طالب المشاركون في دورة الانعقاد الاولى للمجلس الأعلى للاستثمار التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير وبحضور نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه واعضاء المجلس من الوزارات ذات الصلة وولاة الولايات بمراجعة قوانين الاستثمار والهياكل المنظمة للعمل الاستثماري ووضع إستراتيجية واضحة للاستثمار بالبلاد. ودعا هؤلاء المشاركون الى أن تكون وزارة الاستثمار الاتحادية هي محور الارتكاز في الترويج والعمل الاستثماري. وكان رئيس الجمهورية قد تحدث في الجلسة الافتتاحية عن الدور الكبير الذي لعبته حوارات الحكومة مع القوى الوطنية والمجتمع الدولي في ترسيخ وتعضيد التنمية والاستقرار بالبلاد، مشيراً إلى الأوضاع المتردية التي كانت تعيشها البلاد قبل 20 عاماً وما آلت إليه الأحوال من سلام واستقرار. واضاف أن المرحلة القادمة تتطلب العمل من أجل بناء السودان عبر الاستثمار وضرورة لفت انظار العالم نحو الاستثمار بالسودان بالترويج للموارد والثروات التي تذخر بها البلاد والتي كانت في مأمن من الأزمة المالية العالمية التي عصفت وضربت بكبريات الدول الاقتصادية. ودعا البشير الى تهيئة وتصحيح مناخ وبيئة الاستثمار وتمليك المعلومات لمؤسسات قياس مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي لتسهم في تحسين صورة البلاد ومعرفة الوضع الحقيقي في السودان، مشيراً إلى أهمية إدارة الموارد وسن التشريعات والسياسات الخارجية واستعمال القنوات الدبلوماسية في الاستثمار، وأمن على ضرورة توفير فرص العمل للشباب وتوجيه الاستثمار نحو الولايات الاقل نمواً مع تقليل العبء الضريبي والجمركي. وتمنى الرئيس أن يخرج الاجتماع بمخطط شامل وسريع لعمل الاستثمار في المرحلة القادمة من أجل نهضة واستقرار البلاد. واكد وزير الاستثمار جورج بورنق على ضرورة العمل على إزالة تضارب القوانين وتوجيه الاستثمار نحو الولايات وحل مشكلات الاراضي، مبيناً ان دور الوزارة يعتبر دورا تنسيقيا في المقام الأول. وقال إن التحدي الحقيقي هو إزالة المعوقات وإيجاد مخرج من ازمات ومشاكل الاستثمار، مؤكداً أهمية دور الترويج للاستثمار وتخصيص ميزانية من وزارة المالية لبند الترويج داخلياً وخارجياً مع ضرورة أن تكون الوزارة المرتكز الاساسي للترويج والتنسيق لكل اعمال الاستثمار وحل مشكلة الاستثمار الزراعي وإيجاد مصادر للتمويل عبر بيوت التمويل الداخلية والعالمية. وقدم وزير المالية علي محمود ورقة بعنوان (الاستثمار، الجمارك، الضرائب تكامل ام تضارب مصالح؟) استعرض فيها الاجراءات التي قامت بها وزارته في تخفيف العبء الضريبي والجمركي بإزالة النقاط الجمركية الزائدة وحصرها في محطات بعينها، موضحاً انه تم الغاء الاعفاءات الجمركية وعوض عنها تطبيق نظام الضريبة الموحدة لتكون بالنسبة الآتية من ضريبة أرباح الأعمال (15%) للقطاع الخدمي (10%) للقطاع الصناعي فيما تم اعفاء القطاع الزراعي وتم منح الولايات التي تقدم تسهيلات للمستثمرين مكافأة من وزارة المالية نظير فاقد الإيراد المتوقع. وفي اعمال الجلسة الثانية للمجلس التي ترأسها نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه استعرض والي ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر تجربة الولاية، متحدثاً عن العمل الكبير الذي قام به سابقاً عبدالحليم المتعافي في عمل علاقات مميزة مع المستثمرين المحليين والاجانب خاصة في مجال التطوير والشراكات مع صناديق الضمان الاجتماعي. وقال الوالي انهم قاموا بإعداد دراسة عن واقع الاستثمار لمدة سبعة اشهر خلصت إلى التوصية بقيام مفوضية تشجع الاستثمار بولاية الخرطوم والتي باشرت عملها بالولاية وفق قانون جديد اجيز من المجلس التشريعي. ويقدم القانون ميزات اضافية عن القانون الاتحادي كإعفاء من الرسوم المحلية وتبسيط اجراءات الاراضي، مشيراً إلى أن اولويات الاستثمار تتركز في مشاريع الأمن الغذائي ورفع عائدات العملة الصعبة وإيجاد فرص عمل والحد من البطالة. ونادي وزير المالية الأسبق د. عبدالرحيم حمدي خلال المداولات بتأكيد سلطة الدولة على اراضيها يما يختص بالاستثمار، وبشر وزير الكهرباء والسدود بوجود ترتيبات لتخفيف تعرفة الكهرباء لقطاعي الزراعة والصناعة. واوصى الاجتماع في خاتمة اعماله ببحث مشكلة الأراضي القومية والولائية وتحديدها وتوجيه الاستثمار نحو الولايات الأقل نمواً وتفعيل العمل في الخريطة الاستثمارية بتمويل من وزارة المالية مع الاستعانة بخبرات اجنبية وقيام لجنة لمراجعة القيمة المضافة وتشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة لحل مشكلة مصنع المحاليل الوريدية وقيام هيئة للمناطق الصناعية وقيام صندوق لتمويل دراسات الجدوى والاهتمام بالمواقع الالكترونية والعمل الالكتروني في مجال الاستثمار.
