أكدت وزارة الطاقة والتعدين حرصها على الحفاظ على العلاقة الجيدة بين حكومة الجنوب والشمال فيما يختص بعائدات البترول وتوزيعها وفقا لبروتكول قسمة الثروة الذى نصت عليه اتفاقية السلام، وابان وزير الطاقة والتعدين الزبير أحمد الحسن فى مؤتمره الصحفى امس، ان تقرير منظمة قلوبال ووتش الذى شكك فى ارقام إنتاج النفط فى الحقول، ووصفها بانها تتناقض مع ما تنشره الشركات المنتجة انه لايخلو من عدة تقارير تنشر دائما ما ترتبط بمراحل سياسية او احداث، مشيرا الى ان التقرير به محاولات ذكية للتشكيك خاصة وان المنظمة تسعى لتبرئة نفسها عبر المحاولات المختلفة، مبينا ان عنوان التقرير يشير بصورة كبيرة الى اثارة الحروبات وتأجيج مشاعر الريبة فى نفوس المواطنين، بالاضافة الى اشتعال الحرب بسبب الثروة، مؤكدا ان اتجاهه الاعلامى كان أهم من المعلومات . وقال الوزير ان المعلومات الصحيحة هى التى تمتلكها الحكومة والتى تستقى من الشركات التى تدير المربعات 1-2-4 وهى الشركات الصينية وبتروناس والشركة الهندية وسودابت التى ترفع تقاريرها بصورة يومية وشهرية وفقا لاتفاقيات معلومة بين الطرفين بمشاركة حكومة الجنوب والمنظمات النرويجية المتخصصة فى شفافية البترول، بالاضافة الى تعيين خبراء بريطانيين واميركيين فى ظل وجود لجان مشتركة تراجع المعلومات والاحصاءات شهريا بوجود حكومة الجنوب، واستيعاب عدد من المراقبين من حكومة الجنوب بالوزارة، واكد الوزير ان وزارته تظل متأكدة بنسبة 100 % من معلوماتها عن الإنتاج والتوزيع . وقال الوزير، ان وزارته قامت بمخاطبة الشركة الصينية عن امر التقرير، وقالت ان المعلومات التى تنشر فى موقع الشركة وفقا لنظم الشركة الداخلية التى تتحدث عن الإنتاج الكلى وليس الإنتاج المستخرج حيث يتأثر الإنتاج الكلى بدرجات الحرارة، مؤكدة انه ليس هنالك تشكيك فى ذلك ،اما من حيث تعرفة النقل فانها منصوص عليها فى الاتفاقية بحيث تخصم التكلفة الادارية من صافى الارباح وفقا للاتفاقية . وابدى الوزير استعداد وزارته للتعاون مع أي جهة للمراجعة بشرط ان تكون جهات فنية مثل البنك الدولى معترف بها عالميا، وقال نهدف من كل ذلك الى الحفاظ على السلام واتفاقية قسمة الثروة ، مؤكدا ان جزءا من الحملات المعادية للبلاد تظهر من فترة لاخرى وتربط بمراحل سياسية فى البلاد، مبينا ان حكومة الجنوب متأكدة تماما من المعلومات وتنشر تقريرها باللغة الانجليزية عن القسمة بالكامل عقب الاجتماعات المشتركة، فى حين تمكنا من تمليك الحقائق لجهات برلمانية كثيرة ومجالس تشريعية بالجنوب. وفيما يتعلق بالكهربا، قال الوزير انه تم الصرف عليها كثيرا خلال المرحلة السابقة خاصة فى مجال الشبكات والتأهيل وتغيير المحطات والابراج باعتبار وجود تنامى للطلب عليها خلال السنوات الماضية، مبينا ان نسبة الزيادة على الطلب بلغت 30 % خلال سنة واحدة، مبينا ان الطلب الكثير يؤثر على الشبكة وتحتاج الى تأهيل وقال باكتمال الخطط والبرامج سنصل الى استقرار فى الامداد الكهربائى، مشيرا الى خطط الوزارة فى الحصول على توليد اضافى خلال السنوات العشر المقبلة . واكد ان سد مروي يعتبر مشروعا اساسيا ورئيسيا فى توفير الكهرباء مع استمرارية التعاون بين الجهات المختلفة، حيث ان ادارة السد مازالت فى مرحلة التشغيل التجريبى، وبالتالى تظهر مشاكل هنا وهنالك الى ان يتم التسليم النهائى المقرر له ابريل من العام القادم، وقال ان المتفق عليه هو ان تنشأ شركة منفصلة لادارة كهرباء سد مروي، واعادة هيكلة للكهرباء، من المتوقع ان تتم قبل نهاية العام الحالى، مبينا ان التوليد المائى هو الارخص فى العالم والحرارى يحتاج الى مزيد من استهلاك الجازولين . وفيما يتصل بقطوعات الكهرباء، قال الوزير ان تهالك الشبكات كان ضمن الاسباب، ولكن اهم اسبابها هو ان مروي فى مرحلة تجريبية والمحطات دائما ما تخرج وتدخل جزئيا مما يتسبب فى القطوعات، كما ان تكرار القطوعات يأتي من التشغيل والطلب العالى، مبينا ان الفترة الحالية تعتبر من فترات الذروة حيث انه من السمات الرئيسية للاستهلاك المفارقات بين قمة الطلب واسفل الطلب . واكد الوزير وجود تنسيق تام بين الكهرباء وادارة المياه بالا يتضرر المواطن من قطع الكهرباء، وفقا للتوجيهات الرئاسية حيث تم انشاء لجنة مشتركة لمعالجة الخلل فى القطوعات حتى ينعم المواطن باستمرار المياه ، وشدد الوزير على ضرورة عدم تضرر المواطنين من عدم دفع جهات حكومية لالتزامتها لجهات اخرى . ومن جانبه، قال نائب المدير العام للهيئة القومية للكهرباء بشرى عبدالله جاد الله، ان هنالك خطة موضوعة خلال الأعوام 2006-2012 م لادخال 5 آلاف ميقاواط الى الشبكة القومية، مبينا ان كل القوة الموجودة بدون توليد سد مروي تبلغ 1200 ميقاواط ، بالاضافة الى وجود خطة طويلة المدى حتى العام 2030 م لادخال 30 ألف ميقاواط، مبينا ان شبكة الكهرباء ستصل بنهاية العام الحالى الى كل من حلفا والابيض ودنقلا، مؤكدا عدم تقصير الهيئة التى دائما ما تكون على أهبة الاستعداد فى حالة القطوعات، وقال ان التوليد المائى تحكمه علاقات ، وان الحديث ان المستغل من الكهرباء 58 % حديث غير دقيق، مشيرا الى ان متوسط استغلال الكهرباء المنتجة من سد مروي خلال شهر رمضان وصل الى 91 % ، وفى احايين كثيرة وصل الى 100 % ، مؤكدا ان الهيئة نفذت توجيه الرئيس بعدم قطع الكهرباء عن المياه على الرغم من وجود 20 مليون جنيه مديونية المياه على الكهرباء ، وابان ان التشغيل التجريبى من عيوبه خروج الماكينات من الشبكة مما يعد امرا طبيعيا . فى حين يرى محمد أحمد محمد ادم ، من الادارة العامة للتوزيع بالكهرباء، ان زيادة الحمولات تؤدى الى الفصل المتكررر كما حدث فى قرية ألتى، وقال فى السابق بنيت الشبكات على مقاس 400 ميقاواط والان زادت الحمولة فى الشبكات ووصلت الى 1200 ميقاواط.
