حسم المجلس التشريعي لولاية الخرطوم الجدل حول مركزية وولائية الشرطة، بعد عامين من الجدل، بالمصادقة بالإجماع على قانون شرطة الولاية 2009. ومنح القانون للمرة الأولى في تاريخ السودان سلطات الشرطة للولايات بعد أن كانت مركزية. ودعا نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، الذي حضر الجلسة، الى تفعيل روح القانون في مسيرة المجتمع من أجل الاستقرار. وقال: "إذا أردت الاطمئنان على سيادة القانون في مجتمع ما انظر لسلوك القيادات والأجهزة التشريعية التي تصدر القوانين. واضاف : إذا اطمأننت أنهم أول من يحتكم للقانون ويحترم نصه وينزل على مقتضاه فابشر بأنه مجتمع مدني متحضر يسود فيه روح القانون وتحكمه أسس العدالة والمساواة". ودعا طه الأجهزة التنفيذية إلى إنزال أحكام القانون وتطبيقه على أرض الواقع وتغليب المصلحة العامة نشر القانون بالجريدة الرسمية وحث نائب الرئيس الي الابتعاد عن التحزب والتخندق الذي يؤدي لتسييس الأدوار، مطالباً بنشر القانون بالجريدة الرسمية ليطلع عليه المواطنون والمختصون. من جانبه أكد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد أن قانون شرطة الولاية جاء لأول مرة بدعم من الولاية للشرطة لتمكينها من أداء عملها في بسط الأمن والاستقرار. واشار إلى أن السودان مقبل على مرحلة مهمة تتطلب قاعدة متينة من الأمن لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم عبر الانتخابات المقبلة. الى ذلك قال مدير شرطة ولاية الخرطوم محمد الحافظ حسن لقناة الشروق، إن القانون منح الشرطة امتيازات اضافية وألزم الوالي بدعم الشرطة وتوفير الإمكانات وتوفير العلاج والسكن حتى يتفرغ الشرطي لعمله، واعتبره مكسباً كبيراً للشرطة.