جاء في صحف يوم الجمعة الذي يوافق الثامن والعشرين من ديسمبر 2012م ان الفريق اول مهندس محمد عطا المولى عباس «المهندس عطا»، مدير عام جهاز الأمن والمخابرات، قد قال ان المستويات العالية التي وصلت اليها اسعار العملات الأجنبية غير حقيقية ولا تعكس الواقع، والسبب فيها هو مزايدات المضاربين، وتوعد المضاربين بأن يد سلطات الامن سوف تصل اليهم. ولكنني اختلف مع المهندس عطا حول وصفه لاسعار العملات بأنها غير حقيقية، وان سبب ارتفاع الاسعار هو مزايدة المضاربين. القيمة الحقيقية لأية عملة هي قوتها «قيمتها» الشرائية: العملة سواء أكانت سودانية او مصرية او غيرها التي يتعامل بها الناس اليوم في بيع وشراء السلع والخدمات تستمد وجودها من شيء واحد فقط هو القبول الذي تجده عند الناس في تسوية المعاملات. والمقصود بكلمة التسوية هو تسليم واستلام الثمن مقابل تسليم واستلام المبيع. وفي حالة فقدان الناس لثقتهم في اية عملة ورفض قبولها في تسوية المعاملات، فإنها تصبح بدون قيمة على الاطلاق، لأنه لا يوجد في عالم اليوم غطاء لاية عملة بالذهب او غيره كما كان الحال في العهود السابقة. فالعملة مجرد نقد قانوني (legal tender) مبرئة للذمة، ويعتمد قبولها لتسوية المعاملات على ثقة الناس. مثلاً انا وانت نقبل ورقة الخمسين جنيهاً من شخص آخر مقابل بيع سلعة أو خدمة اليه، لأننا نعتقد اننا نستطيع ان ندفع تلك الورقة الى شخص ثالث مقابل شراء سلعة او خدمة منه. واذا ما ساورنا ادنى شك في ان ورقة الخمسين جنيهاً لن تكون مقبولة لدى الآخرين، فإننا لن نقبلها من الشخص الذي نبيع اليه سلعة او خدمة، على الرغم من ان ورقة الخمسين جنيهاً مبرئة للذمة من الناحية القانونية. وذلك لأننا لا نريد اضاعة الوقت والمال في مقاضاة الشخص الذي يرفض تسلمها مقابل سلعة او خدمة. ولهذا فإن الثقة والقبول هي السبب الوحيد لاستخدام العملة اليوم في تسوية المعاملات. والقيمة التى تكتب على الورقة النقدية مثل الجنيه والجنيهين والخمسة وعشرة وخمسين جنيهاً وكذلك على العملة المعدنية، تعرف بالقيمة الإسمية (nominal value)، ولكن القيمة الحقيقية للعملة مثل ورقة الخمسين جنيهاً فهي قيمتها الشرائية، او بمعني آخر كمية السلع والخدمات التي يمكنك الحصول عليها مقابل دفع ورقة الخمسين جنيهاً. ففي يوم اول يناير 2013م تساوي القيمة الحقيقية لورقة الخمسين جنيهاً « 20» رطل لبن بقري، لأن سعر رطل اللبن قد وصل الى جنيهين ونصف الجنيه مقارنة بسعر جنيهين فقط في اول يونيو 2012م، وهكذا نجد ان القيمة الحقيقية لورقة الخمسين جنيهاً قد انخفضت من « 25» رطل لبن بقري في اول يونيو 2012م الى « 20» رطل لبن بقري في اول يناير 2013م، اي انخفضت بنسبة «20%»، مع ان قيمتها الرسمية ظلت كما هي. وهذا المثال يشير إلى أن القيمة الحقيقية للعملة تعتمد على مستوى الأسعار. ففي حالة ارتفاع الاسعار تنخفض القيمة الحقيقية للعملة، وفي حالة انخفاض الأسعار ترتفع القيمة الحقيقية للعملة. ولكن ما علاقة ذلك بسعر العملة؟ ماذا نقصد بسعر العملة؟ نقصد بسعر العملة مثل الجنيه السوداني كم يساوي الجنيه مقابل الريال القطري او السعودي او الدولار الامريكي او الجنيه الانجليزي.. الخ. والاجابة باختصار شديد وبدون ادخال تعقيدات هي ان سعر العملة يعتمد على قيمتها الحقيقية او قيمتها الشرائية مقابل القيمة الحقيقية او الشرائية للعملة الاخرى. والمقصود بالقيمة الحقيقية أو الشرائية للعملة الاخرى، هو كمية السلع والخدمات التي تشتريها في البلد التي تستخدم فيها تلك العملة، مثلاً في امريكا بالنسبة للدولار الامريكي وقطر بالنسبة للريال القطري وهكذا. فاذا افترضنا ان سلة سلع تتكون من واحد رطل لبن وكيلو جرام لحم بقري وكيلو جرام رغيف ورطل زيت وربع بصل كانت تكلف مائة جنيه سوداني في السودان في اول يونيو 2012م. واذا افترضنا ان نفس السلة تكلف عشرين دولاراً امريكياً في امريكا، فهذا يعني ان مائة جنيه سوداني كانت تساوي عشرين دولاراً امريكياً، او بمعني آخر كان الدولار الامريكي يساوي خمسة جنيهات. ولكن اذا ما ارتفعت الاسعار في السودان وارتفعت تكلفة نفس سلة السلع الى 125 جنيهاً في بداية العام 2013م ولكن لم ترتفع تكلفتها في امريكا، فهذا يعني أن القيمة الحقيقية للجنيه السوداني قد انخفضت مع بقاء القيمة الحقيقية للدولار الامريكي على حالها، ولذلك انخفض سعر الجنيه السوداني او بمعنى آخر ارتفع سعر الدولار الامريكي الى «625 قرشاً»، وهذا المثال المبسط جداً يوضح أن العامل الاساسي الذي يحدد القيمة الحقيقية للعملة وسعرها بالعملات الاخرى هو مستوى الاسعار المحلي والخارجي وليس المضاربون الذين يقومون بدور مفيد جداً في الاقتصاد. المضاربون مصدر للسيولة في كل الأسواق: المضارب هو الشخص الذي يشتري ويبيع بانتظام بقصد تحقيق الارباح او المكاسب الرأسمالية (capital gains) من الفرق بين أسعار الشراء واسعار البيع، بمعنى أن يشتري ويبيع بسعر أعلى من سعر الشراء. ويحقق المضاربون مكاسب عالية ليس عن طريق الفروقات الكبيرة بين اسعار البيع واسعار الشراء، ولكن من خلال تدوير رؤوس اموالهم. وقد يتكبدون خسائر كبيرة اذا لم تصدق توقعاتهم حول ارتفاع الاسعار في المستقبل. ووجود المضاربين ضروري جداً في أسواق العملات واسواق الاسهم وغيرها من الاسواق، لأنهم يوفرون السيولة (liquidity)، وهي سهولة وسرعة وانخفاض تكلفة عثور البائع على مشترٍ وعثور المشتري على بائع. ومن الصعب وجود سوق نشطة وفاعلة بدون وجود عدد كبير من المضاربين ذوي الامكانات المالية الكبيرة الذين يتمتعون بالحماية القانونية. واذا كان المهندس عطا مهموماً فعلاً بتدهور سعر العملة السودانية، فإن عليه ان يوجه اهتمامه لما تقوم به الجهة المسؤولة عن الحفاظ على استقرار الاسعار واستقرار سعر العملة، وهو ادارة بنك السودان المركزي التي تشمل مجلس الادارة والمحافظ ونائبه. حنفية تصب الجنيهات صباً في عروق الاقتصاد السوداني: تحول بنك السودان الى حنفية تصب النقود صباً في عروق الاقتصاد السوداني لتمويل العجز في موازنة الحكومة المركزية، الامر الذي ادى الي ارتفاع عرض النقود بنسبة 60% في الفترة من نهاية ديسمبر 2010م الي نهاية اكتوبر 2012م، والذي ادى بدوره الى ارتفاع الاسعار بنسبة 46% في الفترة من بداية ديسمبر 2011م الى نهاية نوفمبر 2012م، وانخفاض القيمة الحقيقية للجنيه السوداني وانخفاض سعره بالدولار الامريكي، على الرغم من ان ادارة بنك السودان المركزي مسؤولة وبنص قانون البنك، عن المحافظة على استقرار الاسعار واستقرار سعر صرف العملة. والمقصود بالاستقرار ان تكون الاسعار شبه ثابتة أو ان تتغاير صعوداً وهبوطاً بنسبة قليلة جداً لا تزيد عن 2% او 3% في العام. و لكن الأمر المؤسف حقاً هو عدم المهنية وعدم تقدير المسؤولية الذي يدار به بنك السودان المركزي. فلم نسمع ان عضواً من اعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية العليا لبنك السودان المركزي قد اعترض او تقدم باستقالته احتجاجاً على تحويل البنك الى حنفية تصب النقود صباً. واعتقد ان ذلك اخفاق مهني واخلاقي يستوجب المساءلة. ولم تكتف تلك الادارة بذلك الفشل، ولكنها تصر على تشويه سوق العملات بالإصرار على التمسك بسياسات خاطئة وفاشلة هي التي تخلق السوق الاسود للعملات الذي يحاول المهندس عطا محاربته. فشل وعناد ومكابرة: قمت بجولة في السوق الافرنجي بالخرطوم صباح يوم الاحد الثلاثين من ديسمبر 2012م، ووجدت ان اسعار الدولار الامريكي كانت كالاتي: في صرافة « أ » كان سعر شراء الدولار « 572» قرشاً وسعر بيعه « 575» قرشاً. وفي صرافة « ب» كان سعر الشرء « 596» قرشاً وسعر البيع « 599» قرشاً. وفي صرافة « ج» كان سعر شراء الدولار « 638» قرشاً وسعر بيعه « 641» قرشاً. وكان سعر البرندات «675» قرشاً للشراء و « 680» قرشاً للبيع. ولم يكن هناك نشاط بيع وشراء في الصرافتين « أ» و « ب». اما الصرافة « ج» فقد كان فيها نشاط بيع وللمسافرين في حدود «400 » دولار امريكي للمسافر، مع ان الكمية المسموح بها قانوناً « 3.500» دولار امريكي للمسافر الواحد. والصرافات والبنوك التجارية ملزمة من قبل البنك المركزي السوداني بألا تشتري الدولار بسعر يزيد عن السقف الذي يحدده البنك المركزي. ونحن نعرف ان اكبر مصادر العملات الصعبة في السودان اليوم هي صادرات الذهب والصادرات الزراعية من ضأن وابقار وصمغ وسمسم الخ، وتحويلات السودانيين الذين يعملون بالخارج. ولكن بنك السودان يصر على عدم السماح لأصحاب الدولار من مصدرين وعاملين بالخارج بيع الدولار بالسعر الذي يكون من يرغبون في شراء الدولار على استعداد لدفعه وهم المستوردون والمسافرون الى الخارج للعلاج او السياحة، او الذين يدرسون خارج السودان، والشركات التي تريد ان تحول ارباحاً الى الخارج. وبنك السودان المركزي غير قادر على توفير الدولار لمن يرغب في شرائه بالسعر الذي يحدده البنك وهو « 599» قرشاً، ولهذا السبب يلجأ من لديهم دولارات الى السوق الموازية او السوداء لأنهم يحصلون فيها على اسعار افضل من الاسعار التي يحددها البنك المركزي بقرارات ادارية تعسفية، ويتبعهم الذين يريدون شراء الدولار الذي لا يتوافر لدى الصرافات والبنوك التجارية المقيدة من قبل البنك، وغير مسموح لها بالمنافسة لشراء الدولار بسعر اعلى من السعر الذي يحدده البنك المركزي. ولهذا السبب انتقل شراء وبيع الدولار والعملات الاجنبية من القنوات الرسمية وهي البنوك التجارية والصرافات، انتقل الى البرندات والشوارع والشقق والاسواق الطرفية، ولن يعود بالمطاردات البوليسية، وسوف يعود في حالة واحدة فقط هي اعطاء البنوك التجارية والصرافات الحرية الكاملة في بيع وشراء العملات الاجنبية بالأسعار التي يقبلها البائعون والمشترون. ولكن استبعد جداً ان يحدث ذلك مع وجود الادارة الحالية لبنك السودان المركزي، وأعني بها مجلس الادارة والمحافظ ونائبه. فإن استقرار سعر صرف الجنيه يتطلب اولاً استقرار الاسعار عن طريق التحكم في عرض النقود، ويتطلب ثانياً اعطاء البنوك التجارية والصرافات الحرية الكاملة في شراء وبيع العملات الاجنبية مثل الدولار بالأسعار التي يقبل بها من يبيعون ويشترون. واستبعد أن يحدث ذلك في ظل الإدارة الحالية للبنك المركزي التي أدمنت الفشل والعناد والمكابرة.
