ثانيا:الاتفاق يحتاج للكثير من الايضاحات و التفاصيل و يطرح عددا من التساؤلات و لعل اولها الاتفاق نص فى بنده الاول ان الوثيقة الدستورية لعام 2019 هى الوثيقة الأساسية لتكملة الفترة الانتقالية ،السؤال المشروع هو :ما هو مصير الوثيقة الدستورية تعديل 2020 و التى شرعنت لاتفاق جوبا للسلام؟؟هل مازالت سارية المفعول و تضعنا حينئذ أمام وثيقتين!!! الوثيقة الدستورية لعام 2019 000تنص على حكومة كفاءات مستقلة و كلمة مستقلة التى حذفت فى تعديل 2020 افسحت المجال للقوى السياسية بما فيها شركاء السلام ترشيح شخصيات يمكن ان تكن ذات خلفيات سياسية 00فهل ياترى سيتم الالتزام بنص و روح الوثيقة الدستورية لعام 2019 بحيث لا يستثني اى تنظيم سياسي من شرط ضرورة تكوين حكومة من شخصيات مستقلة بحيث لا يشمل عدم الاستثناء شركاء السلام 00باعتبارهم تكوينات سياسية ؟؟؟؟ ثالثا: ما هى القوى السياسية او المدنية او الأهلية او قوى الثورة الحية التى يناط بها تعديل الوثيقة الدستورية كما ورد في البند الثانى 000و هل ياترى من الممكن أن يتمكن كل هذا الشتات و الذى يشمل ايضا المكون العسكري و رجال المقاومة 0000و ايضا0من التوافق على تعديل هذه الوثيقة من جهة و كيف ياترى نرى امكانية ان يتوافق كل هؤلاء فى صياغة ميثاق او إعلان سياسي لاستكمال الفقرة الانتقالية 000 رابعا:هل ياترى المدة المتبقية للفترة الانتقالية كافية لاستكمال مؤسسات الدولة بما فيها التوافق على المجلس التشريعي و مفوضية الانتخابات و قانون الانتخابات و عودة النازحين و اللاجئين للمشاركة في الانتخابات يوليو 2023؟؟؟ خامسا: لعل من اهم المتاريس امام تتنفيذ هذا الاتفاق الاطارى 00موضوع الانتقال المدنى00فالوثيقة الدستورية لعام 2019 نصت على مناصفة رئاسة مجلس السيادة بين المكونيين العسكري و المدنى 000فهل ياترى ستصر القوى السياسية و القوى الثورية و المدنية على هذا المبدأ المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية لعام 2019 و ايضا تعديل 2020 000ام ستوافق على استمرار رئاسة مجلس السيادة لدى المكون العسكري 000فى اعتقادى الاجابة ستكون مفتوحة على الاحتمالين000 سادسا: ما هو مصير مجلس السيادة الحالى و الذي تم تشكيله بقرار من القائد العام و فى تناقض لما ورد في الوثيقتين 2019 و تعديل 2020 0000؟ على الصعيد الشخصي ارى ضرورة إعادة هيكلة و تشكيل المجلس بحيث تقلص عضويته الى خمسة أعضاء فقط اثنين من المكون العسكري 00على ان يستمر في رئاسة المجلس و ثلاثة شخصيات قومية مستقله احداهما بترشيح من شركاء، السلام و الآخرين بترشيح من الحرية والتغيير بشقيها0000كما ارى استحداث منصب جديد من شخصية قومية مستقلة مدنية يتوافق عليها الجميع تكون نائبا اولا لرئيس مجلس السيادة كما حدث بعد التوقيع على اتفاقية نيفاشا 000و يكون العضو السادس فى المجلس 000على ان يحتفظ نائب المجلس الحالى بموقعه كنائب ثانى و ذلك لقفل الجدل و الصراع حول ايلولة الرئاسة المكون المدني 00خاصة و ان المكون العسكري سيغادر الحكم عند إجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية التى تدل قرائن الاحوال انها قابلة لتمديد لقصر المدة المتبقية للفترة الانتقالية لاستكمال مؤسسات الحكم و الاستعداد الكافى لإجراء الانتخابات 00 سابعا:لا اعتقد انه من السهولة بمكان تنفيذ اتفاق جوبا بحذافيره و تأمين عودة النازحين و اللاجئين و الحاق الممانعين بركب السلام000فضلا عن تنفيذ البند الخاص بإعادة هيكلة القطاع الامنى للتوصل الى جيش قومى موحد كما نص على ذلك الاتفاق الاطارى 000كما لا اعتقد بوصول لجنة التحقيق حول مقتل شهداء 13 و 17 نوفمبر و الجرحى و تحديد الجهة التي اطلقت عليهم الرصاص 00لا اعتقد بالوصول الى النتائج المرجوة 000 ثامنا :و لعله الأهم0000هل يا ترى سيتحقق الهدف المنشود من إجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر و اتفاق الحادر و العشرين من نوفمبر!؟ المتمثلة بصفة خاصة فى وقف المهدد الامنى و تحقيق الاستقرار السياسي و المضى قدما فى استكمال التحول الديمقراطي وصولا إلى انتخابات فى نهاية الفترة الانتقالية 000؟؟ هل سيتم ذلك و الاحتقان السياسي ما زال يراوح مكانه 000و الحراك الثورة ما فتأ مستمرا فى الشارع و قد وضعت له القوى السياسية و تجمع المدنيين و رجال المقاومة جدولا يستمر طيلة شهر ديسمبر الحالي 000و ان البلاد على مشارف الذكرى الأولى للثورة؟؟؟ فى اعتقادى يجب عدم التقليل من هذا الحراك الشعبي 000كما يروج لذلك ما يعرفون 00000 بالخبراء العسكريين و الامنيون و الاستراتيجيون على شاشات الفضائيات العربية 000لان مثل هذا الطرح و النظر بنظارات سوداء لما يحدث في الشارع ا... فهل يا ترى هل ذلك هو حصاد اتفاق جوبا000 يموت المواطنون و لا بواكى عليهم00يموت المواطنون فى هذه النعرات بدم بارد من ميليشيات و يقيد نهاية اليوم الجرم ضد مجهول 000تسيل دماء الأبرياء و الكل حكومة و شركاء اتفاق يلوذون بصمت القبور!!؟ غادرت اليوناميد البلاد و تفرقت من بعده الدماء بين مليشيات لم يسمها احد حتى الآن و لم يكلف نفسه مسؤول فى الدولة او من بين شركاء سلام جوبا إجراء تحقيق للكشف عن القاتل00 بل فى وقت يصطرع فيه الساسة عسكر و مدنيون و شركاء جوبا حول كراسى السلطة في مسرح عبثى 000يشارك شركاء جوبا فى هذا العبث السياسى و ما برح ملف الترتيبات الأمنية حبيس الادراج لأكثر من عام0000!! فهل هذا الانفلات الأمني و المشهد الماساوى فى وادارفور و غيرها ما يصبوا اليه التغيير التصحيحى 0ام كان الهدف عكس ذلك تماما؟ ختاما 00نعم حال البلاد يغنى عن سؤالها0000و لعل هذا الوطن الجريح فى حاجة ماسة الى 000كوديسا على الطريقة السودانية 000نفعل فيه العدالة الانتقالية 000الحقيقة و المصالحة المجتمعية 000تقديم كل من ارتكب جرما او افسد او تعدى على المال العام او ظلم000الى الى العدالة 000و جبر الضرر و التعويض اللازم لأصحاب المصلحة الحقيقة من اسر شهداء النزاعات و تخليد ذكراهم بما يتماشى مع قيمنا000لكى لا ننسى000كل ذلك فى سبيل مشروع وطنى لوطن ظل بلا دستور و بلا توافق وطنى منذ الخمسينات 000يجب الغاء خطاب الكراهية و اقصاء و الغاء الآخر و ايضا لكى نضع حدا لهذه الدائرة الشريرة التى اوردت البلاد موارد الهلاك00و لفشل فى ادارة الخلاف و ادارة راشدة لمواردنا التى لولا هذا الاصطراع السياسي على كراسى السلطة لكانت اليوم فى مصاف الدول المتقدمة 000فبلادنا حبلى بالموارد البشرية و الطبيعية زراعية و بترولية و معدنية 00و فيها كل ما يرد على البال من ثروات تحت الارض و من فوقها و نعمة من ماء لا مثيل لها في العالم 00ماء جوفى و نهرى و مطرى و اراضى زراعية عذراء 000لو خلصت النوايا و توفرت الارادة السياسية و التوافق الوطني الجامع لاضحت بلادنا بالفعل سلة لغذاء عالم يصطرع اليوم على امن غذائي و على مصادر المياه و تلوث بيئى و تغير للمناخ قررت قمة العشرين الأخيرة و مؤتمر المناخ انفاث مائة مليار دولار للدول النامية للتصدى له000و لعل هذا المخزون الكامن من مختلف الموارد هو وراء تكالب القوى الإقليمية والدولية على السودان 000فهل بين هؤلاء الساسة رجل رشيد؟؟؟؟ ؟!!