القاهرة (رويترز) - رفضت الدول العربية قرار اسرائيل الاستمرار في الاستيطان في الضفة الغربيةالمحتلة مؤكدة أن الاستيطان سيكون سببا في افشال الجهود الحالية للسلام. وقال وزراء الخارجية العرب في قرارات صدرت في ختام اجتماعات الدورة 132 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة في وقت مبكر من صباح يوم الخميس انهم قرروا "مطالبة الدول أو المؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان وخاصة في مدينة القدس". وأضافوا أنهم قرروا "مطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تسهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها." وكانت الحكومة الاسرائيلية قررت يوم الاثنين بناء 455 منزلا للمستوطنين وهي خطوة عارضتها حليفتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة الى جانب الفلسطينيين. وتطالب ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما اسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية لتسهيل استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلية لكنها ترى أيضا أن خطوات من جانب الدول العربية لتطبيع العلاقات مع اسرائيل تسهم في تعزيز العملية السلمية. وترفض الدول العربية أي تطبيع للعلاقات مقابل وقف الاستيطان. وقال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات وزراء الخارجية "مع استئناف اسرائيل لبناء المستوطنات يصبح الحديث عن أي شيء بشأن التطبيع مرفوضا.". وأضاف "الاستيطان مخالف للشرعية والقانون الدولي وعندما يتم وقفه أو تجميده يجب ألا نكافيء اسرائيل لالتزامها بالقرارات الدولية والقانون الدولي. "اسرائيل تكافأ عندما تنفذ بنود المبادرة العربية للسلام." وتدعو المبادرة العربية التي تقدمت بها السعودية وأقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 اسرائيل الى انسحاب كامل من الاراضي التي احتلتها عام 1976 والموافقة على اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدسالشرقية وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين مقابل علاقات دبلوماسية كاملة بينها وبين الدول العربية. وضمت اسرائيل القدسالشرقية في خطوة لم يعترف بها دوليا. ورفض وزراء الخارجية أيضا الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اشترط أن يعترف الفلسطينيون باسرائيل كدولة يهودية مقابل موافقته على اقامة دولة فلسطينية. وجاء في قرار وزراء الخارجية العرب بشأن القضية الفلسطينية أنهم قرروا تحميل اسرائيل "مسؤولية افشال جهود السلام الجارية." وفي قرار خاص بالعراق أدان وزراء الخارجية التفجيرات التي وقعت في بغداد يوم 19 أغسطس اب الماضي واستهدفت وزارتي المالية والخارجية وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحي. وعقد اجتماعان وزاريان على هامش اجتماعات الدورة حول اتهامات العراق لنشطاء عراقيين يقيمون في سوريا بالوقوف وراء عمليات التفجير. ورفضت دمشق تسليم أي عراقيين بدون دليل على فعل جنائي. ولم ينجح الاجتماعان في حسم الخلاف. وناقش وزراء الخارجية خلال الاجتماعات نحو 25 بندا أخرى شملت السودان والصومال واليمن.
