(سونا): صادق مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في جلسة إحتفالية اليوم على قانون شرطة ولاية الخرطوم. ووقع على القانون المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية والدكتور عبدالرمن الخضر والي والية الخرطوم وذلك بحضور الأستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية. وبعد قانون شرطة ولاية الخرطوم أول قانون إداري مهني ولائي للشرطة وقال الإستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية لدى مخاطبته الإحتفال بهذه المناسبة بقاعة مجلس تشريعي الولاية إن الحكم الاتحادي الذي اختاره السودان يمضي في الطريق الصحيح موضحاً أن قانون شرطة ولاية الخرطوم الذي تمت المصادقة عليه اليوم بمجلس تشرعي الولاية هو تأكيد على تكامل الأدوار وتوسيع قاعدة المشاركة. وأضاف بأن القانون يتعلق بتحديد الإختصاصات على مستوى الولاية والتكامل بين المستوى الإتحادي والولائي. وثمن طه جهود الشرطة في الإضطلاع بدورها لحماية وخدمة المواطن وبذل الأرواح في سبيل ذلك ودعا نائب رئيس الجمهورية الأجهزة التنفيذية إلى إنزال أحكام القانون وتطبيقه على أرض الواقع وتغليب المصلحة العامة بعيداً عن التحزب والتخندق الذي يؤدي لتسيس الأدوار، مطالباً نشر القانون بالجريدة الرسمية ليطلع عليه المواطن والمختصون كما وجه سيادته الأجهزة التشريعية بإعمال روح التكامل في القوانين الأخرى خاصة القوانين التي تحكم الاستثمار والنشاط الاقتصادي مضيفاً بأن رغبة الإستحواذ والتصرف في الأراضي أصبحت معوقاً للإستثمار مما يتطلب الشراكة والتكامل مؤكداً ثقته في المجلس التشريعي لولاية الخرطوم لفتح باب الشراكة في مجال الإستثمار والخروج بصيغة تحفظ للجميع حقوقهم من جانبه أكد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية أن قانون شرطة الولاية جاء لأول مرة بدعم من الولاية للشرطة لتمكينها من أداء عملها في بسط الأمن والاستقرار مشيراً إلي أن السودان مقبل على مرحلةهامة تتطلب قاعدة متينة من الأمن لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم عبر الإنتخابات المقبلة يذكر أن قانون شرطة ولاية الخرطوم يشتمل على 64 مادة وكانت قد تمت مناقشته بواسطة لجان تتكون من اللجنة القانونية للحكم المحلي بمجلس تشريعي الولاية ولجنة مكونة من ضباط الشرطة المتقاعدين إضافة إلى لجنة مكنونة من شرطة الولاية.
