تباينت آراء المواطنين واصحاب المخابز حول المواصفة التى طرحتها اللجنة الخاصة بالمواصفات واتحاد المخابز حول كيفية تنفيذها اثر القرار الصادر امس من اللجنة القومية لمكافحة السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس للخبز. «الصحافة» بدورها قامت بجولة شملت عددا من المخابز للوقوف علي تنفيذ القرار الذي شدد علي الالتزام به عقب التوقيع عليه نظرا للمخاطر الناجمة عن غياب المواصفات عن هذه السلعة الاستراتيجية في ظل تصاعد شكاوي المواطنين من وجود مواد ضارة في الخبز اضافة لحالته السيئة في الكثير من الاحيان كما شجع عدم مسئولية اصحاب المخابز بعد خروج السلعة وتداولها في السوق. وقال صاحب المخبز التركى باركويت ان القرار مفاجىء ولم يتم اخطارهم حتى امس بفحوى القرار واوضح ان تطبيق هذا القرار يتطلب العديد من الترتيبات التى تتعلق بالجوانب الفنية والتقنية التى تدخل فى عملية تجهيز الخبز فى جميع المراحل. واتفق معه فى الرأى صاحب احد المخابز بالسوق العربى الذى فضل عدم الاشارة الى اسمه مضيفا ان القرار استباقى مشيرا الى ان هنالك قضايا اهم تحتاج الى قرارات حاسمه مثل الضرائب والرسوم التى ساهمت فى رفع تكلفة انتاج الخبز ومن ثم اصدار قرار خاص بالاوزان والاطوال فى حين ان هنالك اوزان تم الاعلان عنها ويتم العمل بها حاليا. فيما اشار احد المواطنين ان وجود مواصفة للخبز وبيعه بالوزن تعني سلامة المستهلك خاصة ان اعمال الوزن تسد الطريق امام استخدامات برومات البوتاسيوم التي يستخدمها البعض لزيادة حجم الخبز فيما يبقي التساؤل عن امكانية رصد تداول السلعة وتطبيق القانون خاصة ان الامر يحتاج لرقابة دائمة ومتواصلة . ودعا مصدر مسئول الى تكوين لجنة تنسيق بين المطاحن والمخابز والمواصفات وولاية الخرطوم ووزارة التجارة تعمل على طرح خبز صحى باوزان واسعار معقولة. واوضح المصدر ان الاتحاد جهة مهنية وليست تشريعية ملزمة بالدفاع عن حقوق اصحاب المخابز مع الجهات المختلفة، مشيرا الى ان الاتحاد بالتنسيق مع وزارة التجارة وضع اوزانا محددة للخبز واصبحت سارية فى كل المخابز. وفي ما يختص بالأسعار أبان أنها متعددة ومتفاوتة وتتحكم فيها مدخلات الانتاج، سواء أكانت دقيقا او محسنات، مضيفا أن تحصيل المحليات يضاف الى التكلفة، حيث يختلف التحصيل من محلية إلى اخرى. الاان صاحب مخبز آخر يرى ان المواصفة حل لمشكلة الاوزان التى لم يلتزم بها عدد من المخابز وتضرر منها المواطن مبينا ان المقترح يحتاج فى البداية الى وقت وتدرج فى التطبيق وعلى الجهات المختصصة اختيار مخابز محددة لتطبيق المقترح لمعرفة الايجابيات والسلبيات ومن ثم تعميم الفكرة على بقية المخابز . واتفق رأى المواطنين على الرأى الاخير مضفين ان تطبيق المقترح يحتاج بجانب التدرج الى تبصير المواطنين بالتجربة واعطائهم فكرة كاملة عن طريقة البيع اقصى وادنى حد لعملية الشراء وفى ذات السياق يرى مواطن آخران الاتجاه الى البيع بتحديد الاوزان يعتبر مؤشرا خطيرا لعدم مقدرة السلطات المختصة على مراقبة السوق وعجزها عن فرض قراراتها على اصحاب المخابز بالالتزام بها. بجانب فقد الثقة فى التعامل مع اصحاب المخابز بعد ان تأكد للمواطن عدم التزام البعض بالاوزان مضيفا ان ذلك انعكس على البقية « الخير يخص والشر يعم «، مبينا ان المشكلة الاساسية مشكلة ذمة واخلاقيات لاتحكمها قوانين وانما ضمير. وكانت نيابة حماية المستهلك وادارة المقاييس والمعايرة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قد كشفت فى وقت سابق عن وجود مخالفات عديدة بشأن أوزان الخبز فى ولاية الخرطوم، وأن اللجنة وضعت يدها على عدد من المخابز غير مطابقة للاوزان، وان البلاغات التى سجلت بالنيابة حولت الى المحكمة للفصل فيها.
