يكثر الحديث وتناول الألسن العامة والأجهزة الإعلامية للميناء البري وأدائه ما ان تهل نفحات العيد السعيد . فالميناء البري منذ إنشائه إلى يوم الناس هذا كان وما زال محل جدل حول قيامه والحاجة إليه وطريقة إدارته غير أن أكثر ما يلفت النظر إليه ويثير الاندهاش والاستغراب سحنة الغلاء الذي لا يتوانى المواطنون في وصفه بالفاحش والمبالغ فيه لا سيما في السلع والخدمات محددة القيمة مثل المشروبات الغازية التي تباع القارورة منها خارج الميناء بواقع جنيه واحد بينما يزداد سعرها بما يعادل 50% من سعرها هذا داخل صالات الميناء البري فيشتريها المسافر بجنيه ونصف الجنيه دون ذنب جناه سوى وقوعه تحت ضغط عدم خروجه من الميناء البري الذي يكلفه نفس سعر القارورة بجانب أنه مسافر ليس له مناص من التزود بالمياه ونزولا لتلك الضغوط يرضخ تحت الطنطنة للشراء ليدفع عن يد وهو صاغر ساخط. وليس بعيدا عن المياه الغازية التي اصبحت نارية في الميناء البري يجد المسافر نفسه مضطرا لكي يقتني صحيفة سياسية أو فنية أو اجتماعية عليه أن يضع عليها 20 قرشا على سعرها الأساسي لتصبح السياسية بجنيه و20 قرشا «1200» جنيه بالقديم والصحف الاجتماعية والفنية بواقع 70 قرشا أي ما يعادل «700» جنيه وكذلك تحويل الرصيد الذي في كل أنحاء السودان لا يؤخذ عمولة أو فائدة عليه بجانب الفائدة التي تحددها الشركة للذين يقومون بالتحويل والتي تتراوح عادة بين «5-6»% من قيمة كرت الشحن إلا في الميناء البري الأمر مختلف فما زال الجشع والطمع يسيطر على القائمين على بيع الرصيد فيه فلا يتورعون عن وضع 10 قروش فائدة على كل جنيه يقومون بتحويله للمسافر الطالب لخدماتهم ليدفع المسافر المسكين 10قروش مقابل كل جنيه يغذي به رصيد بطاقة اتصاله والتي يزيد عليها 5 قروش أخرى إذا كان من ضمن قائمة المنضوين تحت لواء شركة الاتصال التي تعمل على إنقاص تلك القيمة من كل جنيه يتم تحويله ولا يفوت علي أن أذكر أن بالميناء البري كل حاجة نار في نار حتى ظرف الجواب العادي يباع فيه بواقع نصف جنيه . كل هذه التفاصيل وقفت «الصحافة» عليها وهي تجري جولة على الصالة رقم أربعة بالميناء البري حيث دفعني للتحرك للقيام بتلك سماع صوت جلبة على مقربة مني بين مسافر و بائع صحف ارتصت على أرفف الفترينة التي يقف عليها إذ استهجن واستنكر المسافر ارتفاع سعر الصحف التي طلبها بأن وضع عليها البائع 20 قرشا إضافية حتى أن المسافر كاد أن يرجع أدراجه دون شراء فدنوت منهما لمعرفة الحاصل فلما عرفت أنها بسبب سعر الصحيفة سألت البائع واسمه عبد الله التوم فأوضح لي أن السبب وراء ارتفاع سعر الصحف بالميناء البري ارتفاع الإيجارات في المقام الأول بجانب أن الصحف نفسها تصل إليهم بما يعادل 60 قرشا وعندما طلبت منه إخباري عن الجهة التي تبيع له تراجع عن أقواله وابان انها تصلهم بواقع 55 قرشا ونحن بدورنا نضم صوتنا إلى المواطن الذي أثار الجدل واحتج على ارتفاع سعر الصحف «الرشيد محجوب » التابع لمصرف المزارع التجاري، فأبان أن أسعار السلع والخدمات بالميناء البري جحيم لا يطاق منبعه الاستغلال الواضح لحاجة المسافرين ،وإن تعلل مقترفو الاستغلال بارتفاع أسعار الإيجارات، وزاد بأنه يوقن تمام اليقين أن الفائدة التي يتحصل عليها بائع الصحف بالميناء البري من النسخة الواحدة لا يتحصل عليها الناشر نفسه، واضاف أنه من العيب علينا أن ينتهز بنو جلدتنا وإخواننا الظروف التي وضعتنا تحت رحمتهم ليذيقوننا صنوف العذاب والاحساس بالظلم والهوان . وغير بعيد منه التقيت محمد أحمد جاد المولى المواطن بالفاو فاوضح أن ما يحدث بالميناء من موجة غلاء منبعه الجشع والطمع الذي تأصل في نفوس البائعين به بالرغم من يقين العامة أن الإيجارات بالنسبة لاصحاب المحلات بالميناء عالية إلا أنه ينبغي أن تكون في حدود معقولة تتماشى مع الذوق العام والضمير الإنساني الحي الذي يأبى الضيم لنفسه ولغيره ، وختم حديثه إلينا بأن سعر الصحيفة عندهم في القضارف وبورتسودان أقل من الميناء البري الذي على مرمى حجر أو فركة كعب من مكان الطباعة والتوزيع وأنها لا توضع عليها أي رسوم إضافية، وتساءل عن السر وراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل حرم الميناء البري الذي وصفه بالجنوني ، وقال إنه ليس من العدل أن يؤخذ من المواطن البسيط المجبر على السفر عبر الميناء البري جنيه رسوم دخول ليفاجأ أن كل شئ نار في نار بالداخل ، وأطلق زفرة حرى نفث فيها كل معاني الشعور بالغبن والظلم ليهتف أرحمونا يا عالم وكفانا عذاب . أما محمد صالح سعد المواطن بقرية أم جريس التابعة لوحدة طابت الإدارية يقول إن الأسعار بالميناء بالبري لا تطاق وانها لا تتناسب وحجم الخدمات التي تقدم فيه فليس هناك منطق يجعل سعر الصحيفة «1200» و«700» جنيه بالقديم سوى الطمع والجشع واستغلال ظروف المسافرين وحاجتهم الماسة للسلع والخدمات مثل المياه الغازية «1500» جنيه بالقديم وتحويل الرصيد بفائدة 10% من سعر القيمة المحولة، وأبان أنهم في الريف لا يعاملون بمثل طريقة الميناء البري ولخص ما يحدث بالميناء أنه جشع وطمع واستغلال ليس إلا . وعلى امتداد الصالة رقم أربعة بالميناء البري وقفت عند أول فترينة من الجهة الغربية لعرض الصحف فسألت من يبيع فيها عن أسعار الصحف فأجابني بأنها 1200 جنيه للسياسية و700 جنيه بالقديم طبعا للاجتماعية والفنية، وعندما استفسرته عن السبب وراء ارتفاع اسعارها أشار علي بالذهاب لناس الميناء البري والموزعين، وقال لي إن كان لابد من الحديث في الصحف فعليك تناول كل ما يحدث بالميناء البري الذي يضع عليهم رسوم إيجار عالية ليتدخل في تلك اللحظة خليفة آدم صاحب فترينة لعرض الحلويات والبسكويتات وبعض الفواكه مثل التفاح والبرتقال معترفا بأن أسعار الصحف غير مناسبة ولا تتماشى مع موقع الميناء القريب من مراكز التوزيع، غير أنه رجع ليجد العذر لاصحاب فترينات بيع الصحف بأن الإيجارات عالية بالنسبة لهم . وفي اثناء حواري مع صاحب فترينة بيع الصحف أعلاه جاء حافظ عوض الله التوم وهو بائع متجول داخل صالات الميناء البري حاملا بين يديه أكياسا من العجوة وبعض البسكويت ليطلب من بائع الصحف الكف عن الحديث معي، وهنا لابد من الإشارة إلى انتشار ظاهرة البائعين المتجولين داخل حرم الميناء البري الأمر الذي يشير إلى بداية عهد الفوضى وعدم النظام إلى باحته، وانه بهذه الصورة يكون ليس بينه وبين السوق الشعبي القديم فرقا يذكر سوى أن الأخير الدخول إليه مجانا والميناء تدفع من أجل الدخول إليه . وفي الركن الجنوبي الشرقي من الصالة أربعة يقع مركز للاتصالات وأظنه الوحيد بالصالة بعد ولوجي إليه واستوثاقي من أن القائمين على أمره يضعون 10% فائدة على كل قيمة محولة من رصيد مختلف الشركات، سألت الموظفة التي تعمل فيه بعد توضيح هويتي الصحفية لها حتى لا تؤخذ على حين غرة فأبدت تعنتا واضحا في الكشف عن السر من وراء وضع تلك النسبة على تحويل الرصيد ولم تكتف بذلك حتى بعد إلحاحي الشديد عليها لمعرفة اسم صاحب المحل حتى يتسنى لي الوصول إليه فرفضت ذلك الطلب فهل يعقل انها لا تعلم اسمه ؟ وبداخل المحل أثناء إدارة حواري وتوسلي لها لمعرفة السبب أو أن تدلني على من يفك شفرة الزيادة أطل الأمين عمر الطالب بجامعة أمدرمان الإسلامية ولعله الوحيد من الذين استطلعتهم يبدي عدم تضجر أو تظلم من وضع فائدة غير التي تضمنها شركات الاتصال للعاملين في مجاله ،وقال إنها ليست مشكلة لأنها تقدم مقابل خدمة . أما بلسم عباس الطالبة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا التي خرجت من إحدى كبائن الاتصال لم تخف استهجانها من علو تكلفة الاتصال من داخل الميناء البري إذ أوضحت بأنها تفاجأت بأن سعر الدقيقة للموبايل نصف جنيه في حين أنه في كل انحاء العاصمة القومية على الأقل إن لم يكن في سائر بقاع السودان لا يتجاوز 30 قرشا ، وقالت إنها وجدت نفسها مضطرة لاستخدام الاتصالات بالميناء لأن كهرباء جهاز هاتفها انتهت إلا أنها لم تكن تتصور أن يكون الميناء البري بهذه الدرجة العالية من الغلاء والاستغلال لظروف المسافرين . ولم يبتعد عن إفاداتها ابراهيم خالد أحمد الطالب بكلية العلوم الطبية والصحية الذي وجدته يتأبط حقيبته متجها نحو مسقط رأسه الكتير مساعد فسألته عن رأيه عن أسعار السلع والخدمات بالميناء البري فقال إنها نار الله الموقدة وانها تعبر بجلاء عن حجم الجشع المتأصل في نفوس القائمين على أمر البيع فيه ولو أنهم يتعللون ويعلقون ارتفاع الأسعار على شماعة علو الإيجارات بالميناء البري. وقال إن على الجهات التي تقدم سلعا وخدمات محددة القيمة أن تعمل أيدي رقابتها على ما يجري بالميناء البري لأنه يسيئ إلى نوع الخدمة أو السلعة التي تعرض باسمها مثل المياه الغازية وخدمات الاتصال وتحويل الرصيد، واقترح عليها - اي الشركات - أن تفتح منافذ للبيع تحت إشرافها ورعايتها حتى تصل الخدمة إلى مرتادي الميناء البري بنفس الأسعار التي تقدم بها خارجه، ويعتقد ابراهيم أن هذا الطلب ليس بصعب التحقيق إن كانت الشركات هذه تحرص على تقديم الخدمة إلى المواطنين بما هو مناسب من أسعار .
