أصدر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، اليوم السبت، قراراً برقم 977 لسنة 2023 بشأن دخول وإقامة الأجانب في البلاد، بهدف استحداث حالات جديدة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة في مصر لغير السياحة، مقابل شراء عقار أو وديعة بنكية بالدولار، في ظل مواجهة البلاد شحاً في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية. وأجاز القرار الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقاراً أو أكثر في مصر بمبلغ لا يقل عن مئتي ألف دولار أميركي، بدلاً من أربعمئة ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقاراً أو أكثر بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار، بدلاً من مئتي ألف دولار. كما أجاز القرار الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد، لمن يتملك عقاراً أو أكثر بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات بموجب وديعة بنكية بمبلغ مائة ألف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، ولمدة سنة بموجب وديعة بنكية بمبلغ خمسين ألف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى. وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أصدر قراراً، في 8 مارس/ آذار الماضي، يقضي بتخفيف شروط وإجراءات منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار. وخففت مصر من شروط منح جنسيتها للأجانب، في حالة شراء عقار بمبلغ ثلاثمئة ألف دولار، بدلاً من خمسمئة ألف دولار، مع عدم اشتراط تحويل المبلغ من الخارج، وجواز تسديده من داخل مصر بشرط سابق دخوله من منفذ جمركي، وأن يكون قد تم إثباته. أما في حالة منح الجنسية مقابل وديعة بنكية، فنص القرار على إمكانية إيداع مبلغ خمسمئة ألف دولار لمدة ثلاث سنوات، تسترد بعدها بالعملة المحلية (الجنيه) بسعر الصرف المعلن وقتها من دون فوائد، أو إيداع مبلغ مئتين وخمسين ألف دولار كإيراد مباشر لا يرد لصالح الخزانة العامة للدولة، وجواز تقسيط هذا المبلغ على مدة عام. يذكر أنّ الاحتياطي النقدي لمصر تراجع من 40.93 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى 34.55 ملياراً في إبريل/ نيسان الماضي، بانخفاض بلغ 6.38 مليارات دولار، إثر خروج مليارات الدولارات من "الأموال الساخنة" من البلاد خلال العام الماضي، كأحد تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وفقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/ آذار 2022، بسبب مرور مصر بواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها، ما دفعها إلى التوجه إلى صندوق النقد طلباً للحصول على قرض رابع بقيمة 3 مليارات دولار، بإجمالي قروض من الصندوق تبلغ 23.2 مليار دولار في أقل من 6 سنوات. سكاي نيوز العربي الجديد مواضيع مهمة علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد الضغط في العمل كيف نتناول الكزبرة؟ ميكب خدود البشرة الداكنة
