القاهرة: أودعت محكمة الجنايات بالقاهرة حيثيات حكمها بالإعدام شنقا على رجل الأعمال هشام طلعت صاحب مجموعة طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى ومحسن السكرى الضابط المفصول بجهاز مباحث أمن الدولة بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى دبى، قالت المحكمة فى حيثياتها إنه ثبت على وجه الجزم واليقين إرتكاب المتهمين للجريمة وأن ما أثاره الدفاع من محاولات للتشكيك فى أدلة الاتهام لا يوجد سند أو دليل عليها. وردت المحكمة على جميع ما أثاره الدفاع من دفع ودفوع أبرزها عدم وجود شاهد عيان واحد على قيام المتهم محسن السكرى بقتل المجنى عليها بأن المادة 304 إجراءات جنائية، وما استقرت عليه محكمة النقض بأن القاضى الجنائى حر فى تكوين عقيدته من أى دليل، ولم يرسم قانون الإجراءات الجنائية شكلا محددا للإثبات. وأوضحت المحكمة أنها عاقبت هشام طلعت بالإعدام رغم أنه محرض لأن فعل الشريك المتسبب فى واقعة القتل يجعله فى حكم المباشر كما لو كان المباشر مجرد أداة فى يد الشريك، لذلك فإن المحكمة وقعت عقوبة الإعدام على هشام طلعت لأنه فى حكم الفاعل الأصلى، إذ إن الجريمة تمت بناء على طلبه وبأمره وبتكليف منه. وردت المحكمة على بطلان القبض على المتهم الأول محسن السكرى إن إجراءات الإنتربول سليمة قانونا، فضلا عن أن المتهم محسن السكرى أرشد ضباط الإنتربول عن الأماكن التى يخفى فيها أدوات جريمته برغبته واصطحب الضباط معه إلى تلك الأماكن . وأوضحت المحكمة أن المكالمات التى دارت بين المتهمين معلومة لهما، ويجوز لكل منهما إفشاءها فى أقوالهما بالتحقيقات، فيكون تقديم التسجيل الخاص بها فى إطار تعزيز المتهم لأقواله وروايته والتأكيد على صحة ما يدعيه قبل متهم آخر أو فى مجل تبرئة نفسه. وأكدت المحكمة أنه عند طلب الدفاع بالانتقال إلى محل الحادث فى بناية الرمال فإنها تلتفت عنه لأنه غير منتج، ولا يغير رأى المحكمة فى أن المتهمين ارتكبا الجريمة، حيث إنه ثبت من سماع ضباط شرطة دبى أن الوقت الذى مكثه المتهم محسن السكرى داخل البناية كافٍ لتنفيذ جريمته، واطمأنت المحكمة لذلك. وأوضحت المحكمة أنه وقر فى يقينها على وجه الجزم واليقين أن المتهم الثانى هشام طلعت استغل حب المتهم الأول محسن السكرى لجمع المال وأغراه بالملايين وظل يلاحقه ويوسوس له بقتل المجنى عليها سوزان تميم وسهل له التنقل والإقامة فى الدول التى توجد فيها المجنى عليها ورصد له الأموال اللازمة لتنقلاته وإقامته خلافا للملايين التى مناه بها ودفعها إليه بعد تمام التنفيذ. وحيث أن النيابة العامة اتهمت محسن منير على حمدى السكرى بأنه فى يوم 28 - 7 - 2008 ارتكب جناية خارج القطر وهى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الإصرار بأن قام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقر هناك وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها، واشترى سلاحا أبيض "سكين" أعده لهذا الغرض ولما أيقن وجودها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار، الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة. وإثر ذلك فتحت له بابها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابتها لشل مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ مما أودى بحياتها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى مقابل حصوله على مبلغ نقدى مليون دولار لارتكاب تلك الجريمة . سوزان وزوجها معتوق وبحسب صحيفة "الشروق" اليومية المستقلة أضافت المحكمة أن المتهم حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس ماركة CZ عيار 35.6" على النحو المبين بالتحقيقات وذخائر "39 طلقة عيار 35.6" مما تستعمل مع السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.وقالت المحكمة إن المتهم الثانى هشام طلعت اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره لذلك مقابل مبلغ "مليونى دولار" وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات المملكة المتحدة لتتبع المجنى عليها وقتلها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وثبت للمحكمة من أقوال المتهمين وتقارير الطب الشرعى ومصلحة الأدلة الجنائية وأقوال الشهود ارتكاب المتهمين للجريمة، حيث إن الأدلة الجنائية تتساند وتتعاضد فيما بينها لإقامة الدليل على ارتكاب المتهم للجريمة والأدلة على ذلك ما قرره المتهم محسن السكرى بالتحقيقات لدى سؤاله أمام النيابة العامة على ثلاث مراحل "ص2" وما بعدها و"ص14" وما بعدها و"ص50" وما بعدها من أنه كان قد تعرف على المتهم الثانى هشام طلعت وتوطدت العلاقة بينهما فعمل لديه مديرا للأمن بفندق الفور سيزون بشرم الشيخ . سوزان والعزاوي وازدادت العلاقة توطدا فعينه ممثلا شخصيا له بالفندق وذات يوم منذ عام سابق على الواقعة سلمه صورة المجنى عليها سوزان تميم، وأخبره أنها كانت زوجته عرفيا إلا أنها غدرت به وتركته وتوجهت إلى لندن، وأقامت علاقة مع شخص عراقى الجنسية يدعى رياض العزاوى وطلب منه السفر إلى لندن لرصد تحركاتها وقتلها مقابل مليون جنيه استرلينى وأعطاه محل إقامتها بلندن ورقم السيارة التى تستخدمها وسلمه مبلغ مائة وخمسين ألف يورو، وأنه قد توجه إلى لندن ثلاث مرات الأولى فى 5 يوليو 2007 وعاد فى 10 سبتمبر 2007 والثانية فى 10 يناير 2008 وعاد فى 19 يناير 2008 والثالثة فى 6 مايو 2008 وعاد فى 10 يونيو 2008 ولم يتوصل فى المرتين الأوليين إليها، وفى الثالثة علم أنها قد غادرت إلى دبى فعاد وأبلغه فوالى المتهم هشام طلعت مطاردة المتهم محسن السكرى والإلحاح عليه فى تدبير وسيلة لقتلها على أن يعطيه مقابلا لذلك مبلغ مليونى دولار فوافقه وسافر إلى دبى بعد أن استخرج له هشام تأشيرة الدخول . وصل المتهم "السكرى" إلى دبى فى 23 يوليو 2008 واختمرت فى ذهنه أن يغير الوسيلة بأن يجهز بروازا يدس بداخله كمية من الهيروين، ويبلغ المتهم هشام طلعت عنها الشرطة، وتوجه المتهم محسن السكرى إليها بمسكنها، وسلمها البرواز واستغرق وجوده معها نحو دقيقتين أو ثلاث دقائق وانصرف، وعاد إلى الفندق الذى كان يقيم فيه وحمل حقائبه وعاد إلى القاهرة، وأبلغ المتهم هشام طلعت بإتمام الجريمة، ثم تقابلا وسلمه هشام طلعت حقيبة بداخلها مبلغ المليونى دولار فحملها وانصرف، واحتفظ بها بمنزله بالشيخ زايد بعدها قام بإيداع مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف دولار بحسابه، وأعطى شقيقه أشرف مبلغ مائة وعشرة ألف دولار وبقى باقى المبلغ داخل الحقيبة. كما ثبت من كتاب شرطة دبى من أن المتهم محسن السكرى اشترى بنطلونا رياضيا وحذاء من محال سن أند ساند وما ثبت من مطالعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمحل من دخوله إليها فى ذات الوقت. ثم اشترى "تى شيرت" وسكينا ذات ماركة معروفة من محال المصطفوى بدبى. واعترف المتهم بقيامه بشراء البنطلون والحذاء والسكين، وال"تى شيرت" من المحلين المشار إليهما. وبحسب الصحيفة ذاتها أوضحت الحيثيات أن المتهم محسن السكرى ترك الفندق الذى كان يقيم به وعاد إلى القاهرة فى يوم 28 يوليو 2008 رغم أن حجزه كان ممتدا بالفندق حتى يوم 30 يوليو 2008 دون مبرر معقول.وردت المحكمة على ما أثاره الدفاع من أن الوقت الذى مكثه المتهم داخل البناية، التى تقطن بها المجنى عليها غير كافية لارتكاب الجريمة مردود عليه بما قرره الأطباء الشرعيون فى شهاداتهم أمام المحكمة بأنه يمكن إتمام الجريمة فى دقيقة أو دقيقتين فقط، وعليه فإن الوقت الذى أمضاه المتهم داخل البناية كافٍ لإتمام جريمته. واستعرضت المحكمة الأدلة على قيام المتهم باستخدام السكين فى إزهاق روح المجنى عليها ومنها شهادة ضباط الإنتربول واعتراف المتهم لهم تفصيلا بكيفية أداء جريمته، وتراجعه بعد ذلك عن أقواله أمام النيابة العامة لا يعدو مجرد محاولة للإفلات من العقاب، حيث تطمئن المحكمة لشهادة المقدم سمير سعد محمد الضابط بالإنتربول المصرى من أنه قام بإلقاء القبض عليه، وبمواجهته له بما أسفرت عنه تحرياته اعترف بارتكاب الجريمة وقيامه بقتل المجنى عليها لحساب المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، وأنه توجه إلى المجنى عليها بمسكنها الكائن ببناية الرمال بدبى وطرق الباب على أنه مندوب للشركة البائعة للشقة التى تقيم بها ليسلمها هدية، وأخرج السكين وضربها بها إلا أنها قاومته فكتم أنفاسها بيده وذبحها من رقبتها، وانصرف من مكان الواقعة وأبدل ملابسه، وعاد إلى الفندق الذى يقيم فيه وحمل حقائبه وعاد إلى القاهرة .واتصل بالمتهم الثانى هشام طلعت وأبلغه بتمام الجريمة فسلمه الحقيبة التى كان بها مبلغ المليونى دولار المتفق عليها. أضاف الضابط أنه توجه مع المتهم محسن السكرى إلى مسكنه لإحضار الحقيبة، التى بداخلها المبلغ الذى تقاضاه من المتهم الثانى هشام طلعت، وبالوصول إلى المسكن والدخول بداخله قام المتهم بفتح باب فرن البوتاجاز الموجود بالمسكن، وأخرج منه حقيبة جلدية قام بفتحها، وتبين أن بداخلها أوراقا مالية لعملة الدولار قام المتهم بعدّها فتبين أن جملتها مليون وخمسمائة وأربعين ألف دولار. كما أن ما انتهى إليه الطب الشرعى يعزز ويؤيد صحة الاعترافات التى أدلى بها المتهم لضباط الإنتربول، حيث تبين أن دمه اختلط بدم المجنى عليها خلال قتلها، حيث قررت الدكتورة فريدة الشمالى الطبيبة الشرعية بدبى أنها قامت بأخذ عينة من الدماء، التى كانت موجودة أسفل جثة المجنى عليها، وقامت بتحليلها بواسطة ال D.N.A، والذى أثبت أن بعض الدماء الموجودة على الملابس، التى عثر عليها للمجنى عليها والأخرى المجهولة اتضح فيما بعد أنه المتهم محسن السكرى، وهو ما يقطع بوجود المتهم مع المجنى عليها لحظة وقوع الجريمة واختلاط دمه بدمها خلال عملية القتل. وشهدت الطبيبة الشرعية المصرية هبة محمد العراقى من أنه بأخذ عينة من دماء المتهم محسن السكرى وتحليلها عن طريق الD.N.A مع العينات، التى أرسلت من دبى للمجنى عليها ومطابقتها على الدماء المختلطة التى وجدت على الملابس المعثور عليها بالنيابة، التى ارتكبت بداخلها الجريمة تبين أن بعضها يخص المجنى عليها والآخر يخص المتهم محسن السكرى.وواصلت المحكمة أنه ثبت من التقرير الذى أعد بمعرفة المختصين بشرطة دبى من أنه بمتابعة الكاميرات الموجودة ببناية الرمال، التى ارتكبت الجريمة بإحدى وحداتها أن المتهم قد دخل البناية فى يوم 28 يوليو 2008 الساعة الثامنة وثمانى وأربعين دقيقة صباحا، وخرج منها فى الساعة الثامنة وتسع وخمسين دقيقة صباحا مرتديا حال دخوله ملابس مختلفة عن التى كان يرتديها حال خروجه، ولم ترصد الكاميرات دخول أحد غيره خلال تلك الفترة. وبحسب المصدر ذاته قالت المحكمة فى حيثياتها أن محمد سامح سيد سليم رئيس قسم التصوير بوزارة الداخلية قال لدى سؤاله أمام المحكمة من أنه قام بفحص الCD، الذى جمعت عليه ما حوته كاميرات المراقبة وأنه فى يوم الواقعة دخل المتهم محسن السكرى إلى البناية، التى شهدت الجريمة وتجول فى أرجائها فى ذات التوقيت، الذى أبانته شرطة دبى مرتديا ملابس مشابهة للتى عثر عليها وخرج مرتديا ملابس أخرى مغايرة للتى كان يرتديها حال دخوله، وقد تم عرض الCD بجلسة المحاكمة وإظهار ما به من صور تتطابق وما أثبت بأقوال الشاهد وبالبند. واستعرضت المحكمة الأدلة على ارتكاب المتهم هشام طلعت لجريمته، فقالت إنها عديدة وقاطعة أخذا من أقواله وأقوال المتهم محسن السكرى والتحويلات المالية بين المتهمين والتسجيلات والرسائل المتبادلة بينهما،حيث قرر المتهم الأول محسن السكرى بالتحقيقات أن المتهم الأول هشام طلعت مصطفى أبلغه أنه كان متزوجا من المجنى عليها عرفيا وأنفق عليها مبالغ طائلة إلا أنها غدرت به وتوجهت إلى لندن وأقامت علاقة مع شخص إنجليزى من أصل لبنانى يدعى رياض الغزاوى وأنه يريد الخلاص منها وكلفه بتلك المأمورية على أن يذهب إلى لندن ويدبر أمر قتلها لقاء مبلغ مليون جنيه استرلينى سلمه منها مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، والباقى بعد تمام التنفيذ وأنه قد توجه إلى لندن ثلاث مرات، التى أشير إليها بأقواله بهذا التقرير كما سلمه بيانا بمحل إقامتها بلندن وكلف موظفيه باستخراج التأشيرات والتذاكر التى تلزم لسفره فى كل مرة وأنه لم يتمكن من الوصول إلى المجنى عليها فى المرتين الأولى والثانية، وفى المرة الثالثة علم أنها قد غادرت لندن إلى دبى للإقامة بها فحضر إلى القاهرة وألح عليه أن يتوجه إلى دبى لقتلها مقابل مبلغ مليونى دولار. واستخرج له التأشيرة والتذاكر عن طريق شركته، وأنه سافر إلا أنه غير فكرته واستبدلها بأن يضع لها كمية من المخدر داخل برواز سلمه إليها «والذى أثبت التحليل خلوه منه» وعاد إليه وأخبره بتمام العملية وتقابل معه وسلمه المتهم الثانى حقيبة جلدية بداخلها مبلغ المليونى دولار المتفق عليها. كما قرره المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى بتحقيقات النيابة العامة "ص 128" من أنه كان قد تعرف على المجنى عليها منذ عام 2004 وذلك عن طريق أحد الأشخاص العرب، وطلب منه مساعدتها وذلك لوجود خلافات بينها وشخص يدعى عادل معتوق، وأنه "أى هشام طلعت" استضافها بفندق الفورسيزونز على نفقته الشخصية فترة تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، كما كلف موظفيه بمساعدتها فى الاتصال بالإنتربول، كما أنه دعاها وأسرتها لأداء العمرة على نفقته الخاصة وفكر فى الارتباط بها فى شهر يوليو أو أغسطس عام 2006 إلا أن والدته لم توافق .وأضاف ذات المتهم فى "ص 138" من تحقيقات النيابة أن شقيقه طارق قد توجه ووالد المجنى عليها إليها بلندن لإثنائها عن مشكلات تفتعلها ضده، وأن والدة المجنى عليها ومحاميتها قد توجهتا إليها لنفس الغرض الذى اتخذه شقيقه طارق ووالد المجنى عليها. كما لم ينكر أثناء مواجهته أمام النيابة العامة بالمحادثات، التى تمت بينه والمتهم الأول والتى تدور حول واقعة تتبع المجنى عليها والخلاص منها أن ذلك الصوت هو له وقوله إنه يشبه صوته والمحادثات على هاتف يخصه، ولم يبرره سبب وجود الرسائل الموجودة على هاتفه النقال والمتبادلة بينه والمتهم، والتى تتحدث عن عملية وأنها سوف تتم فى القريب وطلب له بإرسال بعض المبالغ فى توقيت يتوافق مع حركة تنقلات المتهم الأول محسن السكرى فى لندن. وشهدت المحامية اللبنانية كلارا إلياس الرميلى أمام المحكمة أنها محامية المجنى عليها وأن المتهم هشام طلعت مصطفى ووقع فى حبها إلا أن أسرته قد رفضت ذلك فعرض عليها أن يتزوجها ويقيم بها فى أى مكان تريده، وقد قام بدفع مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف درهم إلى زوجها الأول عادل معتوق مقابل إنهاء المشكلات بينهم وأن يقوم بطلاقها، وقد دفع هذا المال من أمواله هو إلا أن المشكلات لم تنته بسبب طلب عادل معتوق لمبلغ مليون ونصف المليون دولار الأولى، ولم تنته المشكلات وأنه قد حدثت خلافات بين المجنى عليها والمتهم الثانى بسبب منعها من دخول مصر واعتقادها أنه وراء ذلك. وثبت من أقوال موظفى الشئون المالية بشركات المتهم الثانى من أنه قد تم وضع مبالغ بالإسترلينى فى حساب المتهم الأول محسن السكرى فى وقت يتزامن وطلبه إرسال أموال إليه. وثبت فى محضر جلسة 23 ديسمبر 2008 "ص 261" من محاضر الجلسات من إدارة الجوازات أفادت بكتابها المؤرخ ب 22 ديسمبر 2008 أن المجنى عليها لم تكن ممنوعة من دخول مصر بناء على قرار من الدولة كما أن ما سطره الضابط أيمن محمود حامد شوكت رئيس قسم التسجيلات بوزارة الداخلية بمحضره وشهد به بالنيابة وبجلسة المحاكمة يؤيد ارتكاب المتهمين للجريمة، حيث قام بالاطلاع على الهاتف النقال ماركة ال H.B.C الخاص بالمتهم الأول والمركب عليه الشريحة رقم 0122134888 فتبين أنه يحتوى على رسائل كثيرة مرسل بعضها إلى شخص رمز له بH.T.M أخبره المتهم الأول بأنه المتهم هشام طلعت مصطفى وأن هذه الرسائل تدور حول موضوع سوف يتم قريبا وأخرى سوف يتم التأجيل أو أرجو إرسال بعض من المال وأن H.T.M الذى قرر المتهم الأول أنه هشام طلعت كان هاتفه 0122107445، وتدور كل الرسائل المتبادلة بين الطرفين حول عملية تنفيذ الجريمة ويتم تنفيذها بنفس طريقة أشرف. وشهد اللواء أحمد سالم الناغى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام من أنه تشكيل فريق بحثى لإجراء التحريات حول الواقعة أسفرت تلك التحريات على أنه كانت توجد علاقة بين المجنى عليها والمتهم الثانى فكان متزوجا منها عرفيا وحدثت بينهما خلافات سافرت على إثرها إلى لندن، وأقامت بها وأقامت علاقة غير شرعية مع شخص يدعى رياض العزاوى وأن المتهم الثانى هشام طلعت قد ضاق بتلك العلاقة، وحاول استعادتها إلا أنها رفضت فاتفق مع المتهم الأول محسن السكرى على التوجه إليها ومراقبتها واستعادتها إلى مصر وإن لم يفلح فقتلها مقابل مبلغ مليون جنيه استرلينى ولما لم يتمكن الأول محسن السكرى من تنفيذ الجريمة بلندن لذهاب المجنى عليها إلى مدينة دبى والإقامة بها كلفه بالتوجه إليها والإجهاز عليها بدبى واستخرج له التأشيرة وتوجه الأول محسن السكرى إلى مدينة دبى، وأقام بأحد فنادقها ثم استبدله بآخر ورصد تحركاتها، وفى الوقت الذى أيقن وجودها بمفردها توجه إليها وأجهز عليها بسكين أعدها لهذا الغرض، وعاد إلى مصر وقابل المتهم الثانى الذى سلمه مبلغ المليونى دولار المتفق عليها .
