندات مقومة باليورو مع عائد هو الأقل في تاريخ البلاد البالغ 4.375 في المائة.
