تمت اعادة انتخاب السودان عضوا في مجلس حقوق الإنسان بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ب 157 صوتا000و هو ممثل عن شرق أفريقيا جغرافيا و لم يكن من منافس ضمن الاربعة مقاعد الخاصة بأفريقيا في هذا الاقتراع و لم تنافسه اي دولة من الاقليم كتنزانيا و كينيا مثلا00و قد جاء ترشيحه من قبل مجلس السفراء الافارقة بجنيف و ليس بواسطة المجلس الوزاري الاتحاد الافريقي 000َ و هذه هي المرة الثانية التي ينتخب فيها السودان في المجلس بفضل ثورة ديسمبر المجيدة 00و قد كانت المرة الأولى التاريخية بعد حرمان السودان لمقعده لأكثر من عشرين عاما00في اكتوبر 20019 اي بعد ستة اشهر من سقوط نظام الإنقاذ البائد 00 و من الملاحظ تناقص اصوات السودان هذه المرة، حيث احرز المرتبه الأولى بين الدول المنتخبة و قد بز يومها حتي دولا أوروبية مثل ألمانيا 00حيث حصل على 175 صوتا0 و ياتي هذا التفوق في اطار اعجاب المجتمع الدولي بالثورة السلمية في السودان التي عاد بفضلها السودان و نال احترام المجتمع الدولي بعد ان كان دولة منبوذة في السابق00 كان بفضل حكومة الثورة برئاسة د حمدوك ان استعاد السودان مقعده في مجلس حقوق الإنسان و ان ينتخب مندوبه الدائم السابق السفير خبير التعاون الدولي علي ابن ابي طالب عن افريقيا 000كما تم بفضلها إنهاء ولاية الخبير المستقل، حيث كان السودان يرزخ تحت مقصلة الإجراءات الخاصة المعنية بالدول المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني 00و من جنيف انطلقت مسيرة السودان نحو الجنائية الدولية حيث قررت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعيين القانوني الايطالي كاسياس علي راس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بانتهاك القانون الدولي في دارفور و من بعد ذلك تمت احالة الحالة في دارفور الي الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 تحت الفصل السابع و وفق مادة الإحالة في ميثاق روما 13 على ب0 و هي المختصة بالدول غير الأطراف في ميثاق روما00و ما اعقب ذلك من اصدار مذكرات توقيف دولية في حق البشير و غيره من المطلوبين بتهمة جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في المادة الخامسة من ميثاق روما المؤسس المحكمة الجنائية الدولية و الذي دخل حيز النفاذ في عام 2002،اي قبل عام تقريبا من اندلاع الحرب الأهلية في دارفور 00 و قد كان من مكتسبات ثورة ديسمبر و انجازات حكومة د حمدوك ان تم تطبيع العلاقات مع المنظومة الدولية و الموسسات المالية الدولية متعددة الأطراف و على رأسها مجموعة البنك الدولي و بنك التنمية الأفريقي0كما استعاد السودان حقه في الاستفادة من إعفاءِ الديون في إطار مبادرة الهيبك و نادي باريس 00 و بمثلما اعاق الانقلاب علاقات السودان مع هذه المؤسسات المالية الدولية و خضع لعزلة دولية و إقليمية اقعدت لاقتصاد البلاد و كانت من اهم أسباب الانهيار الاقتصادي و اعتماد موازنة الدولة علي الجبايات و جيوب المواطن، بمثلما احدث الانقلاب انتكاسة في سجل حقوق الإنسان في السودان 000حيث تمت تسمية الخبير المستقل لمراقبة حقوق الإنسان في السودان مرة أخرى و تمت ادانة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان من قبل السلطة العسكرية الحاكمة و التي اعادت السودان الي مربع الإجراءات الخاصة و سجله قيد النظر مرة أخرى من قبل المجلس 000و قد تمت ادانة الانقلاب و انتهاكاته لحقوق الإنسان و يصفة خاصة قتل و إصابة الآلاف المتظاهرين و اعتقال الساسة و المحتجين و الاعتداء علي منسوبي الإعلام و غيرها من انتهاكات الحقوق الأساسية للانسان 00 و لعل العزلة الدولية و الإقليمية التي فرضت علي النظام العسكري في السودان كانت وراء تناقص اصوات السودان هذه المرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب احجام الكتلة الغربية التي تضم أكثر من ثلاثين دولة عن التصويت للسودان لموقفها المناوئ لسلطة الامر الواقع و المؤيد للتحول الديمقراطي في السودان 00بخلاف انحيازها في المرة الأولى التي أعقبت الثورة 00 و لذلك يمكن القول ان انتخاب السودان لدورة ثانية لا يقدم و لا يؤخر في مواقف المحاور الدولية و الإقليمية التي ما برحت ترهن عودة العون الدولي باستعادة النظام الدستوري و استعادة مسار التحول الديمقراطي و تكوين سلطة في السودان بقيادة مدنية ذات مصداقية و قبول شعبي00 كما يجدر الذكر انه حتي المذكرة التي بعثت بها البعثة الدائمة للسودان في نيويورك استندت تماما على مكتسبات ثورة ديسمبر في ظل حكومة د حمدوك 000و بصفة خاصة عودة السودان عضوا في مجلس حقوق الإنسان و انتخاب مندوه الدائم نائبا لرئيس مجلس حقوق الإنسان لاول مره بعد غياب و حضور دائم قيد النظر في اجتماعات المجلس لأكثر من عشرين عاما 00فضلا عن إنهاء ولاية الخبير المستقل كما سلف ذكره و فتح مكتب قطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان و التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية و على راسها اتفاقية مناهضة التعذيب و اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل الجبري و استعداد السودان للنظر في المصادقة على اتفاقية سيداو كما ورد في مذكرة البعثة الدائمة لتبرير ترشيح السودان كعضو مرة ثانيه في مجلس حقوق الإنسان0 فضلا عن تحريك ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بعد جمود استمر لأربع سنوات 00و كذلك زيارة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر و فتح مكتب لها في السودان 00و فتح مكتب قطري الجنائية الدولية في الخرطوم 00 و لذلك اعتقد ان في هذه الخطوة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة باعادة. انتخاب السودان عضوا في مجلس حقوق الإنسان 009و بخلاف النشوة التي صاحبته، فان من ايجابياته ان بعث برسالة واضحة للحكم العسكري في السودان 000هذه هي بعتثكم الدائمة قد امنت في رسالتها للأمين العام التزام الحكومة التام باحترام و حماية و تعزيز حقوق الإنسان في السودان 00و الكف كما تفعل حالياً من اعتداءات بالعنف المفرط ضد المحتجين و الاعتقالات و الحجر على الراي الاخر في وسائل الدولة الرسمية 000و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في سبيل وضع حد للحكم العسكري و تهيئة المناخ لاستعادة مسار التحول الديمقراطي 00فهلا فعلت000و نحن علي بعد اقل من ستة أشهر من تقديم الخبير المستقل لتقريره عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان في شهر مارس المقبل امام مجلس حقوق الإنسان 000؟؟؟؟ مجلس حقوق الإنسان تاسس عام 2006 و جاء علي انقاض لجنة حقوق الإنسان التي كانت موجودة منذ تكوينها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في عام 1946 و يتكون المجلس من 47 عضوا موزع على كافة المجموعات الجغرافية 000و نصيب القارة الأفريقية 13 مقعدا 00 (1) دخل ملف حقوق الإنسان في السودان لأول مرة لمنظومة الأممالمتحدة في العام 1992م عقب إنقلاب الجبهة الإسلامية القومية. (2) 1993م تم تعيين أول مقرر خاص لمراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان المحامي المجري كاسبر بيرو (3) ظل الملف داخل لجنة حقوق الإنسان سابقا ومجلس حقوق الإنسان حاليا من العام 1992م وحتى يوم 6 أكتوبر 2020م تاريخ إعتراف مجلس حقوق الإنسان بأن الوضع قد تغير وتم إغلاق الملف وخروج السودان مما يعرف ببند الإجراءات الخاصة بعد 28 سنة، ويعتبر هذا اهم واحد من إنجازات حمدوَك د حمدوك (4) إنقلاب 25 أكتوبر 2021م، أعاد السودان مرة أخرى لمجلس حقوق الإنسان (5) 5 نوفمبر 2021م عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في السودان . صدر في ختام الجلسة قرار جاء فيه: "وإذ يقر بأن حالة حقوق الإنسان في السودان قد شهدت تحسناً ملحوظاً وكانت آخذة في التحسن قبل استيلاء العسكريين على السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021′′، "تعيين خبير مستقل لمراقبة حالة حقوق الإنسان في البلاد. "يقرر أن تنتهي فترة ولاية الخبير المعين المعني بحقوق الإنسان في السودان عند استعادة الحكومة المدنية"؛ صحيفة الانتباهة مواضيع مهمة علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد الضغط في العمل كيف نتناول الكزبرة؟ ميكب خدود البشرة الداكنة