رغم اعلان ولاية الخرطوم طي ملف مشكلة أراضى سوبا والسلمة عقب القرار الجرئ الذى اتخذه د.عبدالرحمن الخضر والى الخرطوم بترحيل المتضررين من السكن العشوائى الى مواقع السكن الجديدة بمدينتى الفتح والرشيد بالخرطوم وامدرمان، وبدء اللجنة التى كونها الوالى من القوى السياسية كافة بتسجيل زيارات ماكوكية لمنطقتى سوبا والسلمة لمتابعة القضية وحصر أعداد المتضررين، واعلان اللجنة بحسب مصدر مطلع باللجنة شارك فى عملية الحصر اقتراب موعد الفراغ من عمليات الحصر، وذكر المصدر ان اللجنة شارفت على الانتهاء من عمليات الحصر للمواطنين المتضررين، بجانب حصر المنازل العشوائية. واضاف المصدر: شارفنا على الانتهاء من عمليات الحصر، الا أنه رفض الكشف عن اعداد المتضررين. وقال فى حديثه ل «الرأى العام» ان الوقت لايزال مبكراً للكشف عن الحصيلة، وزاد سوف نعلن عنها فى الوقت المناسب بعد الفراغ من جميع العمليات الحصرية. ولكن رغم تأكيدات عضو اللجنة على استمرار تسجيل الزيارات للمنطقة، الا أن الحقيقة على واقع الارض فى حصر أعداد المتضررين يكتنفها شئ من الغموض، حيث يؤكد مواطنون من منطقة سوبا ان اللجنة التى كونتها الولاية لم تقم حتى الآن بتسجيل أية زيارة رسمية للمنطقة، وقالوا فى حديثهم ل «الرأى العام» إن ما يثار عن تسجيل اللجنة لزيارة للمنطقة عقب قرار الوالى حديث غير صحيح قصد به لفت الانظار لعمل اللجنة فقط ، واشاروا الى ان منطقتهم لاتزال كماهى حيث لم تقم لجنة الولاية المكلفة باعادة تخطيطها باجراء اية عمليات حصر للمواطنين المتضررين والمنازل، وتحدى المواطنون اللجنة ان تكون واصلت فى اعادة التخطيط للمنطقة، مؤكدين ان المنازل لاتزال منذ اعلان والى الخرطوم السابق د.عبدالحليم اسماعيل المتعافى اعادة تخطيط المنطقة عقب الاحداث الشهيرة التى شهدتها المنطقة العام 2004م، تعانى من التهالك فى المبانى المشيدة من القش والطوب البلدي والجالوص ، فضلا عن استخدام الكثير من المواطنين الرواكيب الممتدة فى المساحات الضيقة وجعلها مأوى لاسكان اسرهم، ووصف المواطنون الوضع بالمنطقة، لاسيما الوضع فى جانب الخدمات الاساسية بالمتردي، وقالوا ان المنطقة تعانى من النقص فى بعض الخدمات الضرورية فى جانبى التعليم والمياه، حيث تعانى المدارس من نقص حاد فى عدد المعلمين، حيث تنعدم البيئة المهيأة للمعلم والطالب، فضلا عن النقص فى الكتاب المدرسى والاجلاس، رغم تأكيد ولاية الخرطوم ووزارة التربية والتعليم بالولاية على سداد النقص فى المعلمين بالولاية وتوفير الكتاب المدرسى وحل مشكلة الاجلاس بمدارس الولاية كافة بنهاية العام الحالى، كل هذه الامور مجتمعة دفعت العديد من المواطنين بسوبا الى ارسال ابنائهم للمدارس الخاصة داخل الولاية لعلهم يحظون بتعليم مستقر، بدلا عن الاستمرار بمدارس لا تتوافر فيها ادنى مقومات العملية التعليمية ، وشكا المواطنون فى حديثهم ل «الرأى العام» من ظواهر اخرى شكلت هاجسا اساسيا لهم منذ عقود ، حصروها فى انتشار ظاهرة السرقات الليلة والنهارية بجانب الوجود الكثيف لصناعة الخمور البلدية بالمنطقة، وعزوا الامر لغياب السلطات الامنية وعجزها عن القيام بدورها كاملا تجاه توفير الامن والحماية للمواطن. وحول عزم ولاية الخرطوم ترحليهم الى مناطق السكن الجديدة بمدينتى الفتح والرشيد التى اعلنت الولاية فى وقت سابق ان العمل قد اكتمل بالاخيرة من حيث اكتمال كافة الخدمات الاساسية بها بحسب والى الخرطوم فى مؤتمر سابق بتشريعى الخرطوم الذى اشار الى اكتمال العمل بمدينة الرشيد بجبل اولياء لترحيل اهالى سوبا والسلمة ،مبينا ان مدينة الرشيد شهدت تشييد (10) آلاف قطعة سكنية، وانشاء (5) محطات مياه، و(4) مدارس لمرحلة الاساس، ومركز صحى ومركز شرطى. جدد المواطنون حديثهم على عدم صلاحية المواقع الجديدة للسكن، واشاروا فى حديثهم ل «الرأى العام» الى ان مدينة الرشيد لاتزال تفتقر الى العديد من الخدمات، لاسيما في خدمات الطرق والجسور، حيث ان الطريق شائك وصعب يتم عبر ردمية لم تستطع الصمود امام الامطار الاخيرة التى ضربت الولاية، فضلا عن ان توزيع القطع السكنية فيها لايتم وفق المعاييرالقانونية المعروفة، وجددوا اتهامهم للجنة فى جانب توزيع القطع السكنية بالانحياز لصالح مواطنين على حساب آخرين،وقالوا: ان اللجنة تنتهج اسلوب المحاباة والمحسوبية في توزيع الاراضى السكنية على المواطنين بحسب حديثهم. لكن محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعى لولاية الخرطوم عضو لجنة متابعة القضية، ذهب الى غير ما أكده المواطنون، وقال ان الامور تسير في ايجاد حلول جذرية للقضية بصورة جيدة، واضاف ان عمل اللجنة يتواصل فى عملية الحصر للمواطنين المتضررين من السكن العشوائى بالمنطقتين، مشيرا الى بدء عمليات ترحيل مواطني سوبا والسلمة لمواقع السكن الجديدة بمدينتى الفتح والرشيد، مؤكداً توافر الخدمات الاساسية للمواطنين بمنطقة الرشيد من صحة وتعليم ومياه. ومهما يكن من امر تظل قضيتا أراضي سوبا والسلمة المعلقتين منذ اكثرمن اربعة اعوام عقبة وتحديا حقيقيا لولاية الخرطوم وواليها الجديد د.عبدالرحمن الخضر فى ايجاد حلول ناجعة ومرضية لجميع الاطراف خاصة بعد وعده بأن تجد القضية حلا عادلا يرضى الجميع وفق القانون، وتبدو الآن كل الفرص مواتية امام الخضر لحل القضية وطى ملف غامض وشائك ظل معلقا لأكثر من اربعة اعوام، شهدت فيها المنطقة العديد من التفلتات من جانب المواطنين والشرطة التى راح ضحيتها العشرات من الجانبين خاصة الابرياء من المواطنين الذين لم تكن لهم يد في القضية، ويتطلب الامر من الوالى الجدية فى التعامل مع القضية من خلال التفاوض والجلوس مع المواطنين لمعرفة آرائهم المختلفة فى السكن العشوائى بالمنطقة قبل ترحليهم الى مناطق وجدت حتى الآن الرفض من بعضهم، وتحتم الامور على والى الخرطوم ان لا يتعامل مع القضية بمثل سلفه المتعافى الذى لم يولها الاهتمام الكافي فترة ظهورها، واعتبر الامر مجرد تفلتات تحدث من هنا وهناك من بعض المتفلتين من اهالى المنطقتين، مما جاء ذلك بنتائج سلبية ادخلت المنطقة فى فوضى عارمة لاتزال آثارها باقية حتى اليوم.
