أولا 000مما يدعو إلى للغرابة و رفع حاجب الدهشة أن من هؤلاء القوم الذين ينادون بالعودة للوثيفة الدستورية 1919 تعديل 2020 هم أنفسهم الذين كانوا وراء وأد هذه الوثيقة، إذ هم أنفسهم و معهم جماعة ترك000 الذين وقع احد منسوبيهم على الكيان الجديد 000وراء مقتل هذه الوثيقة 000و ذلك باستدعائهم للانقلاب من خلال اعتصام القصر و إغلاق الشرق 00بمعني انهم هم وكلاء لانقلاب 25 اكتوبر الذي نحر الوثيقة الدستورية و قبرها00و لم يبق منها في ترقيع دخيل على الفقه الدستوري ، ما يحفظ مصلحة العسكر في الاستيلاء على السلطة، و ما يؤمن لهم كراسيهم حسب مادة في وثيقة أصبحت في حيز العدم بعد الانقلاب 000تلك هي المادة 79 000و ما بها من عوار صارخ يجعل اتفاقية السلام تعلو على الوثيقة في حالة حدوث أي تقاطعات بين الوثيقة و الاتفاقية 000اي نسبة ال 25 في المائة و غيرها من محاصصات التمييز الإيجابي 00و هو الأمر الذى يجعل ممثلي الحركات بمثابة وزراء حتى الممات000و مما يدل على وكالتهم للانقلاب أن قرار قائد الجيش لم يطالهم عندما حل حكومة د0 حمدوَك 00فات و بقوا و رجع و فات مرة اخرى و هم في مناصبهم، في حكومة ظلت بلا رأس منذ 25 اكتوبر الماضي 000و هو وضع بدعي غير مسبوق في العالم و لا تجد له مكانا في العلوم السياسية!!! 00 و لعل ما يدعو أيضا للدهشة ذلك التصريح الغريب من أردول الذي قال و هو على المنصة، (( ليس من السهل التخلي عن هذه الوثيقة بهذه البساطة 000لان الوثيقة مثلت رمزية الثورة!!!)) و لا ادري هل الكومريد اردول كان في لحظة تلك النشوة و التباهي بهذا المولود الجديد 00كيان للتوافق الوطني يغير جلده بين الفينة و الأخرى 000هل كان يخاطب شعبا في كوكب المريخ!!؟؟ عن أي وثيقة يتحدث و هم الذين تخلوا منها بكل بساطة و أعدوا العدة و هيئوا المسرح لتقويضها بانقلاب 25 اكتوبر 00و عن أي رمزية للثورة يتبجح بها، و هو وقف متفرجا و قائد الانقلاب يزج في السجون بشباب هم ممن فجرَوا مع غيرهم هذه الثورة، في وقت كان فيه اردول و الذين معه في أدغال المنافي00! بل هم من كانوا شركاء معهم في السلطة بأمر هذه الثورة التي يتحدث عن رمزيتها000ثورة ظل هو و الذين معه يجلسون على كراسي السلطة الوثيرة و على مرمى و مسمع من السلطات الأمنية تفتك بشباب الثورة في الشوارع 000حيث استشهاد 119 شابا و أصيب بعاهات بعضها مستديمة الآلاف من رفقاء لهم قضوا نحبهم من قبل في سبتمبر و في ديسمبر!!! وقفوا مكتوفي الأيدي و لاذوا بصمت القبور و شباب الثورة و قادتها ما بين الموت و المعتقلات و المشافي و التغييب القسري"" "؟؟ و يأتي اردول لكي يحدثنا عن الوثيقة الدستورية و عن رمزية الثورة 00 00سبحان الله 00 اردول و الذين معه في المنصة من وكلاء الإنقلاب و سدنة نظام الإنقاذ البائد 000لم يفتح الله لهم بكلمة واحدة عن فشل مخططهم و انقلاب هم وكلاء لهم أورد البلاد موارد الهلاك 00و عرضوا الوطن لأزمة وجودية00و هم طفقوا يحدثونا عما أسموه زورا تارة بتصحيح المسار 0و تارة أخرى بفض الشراكة !!! 000و كأنهم لم يكونوا شركاء في حكومة د0حمدوك00!!! و ما برحروا يغرقوا المشهد السياسي كل يوم بمسمى كيان جديد بعد أن فقدوا إلبوصلة، و شاركوا في جريمة عودة الدولة مرة اخرى الى مربع العزلة الدولية و الإقليمية، و حيث علقت كل المساعدات الاقتصادية والإنمائية و الانسانية و مسار إعفاء الديون 000و حيث أصبحت من غير موارد خلاف الجبايات و جيب المواطن، و أصبحت الإستعادة و التطبيع رهينة بأنهاء الإنقلاب و العودة إلى مسار التحول الديمقراطي و الدولة المدنية 000كما أقر بذلك السيد وزير الماليه و هو عائد لتوه بخفي حنين من واشنطن 000 ثانيا ماذا عن التعديلات التي اقترحوها على الوثيقة الدستورية الموؤدة000 اولا من الملاحظ، انهم سكتوا في هذه التعديلات عن المادة 80، و التي سكت عنها البرهان فى بيان الإنقلاب 00و هي التي تنص على الشراكة الثلاثية المعروفة، و لعل هذا إلسكوت عن هذه المادة من قبل و من بعد كان لحاجة في نفس يعقوب، و كأن المكون المدني يتحسب لما حدث أمس على منصة التكتل الديمقراطي الوليد00فلم تتطرق التعديلات لهذه المادة 80، و لا اعتقد ان هذا تم سهوا أو عن طريق الصدفة00و السؤال الذي يطرح نفسه لماذا السكوت عن هذه المادة التي تنص على شراكة العسكر في هياكل السلطة 000بالرغم من استبعاد العسكر في هذه التعديلات للوثيقة الدستورية 00و قد يخشى البعض من دس السم في الدسم000و لعل هذا ما يتسق و مشروع دستور تيسيرية نقابة المحامين 00و لكن الخلاف الوحيد 00هو في من هو الذي يشكل الحكومة 000مشروع دستور تيسيرية نقابة المحامين ينص على حصر تشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة بواسطة القوى الثورية و السياسية و المدنية المناهضة للانقلاب 000و تعديلات التوافق الوطني تحدثت عن القوى السياسية الموقعة على التعديلات على إطلاقها 00 ثالثا00اعادة التعديلات لتجربة التمثيل الإقليمي الفاشلة العشوائية لما أسمته بسلطة السيادة بدلا عن مسمى مجلس السيادة و هو اختيار غير عملي و يقع في التوصيف العشوائي00و هنا تتقاطع التعديلات مع مشروع دستور تيسيرية نقابة المحامين الذي يعطي صلاحية تعيين كل هياكل السلطة للقوى السياسية و المدنية الثورية ألموقعة على مسودة الدستور 000 رابعا000تحدثت التعديلات عن الإبقاء على نسبة ال 25 لشركاء العملية السياسية، و تحدث عن معيار الكفاءة دون محاصصة سياسية 0من غير أن توضح إسقاط معيار الكفاءة و الاستقلالية السياسية لممثليهم في هياكل السلطة 00الامر الذى يجعل الباب مواربا لاحتفاظ نفس ممثليهم الحاليين في الحكم و هم بديهيا سياسيون و غير مستقلين 0؛؛!!! خامساً 000الوثيقة الدستورية كما ذكرنا آنفا تنص في مادة الشراكة 80 على العلاقة بين المكون العسكري و المكون المدني 0000بينما سكتت هذه التعديلات عن تموضع العسكر و طبيعة العلاقة مع المكون المدني في َ ظل الحكومة التي تحدثوا عنها في التعديلات 000؟؟ و هذا هو أس الخلاف بين المعسكر المتماهي مع المكون العسكري و شريك في سلطة الأمر الواقع الحالية الذي أشار في مبادراته إلى إبقاء العسكر في السلطة بأي شكل من من الأشكال 000و القوى السياسية و الثورية والمدنية المناوءك للانقلاب 000 اخيرا هل الحديث عن القوى السياسية على إطلاقه في التعديلات يشمل حلفاءهم في بعض القوي الصوفية و الإدارة الأهلية 00ام أن هؤلاء في نظرهم قد إستنفذوا غرضهم0 و الملاحظ أن الكثير من المهام المنوطة بالحكومة المقترحة تتسق و ما نص عليه مشروع دستور تيسيرية نقابة المحامين خاصة عدم الإفلات من العقاب لما ارتكبوا من جرائم قبل َ بعد انقلاب 25 اكتوبر، و ضرورة أيلولة وزارة المالية للمال و شركات القوات النظامية ذات الطابع المدني لوزارة المالية000 السفير الصادق المقيلي صحيفة الانتباهة مواضيع مهمة علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد الضغط في العمل كيف نتناول الكزبرة؟ ميكب خدود البشرة الداكنة
