يختتم خبير الأممالمتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد السيد أداما ديانغ، زيارته الأولى له رسمياً إلى البلاد يوم غدٍ الخميس، بعد شهر من تأجيل الزيارة بناءً على طلب السُلطة الانتقالية. وخلال زيارته التي بدأت في 20 فبراير من الشهر الجاري والمزمع أن تنتهي غداً الخميس عقب لقاءات أجراها مع كبار المسؤولين في الحكومة، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء كيانات الأممالمتحدة، والدبلوماسيين. وكان الخبير المعين من قبل الأممالمتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ قد أعرب مطلع هذا الأسبوع عن بالغ القلق إزاء مقتل اثنين من المتظاهرين، أحدهما قاصر، خلال المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في العاصمة يوم الاثنين. وفي وقت سابق من مطلع الأسبوع دعا أداما ديانغ في تغريدة على تويتر السلطات إلى ضمان إجراء "تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة في عمليات القتل والإصابات والاحتجاز التعسفي للمتظاهرين وأعضاء لجان المقاومة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة". وبمقتل المتظاهريْن الاثنين، يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات منذ إجراءات 25 أكتوبر إلى 81 بينهم امرأة و10 من القاصرين، وفقاً للخبير الأممي. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد عينت السيد ديانغ خبيراً للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في السودان في نوفمبر 2021، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة S-32/1، لمراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان منذ إجراءات ال(25) من أكتوبر العام الماضي.
صراع المحاور بين أمريكا والاتحاد الأروبي وقال الخبير القانوني والمحلل السياسي د. ناجي مصطفى في إفاداته إن صراع المحاور في السودان هو صراع خفي بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأروبي من جهة ومن جهة أخرى روسيا والصين، منوهاً الى أن إطار حمدوك وفولكر هو إطار الترويكا و25 أكتوبر هو انقلاب أمريكا على الاتحاد الأروبي بتقزيم فولكر وطرد الحرية والتغيير بمزيد من النفوذ الأمريكي في السودان مضيفاً أن فهم الجانب الأمريكي للوضع السوداني أفضل من الاتحاد الأروبي، وزاد مصطفى: "طالما أن الولاياتالمتحده تفهم السودان أنا أستبعد رجوع اتهام السودان بانتهاك حقوق الإنسان مرى أخرى بحجة الاحتجاجات"، وأضاف أن التلويح بذلك هي رسائل توجه إلى الداخل الأمريكي والسوداني، وتابع: لن تكون هنالك عقوبات طالما توجد ترتيبات أمريكية على أرض الواقع في السودان، وقطع بأن زيارة الخبير المستقل للحقوق الإنسان تأتي في سياق الحملة التي ما زالت قوى الحرية والتغيير أو ما تبقى منها مع دول الترويكا والنرويج تحديداً تسعى الى أن تتمسك بالقشة الأخيرة لها لإجهاض الانقلاب الأمريكي في السودان، وأكد أن هذا يأتي في إطار خطة التصعيد وفرض العقوبات الأحادية على البرهان وحيمدتي والمكونين العسكري داخل مجلس السيادة من أجل إبعادهم أو استبدالهم بعسكريين آخرين ليس لديهم قضية بملف حقوق الإنسان. وحول زيارة الخبير المستقل للمعتقلين من النظام البائد قال مصطفى إن المجتمع الدولي غير متعاطف مع النظام الإسلامي ولا مع المعتقليين الإسلاميين وحتى المنظمات الإسلامية وهو منهج متفق عليه في المحاور الدولية كلها، وجزم بأن الزيارة ستكون للموقوفين من الحرية فقط والمستقلين من لجان المقاومة الذين تم اعتقالهم مؤخراً علاوة على الوقوف على الانتهاكات التي تمت خلال الفترة السابقة أيضاً بشأن نوعية التوقيف الذي تم لعدد من قيادات الحرية والتغيير وقال ناجي: الاعتقالات تتم بواسطة قوات الأمن أو قوات مجهولة بدون بلاغات مفتوحة وزاد: أي شخص يتم التحفظ عليه وفقاً لبلاغ مفتوح تحت مادة من مواد القانون الجنائي أو أي من القوانين الجنائية يسمى متهم مقبوض عليه وهي سلطات تمارسها النيابة العامة والشرطة، مؤكداً أن هذا لا يسمى معتقلاً مشيراً إلى أن من توقيفه مطلوبين للعدالة في جرائم موجهة لهم وليسو معتقلين لذلك يجب عدم التلاعب بالألفاظ في هذه القضية.
من المؤسف العودة إلى المربع الأول بالمقابل يقول رئيس الحزب الوحدوي الناصري والقانوني الأستاذ ساطع الحاج ل(اليوم التالي) إنه من المؤسف أن تعود البلاد مرة أخرى لزيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان ورفع تقارير إلى مجلس الأمن ما يعيد عقارب الساعة إلى الوراء وهو أمر محزن بعد ما حققته ثورة ديسمبر من إنجازات كبيرة في هذا الملف والعودة اليه مرة أخرى، وتابع الحاج أن السودان إذا لم تتوحد القوى السياسية والمدنية في الوصول إلى حل بوقف نزيف تراجع الثورة سيكون المشهد قاتماً على حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي وهي إشارة سالبة في حق الشعب السوداني بعودة الخبير المستقل بعد الممارسات التي بدأت تعود بعد انقلاب 25 أكتوبر، ولفت إلى أن عودة خبير حقوق الإنسان مؤشر إلى أن السودان يعود إلى مقبل 11 أبريل 2019م ويجب أن يقف مسار العودة إلى ما قبل هذا التاريخ، وأشار الحاج إلى أن وجود الخبير ناقوس خطر يدق بكل القوى المدنية لذا يجب عليها التوحد والجدية. من ناحية أخرى فيما يخص الاعتقال لبعض القيادات قال إن هنالك تفرقة واضحة بين الاعتقال والقبض في الحكومة المدنية لأن هناك حالات فيها الاعتقال بلا حقوق وواجبات على كل المواطنين وبلاغات يفتي فيها القضاء وتشرف عليها النيابة في الحكومة المدنية، وأكد ساطع الحاج أن ما حصل بعد التراجع الذي حدث بعد الانقلاب تصبح التفرقة صعبة بأن يدعي أنه يوجد بلاغ مفتوح وتوجيه اتهام، وزاد: لا أعتقد أن ذلك الآن تمارسه النيابة وهنالك شاكٍ، وقال الحاج في إفاداته إن معظم هذه البلاغات لا شاكٍ فيها الآن وهي تغطية للاعتقال بغطاء قانوني، وتابع: "المعتقلون الآن لم تكن لهم إجراءات قانونية يتمتعون من خلالها بكامل حقوقهم القانونية والجنائية"، وأضاف أن هذا مورس في الماضي كثيراً ضد بعض القيادات، اعتقال تحت الغطاء القانوني وجزم بأن المقبوضين الآن هم معتقلون بحسب التعبير الفني القانوني لكلمة معتقل لأنه لا يتمتع بالحقوق القانونية الواردة حسب قانون الإجراءات الجنايئة. ولفت الحاج إلى أن عدم وجود شاكٍ وبينات حقيقة لمعظم المقبوضين من قيادات ثورة ديسمير يدلل القبض لأغراض غير قانونية بأي حال من الأحوال. وحول زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان، يرى ساطع الحاج أنها ستشمل معتقلي النظام البائد والحرية والتغيير، ومضى بالقول: "ما ذكرت محتمل، لكن يجب أولاً التفريق بين الاثنين، بين معتقلي النظام البائد الذين حكموا السودان (30) سنة حيث لا يمكن أن نقارنهم بمعتقلي قيادات وثوار سبتمبر لأن أعوان نظام المخلوع ارتكبوا جرائم حقيقة وفظيعة"، وأضاف أن من تم اعتقالهم الآن هم الذين يريدون أن يعودوا بالدولة إلى الحكم المدني الديموقراطي.
أمين إسماعيل مجذوب: زيارة الخبير المستقل مسنودة بتقارير بدوره قال الخبير الأمني والمحلل السياسي أمين إسماعيل مجذوب إن زيارة الخبير المستقل تأتي مسنودة بتقارير من أشخاص موجودين بالخارج ومنهم من هم بالداخل، علاوة على تقارير البعثة الأممية بأن حقوق الإنسان مهدرة إذا كانت في دارفور أو بالصراعات القبلية أو بالاعتقالات التي تمت أو بالقتل الذي تم خلال التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، وتابع: "في تقديري أن تقرير الخبير الذي يزور السودان سيرفع سالباً ضد السودان"، وجزم بأن التقرير سيستخدم ككرت ضغط على النظام الموجود الآن حتى يتنازل ويسمح بمدنية الدولة، وأضاف: لكن لا أظنه سيكون بصفة دائمة على السودان، خاصة بعد أن شطبت كل الدعاوى ضد السودان التي تتعلق بملف حقوق السودان واتهام رموز النظام السابق، وبحسب مجذوب ليس هناك ما يمنع أن يزور مسؤول حقوق الإنسان معتقلي النظام البائد، لكن تظل المشكلة في الأجندة المصاحبة للخبير المستقل لحقوق الإنسان، أما في ما يتعلق بالاعتقالات، يقول مجذوب: "طالما هنالك بلاغ مفتوح ووكيل النيابة حقق ستظهر البينة بعد التحقيق لأن الآن لا يمكن لشخص أن يحدد هل هو اعتقال سياسي أم توقيف جنائي"، مشيراً إلى أن الفيصل في الملف متعلق بظهور التحريات من النيابة العامة.
إجراءات أبعادها قانونية وليست سياسية وقال القانوني أسعد الحبر وقيع الله إن زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان الى السودان تأتي بعد سلسلة التظاهرات المستمرة في السودان بعد قرارات البرهان في 25 أكتوبر الماضي لافتاً أن الزيارات التي يقوم بها من المحتمل أن تشمل كل الموقوفين من النظام البائد والذين تم إيقافهم من قيادات الحرية والتغيير ولا يمكن القول إنه سيزور فئة ويترك الفئة الأخرى خاصة وأن هذه مهمة تتعلق بوظيفته الموكلة له، وأشار الى أن تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان قد لا يؤثر على مجريات الأحداث في السودان ولن يكون سالباً تجاه السودان. الحديث حول هذا الموضوع لابد لنا أن نعرف أن هناك ما يعرف بجرائم الأموال في القانون الجنائي وهي الجرائم الواقعة على المال، أي أنها هي التي يكون المال هو الضحية فيها ومن ضمنها جريمة (خيانة الأمانة) وهي المادة (177) من القانون الجنائي، فمن وجهة نظر القانون الواقعة سالفة الذكر حيث جاء في مفهوم المادة المذكورة (يعد الشخص الذي قام بارتكاب جريمة خيانة الأمانة من يؤمن على مال ثم يحجر ذلك المال أو يستخدمه استخداماً يخالف مقتضى الأمانة.. الخ)، فحتى تتحقق جريمة خيانة الأمانة اشترط القانون أن يكون هناك مال مؤمن عليه وهذا هو الوصف الذي ينطبق على الاموال التي استردتها لجنة إزالة التمكين والتي بحوزتها، أي أن اللجنة بمثابة المؤمن على هذه الأموال، وتأسيساً على ما تم ذكره نجد أن ما تم من إجراءات في مواجهة أعضاء لجنة التمكين ومن ضمنها توجيه تهم بخيانة الأمانة فتلك إجراءات أبعادها قانونية كما أسلفنا بالحديث وليست سياسية وهذا هو صفوة القول.