استردت القوات المسلحة في الرابع من فبراير الماضي منطقة مهاجرية - ولاية جنوب دارفور من قبضة متمردي حركة العدل والمساواة بقيادة د. خليل ابراهيم، الذين سيطروا على المنطقة لحوالي العشرين يوماً منذ الخامس عشر من يناير الماضي، بعد طردهم لقوات حركة وجيش تحرير السودان بقيادة كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني أركو مناوي، في اشتباكات راح ضحيتها من طرف حركة مناوي وحركة خليل حوالي ال«49» قتيلاً و «80» جريح، بالإضافة إلى «7» قتلى من جانب المدنيين و «21» جريحاً، مع جرح «4» من المنتمين للمنظمات العاملة في المنطقة. مهاجرية والدوحة..! وفي أعقاب استرداد المنطقة قال بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد د. عثمان محمد الأغبش، إن القوات المسلحة استطاعت دحر الغزاة بُعيد حوالي ال«3» أسابيع من الاشتباكات، وإن قواته لا تزال مستمرة في عمليات تمشيط المنطقة وتعقب فلول حركة العدل والمساواة الفارة. وكان الهجوم على مهاجرية قد سبق الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه من قبل الحكومة وحركة العدل والمساواة، بقيادة د. خليل إبراهيم بالعاصمة القطرية الدوحة بحوالي ال«33» يوماً، حيث تم التوقيع في الثامن عشر من نفس العام على ما عرف باتفاق حسن النوايا وبناء الثقة بين الطرفين، اتفاق كانت أبرز بنوده إعطاء الطرفين العملية السلمية الأولوية الاستراتيجية على ما سواها لتسوية الصراع في الإقليم، والالتزام بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المذكورين أعلاه، والعمل لأجل اتفاق إطاري في وقت مبكر يفضي إلى اتفاق لوقف العدائيات، ويضع الأسس للتفاوض حول القضايا التفصيلية، وأن يتعهد الطرفان بإتباع الاتفاق الإطاري بمحادثات جادة تؤدي إلى إنهاء الصراع في أقرب وقت لا يتجاوز ال«3» أشهر. ورغم أن الاتفاق لم يكتب له النجاح والاستمرار، إلاّ أن مراقبين قالوا إنه ألقى حجراً في بركة العلاقة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، التي ظلت ساكنة في أعقاب هجوم حركة د. خليل على أم درمان في العاشر من مايو العام الماضي، وأوقع العشرات من القتلى من الطرفين لا سيما العشرات من المواطنين، وأكدوا أن هناك علاقة ورابطاً قوياً بين الاتفاق والهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة على قوات أركو مناوي منتصف يناير الماضي بمنطقة مهاجرية، وأشاروا إلى أن د. خليل هدف من الهجوم إرسال رسالة للمجتمع الدولي والحكومة مفادها أنه القوة العسكرية الوحيدة على الأرض، بالإضافة إلى أنه أراد أن يتخذ من عمليته العسكرية، في أعقاب تأكيدات الخرطوم بإحكام قبضتها الأمنية على الأقليم، وسيلة ضغط على الحكومة لرفع سقف مطالبه والتي وصفتها الخرطوم بالتعجيزية. «مُزبد» وتكرار المشهد ولم تمض أيام قلائل على إعلان جبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي استئناف جولة مفاوضات الدوحة، بعد انقضاء شهر رمضان الحالي مباشرة وبمشاركة كل الأطراف، حتى شنت حركة العدل والمساواة الثلاثاء الماضي هجوماً عنيفاً على منطقة «مُزبد» التابعة لسيطرة حركة مني أركو مناوي- شمال دارفور، ليتكرر مشهد الهجوم على منطقة مهاجرية وإن اختلفت المسميات وحجم الخسائر، هجوم أوقع العشرات من الجرحى وقتلت فيه امرأة، أعقبه تحرك لقوات مناوي لصد هجوم حركة العدل والمساواة الذي كان بقيادة أركو سليمان ضحية رئيس هيئة أركان جيش حركة أركو مناوي (سابقاً)، وأحد المنفذين لهجوم العدل والمساواة على منطقة مهاجرية منتصف يناير الحالي..! وأجبرت قوات مناوي حركة خليل على الانسحاب شمالاً بعد أن تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. اختطاف (5) من لجان اللاجئين ولم تتوقف محاولات حركة العدل والمساواة لإثبات وجودها على الأرض عند حد مهاجمة منطقة «مزبد» النائية، بل تعداه إلى اختطاف «5» من المدنيين من اللجان الخاصة باللاجئين بقرى «كارياري» على الحدود مع دولة تشاد، تبعد «48» ساعة من الهجوم على «مزبد». وعملية اختطاف «5» من المدنيين من قبل حركة د. خليل، قال عنها محللون إنها تمثل منحى جديداً وتطوراً لافتاً في طريقة معارضة الحركة العسكرية، وأنها مؤشر إلى أن المساواة باتت تطلق الرصاص عشوائياً، مؤكدين أن الاختطاف توضيح صريح لانتهاكات الحركة لحقوق الإنسان يعكس عدم التزامها وتقيدها بالقوانين والمواثيق الدولية. ومن جانبها قالت حركة مني أركو مناوي طبقاً لناطقها الرسمي ذو النون سليمان في تصريح ل«آخر لحظة»: إن عملية الاختطاف تصب في اتجاه تحقيق أجندة العدل والمساواة من حيث استخدام المختطفين ال«5» ككروت ضغط في مناوراتها مع الحكومة. وأكد ذو النون أن حركة خليل تسعى لخلق البلبلة وزعزعة استقرار الإقليم، ولكن سؤالاً يطل بعنقه.. هل يبقى كرت اختطاف المدنيين بيد الحركة طويلاً؟ لا سيما وأن معلومات رشحت تتهم حركة د. خليل باختطاف موظفين دوليين تابعين للبعثة، وهما رجل وامرأة من مقر سكنهما في مدينة زالنجي- ولاية جنوب دارفور، السبت الماضي، رداً على تصريحات سابقة لرودلف أدادا قائد البعثة المشتركة «اليوناميد» والجنرال مارتن أقواي القائد العسكري للبعثة قبيل مغادرتهما لموقعيهما، أكدا فيها أنه لم تعد هناك حرب في دارفور باستثناء نشاط لقطاع الطرق، وأن حركات دارفور لم تعد تشكل تهديداً أمنياً مباشراً على الإقليم. ويؤكد د. مختار الأصم أستاذ العلوم السياسية أن التقييم العلمي لاشتداد الحملات العسكرية من قبل حركة العدل والمساواة، أنها رد مباشر على تصريحات بعثة الأممالمتحدة وقيادة قوات «اليوناميد» التي قالت بهدوء الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور، بالإضافة إلى تحديد الحكومة ديسمبر المقبل كحد أقصى لاستئناف مفاوضات الدوحة. ويرى د. الأصم في حديثه ل«آخر لحظة» أن كافة الحركات المسلحة في إقليم دارفور، تريد أن تظل الصورة الأمنية غير مستقرة في أعين المجتمع الدولي، مؤكداً وجود رابط ما بين الهجوم على منطقة مزبد واختطاف «2» من أفراد بعثة اليوناميد و«5» من ممثلي لجان اللاجئين، واستئناف مفاوضات الدوحة عقب شهر رمضان الحالي قائلاً: «معروف أنه وقبل كل مفاوضات للسلام تعمد الحركات المسلحة إلى أن يعلو صوتها وتعلو أوراقها دائماً قبل الدخول في التفاوض». وأضاف: «العدل والمساواة تريد أن تبرهن على وجودها على الأرض وإثبات أن لها القدرة العسكرية في إحداث التغيير في الأوضاع الامنية بالاقليم متى أرادت . استمرار تراجيديا الصراع» وبالتأكيد فإن تكرار مشاهد مسرحية مفاوضات الحكومة وحركات دارفور مدعاة لأن تمد حزمة من الأسئلة أعناقها يتقدمها سؤال.. لمصلحة من تستمر معاناة أهل دارفور، في وقت تتبادل فيه قيادات الحركات - بقصد أو بدون قصد - أدوار البطولة في أحداث المسرحية «التراجيدية» ذات المشاهد المتكررة؟ وهل تتم عمليات الاختطاف وتبادل الهجمات العسكرية وترويع الأهالي في المناطق الآمنة دونما اتفاق وترتيب وتنسيق بين الحركات نفسها..؟ بحسبان أن فصائل دارفور التي تجاوزت ال«28» فصيلاً - في أصل تكوينها - كنتاج لتكاثر وتناسل عدد محدود من الحركات، أشهرها حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان؟ أم أن تبادل الهجمات واستمرار الصراع تتحكم فيه المصلحة الشخصية دونما اعتبار لمصلحة أهالي الإقليم ومن ثم السودان؟ حزمة من الأسئلة تحتاج إلى إجابات عاجلة تسابق انعقاد جولة مفاوضات الدوحة القادمة.
