الخرطوم: وكالات دعا علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، مجلس تشريعي ولاية الخرطوم لضرورة تقديم مبادرة لمراجعة وفحص القوانين التي صدرت وستصدر، الخاصة بالاستثمار واستغلال الأراضي والتصرف فيها، لجهة معالجة الظواهر التي برزت أخيراً وأثرت على إقبال المستثمرين وتعطيل مشاريع الاستثمار القومية. وقال طه لدى مخاطبته أمس الاحتفال بمناسبة التوقيع على قانون شرطة الولاية للعام الحالي بمجلس تشريعي الولاية، إنّ مجال الاستثمار اصبح وسيلة تشجع على طرد المستثمرين بسبب سوء النظرة وضِيق الأفق، وأضاف أنّ ذلك أسهم في إعاقة جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار في البلاد، وأَكّدَ طه ثقته في تشريعي الولاية في الخروج بصيغ قانونية تحفظ لكل ذي حق حقه، وقال إننا على ثقة في أن المجلس سيقوم بتفكيك الألغام المتشابكة من القوانين، ووصف طه خطوة التوقيع على القانون بأنها نموذج لتكامل الأدوار والتنسيق على المستويين الاتحادي والولائي، وقال إنّنا مقبلون على بسط الحريات وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، وأضاف أن هذا يتطلب من الجميع احترام وتنفيذ القانون، ودعا طه نواب المجلس إلى ضرورة الحرص على مراقبة وتنفيذ القانون ،وقال إنّنا نهدي هذه التجربة للولايات كعنوان للشورى بعيداً عن الانكفاء والعصبية، وأشاد طه بالشرطة ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار، وأكد دعم حكومة الوحدة الوطنية للشرطة حتى تتمكن من بسط الأمن وتحقيق السلام بالبلاد. من جانبه أشار المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية الى أن قانون شرطة ولاية الخرطوم متسق مع قانون شرطة السودان، وقال انه لأول مرة يسمح تشريع قانوني للولاية بدعم الشرطة. وفى السياق لفت د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم إلى أنّ القانون عالج مسألة الازدواجية بين أجهزة الشرطة على المستويين الاتحادي والولائي باتباعه لمنهج تكامل الأدوار، وتعهّد الخضر بالعمل مع وزارة الداخلية في تنفيذ القانون والسعي إلى تمكين الأجهزة الأمنية لجهة القيام بدورها كاملاً تجاه حماية أمن وأرواح المواطنين، فضلاً عن دعمها بغية الكشف السريع عن الجرائم الدخيلة على الشعب السوداني ومرتكبيها.