حققت الموازنة العامة خلال الربع الاول من العام الحالى فائضا فى جانب المصروفات الجارية تم تخصيصه لتغطية جزء من مخصصات التنمية القومية الا ان العجز الكلى للموازنة بلغ 631 مليون جنيها حيث تم تمويله من المصادر المحلية والتى شملت ادوات الدين الداخلى والاستدانة من بنك السودان بنسبة 87,6% بجانب المصادر الخارجية بنسبة 12,4%. وبحسب خطاب وزير المالية والاقتصاد د. عوض الجاز امام المجلس الوطنى فان اداء الاقتصاد الوطنى كان مرضيا خلال الفترة الماضية وذلك بفضل الاجراءات التى تمت على صعيد السياسات النقدية ومعالجة الاوضاع المالية التى صاحبت تنفيذ موازنة العام الماضى للمحافظة على مقومات الاستقرار الاقتصادى واشار وزير المالية الى ان سعر صرف العملة الوطنية قد حافظ على استقراره وظل فى مجمله فى حدود تقديرات الموازنة العامة رغم الارتفاع الملحوظ فى معدلات التضخم والذى يعزى للارتفاع الكبير فى الاسعار العالمية للسلع الرئيسية خاصة السلع الغذائية مما انعكس على البلاد كدولة مستوردة واكد الوزير انه يتوقع ان ينخفض بنهاية العام 2008 م وذلك للافرازات الموجبة فى مجال انتاج السلع الغذائية وفقا لاسقاطات وسياسات النهضة الزراعية مضيفا ان معدلات نمو الكتلة النقدية قد انخفضت الى نسبة متدنية مما يساعد فى كبح جماح التضخم مستقبلا وتطرق سيادته الى ان بنك السودان قد عمل على ضخ مزيد من السيولة للمصارف لتمكينها من زيادة تمويلها للقطاعات المختلفة وذلك تحسبا لنشوء اى مظاهر للركود وانخفاض السيولة عن حجم الطلب الكلى ولمساعدة القطاع الخاص على تنشيط ادائه و اكد ان البلاد قد شهدت حراكا خارجيا كبيرا على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات الجديدة مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية اضافة لزيارات العديد من الوفود الاستثمارية موضحا ن حجم السحوبات من القروض الرسمية بلغ 137 مليون دولار فيما بلغ اجمالى سداد الالتزامات الخارجية خلال الربع الاول من العام الحالى حوالى 53,9 مليون دولار منها 34,6 مليون دولار سداد اصل الالتزامات وحوالى 19,3 مليون دولار رسوم تكلفة تمويل مما يعنى ان صافى التدفقات الاجنبية نحو البلاد موجب وهو مؤشر جيد للاداء وزير المالية اشار الى ان الموازنة العامة ظلت تواجه عددا من التحديات والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية فرضتها الظروف الداخلية والخارجية على البلاد فى مقدمتها مشكلة الديون الخارجية التى لا تزال تراوح مكانها بدون التوصل الى حل عادل لها رغم جهود السودان وايفائه بكل المتطلبات فضلا عن استمرار الانعكاسات السالبة للعقوبات الاقتصادية على الاقتصاد الوطنى بجانب مقابلة الالتزامات المتعاظمة للانفاق على الاحتياجات الامنية والاجتماعية والاستمرار فى الانفاق على التزامات اتفاقيات السلام اضافة الى مقابلة الدعم المتزايد لاسعار البترول المتصاعدة والصرف على الطوارىء ومحدودية الموارد المالية والتمويلية القومية والولائية مؤشرات الاداء الكمى للموازنة العامة خلال الربع الاول من العام الحالى وفقا لخطاب وزير المالية جاءت فى جانب الايرادات العامة الذاتية متفوقة بصورة ملحوظة بالمقارنة مع الربع الاول من العام الماضى وذلك بالرغم من التخفيض الكبير الذى تم تطبيقه فى ضريبة ارباح الاعمال بنسبة 50% حيث بلغت نسبة اداء الايرادات الذاتية الكلية زائدا المنح 89,1% من الربط النسبى وجاء هذا الارتفاع المميز لحصيلة الايرادات بسبب الارتفاع الكبير الذى حققته عائدات النفط بنسبة اداء قدرها 114% بمبلغ3214,1 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 106,4 %عن العام الماضى فيما بلغ حجم الدعم الحقيقى للمواد البترولية حوالى 427 مليون جنيه مما ادى الى استقرار اسعار البترول المحلى وبالمقابل بلغ الاداء الفعلى للايرادات غير البترولية نسبة قدرها 76% من الربط النسبى بمبلغ 1773,0 مليون جنيه وبمعدل نمو 17,6% عن الاداء الفعلى فى العام 2007 م. اما اداء المصروفات العامة فقد جاء متوازنا مع متطلبات الوفاء باولويات الانفاق بنسب كبيرة حيث بلغت نسبة الاداء 84,2% من الاعتماد النسبى وعلى صعيد بند تعويضات العاملين فقد تم الالتزام بسداد الاجور بنسبة 100% ويعزى انخفاض النسبة الكلية الى 94,8% لعدم الصرف على بند احتياطى الاجور والمرتبات وفيما يتعلق بالانفاق على بند شراء السلع والخدمات فقد تم الالتزام بتسيير الوزارات والوحدات الحكومية شهريا وبلغت نسبة الاداء فى مايو 90% من الاعتماد النسبى فيما بلغت نسبة الانفاق على بند تكلفة التمويل والذى يشمل سداد ارباح شهادات شهامة والصكوك وسداد تكلفة الديون الخارجية نحو 60,7% من الاعتماد النسبى وعلى صعيد بند الاعانات والذى يشمل انواع الدعم المختلفة التى تتم تغطيتها من الموازنة العامة لتخفيف اعباء المعيشة ودعم الشرائح الصغيرة فقد وصلت نسبة الاداء الى معدل 76,5 % فيما بلغت نسبة سداد التزامات السودان تجاه الاشتراك فى المنظمات الدولية والاقليمية 22,7 %. وزير المالية اكد ان تحويلات حكومة الجنوب فى الربع الاول قد شهدت اداءا متميزا وذلك لارتفاع اسعار البترول العالمية وسداد جزء من المتأخرات حيث بلغت نسبة الاداء 138% فيما بلغت نسبة الاداء بالنسبة لمخصصات الولايات الجنوبية المنتجة للبترول 139,8% وفى المقابل اوضح ان اداء التحويلات المخصصة لحكومات الولايات الشمالية والتى تشمل تغطية بنود الشرطة والتعليم العالى بالولايات والخريجين وغذاءات السجون وكفالة الطلاب والعلاج المجانى بالمستشفيات والتأمين الصحى فقد بلغت نسبة 95,1 % فيما بلغت نسبة اداء التحويلات الجارية غير المخصصة التى تشمل نصيب الولايات الشمالية المنتجة للبترول والتحويلات الجارية وتعويضات الضرائب الزراعية حوالى 100,6% مشيرا الى تدنى نسبة التحويلات الرأسمالية الى 29,4%. وفيما يتعلق بالصرف الفعلى للتنمية القومية والذى تركز بصفة اساسية لاكمال المشروعات الكبرى والجارية فى القطاعات المختلفة بلغ ماتم انفاقه فقط من الموازنة العامة مبلغ 987 مليون جنيها منها 872,4 مليون جنيها بالعملة المحلية وما يعادل 105,6 مليون بالعملات الاجنبية
