جددت نقابات عمال البحر الأحمر وعمال الشحن والتفريغ داخل البواخر والنقابة العامة لعمال هيئة الموانيء البحرية رفضهم التام للخطوات الجارية لخصخصة الموانيء البحرية لدخول شركة موانيء دبي ورفضت في بيانات تحصلت عليها (الرأي العام) تكوين اللجان التي يجري العمل في تشكيلها من قبل لجنة التصرف في مرافق القطاع العام وقالوا إن إصرار وزير المالية والاقتصاد الوطني على تفريغ الميناء من العمالة الوطنية له تداعيات تؤثر على النسيج الاجتماعي لسكان الولاية واعتبر عمال الشحن والتفريغ داخل البواخر أن الميناء الحياة والرئه لانسان الريف والحضر وأكدوا رفضهم أن تنتزع منهم أسباب الحياة باستجلاب اجانب او بيع الميناء. وقالت النقابة العامة لعمال هيئة الموانيء البحرية ان اتجاه رئيس اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة وتكوينه لعدد من اللجان الفنية لدفع اجراءات الخصخصة ليست لديهم بها أي علم وتم بدون مشاورتهم واعلنوا رفضهم التام لقيام هذه اللجان مطالبين الجهات المعنية بحلها وقالوا انهم غير ملتزمين اصلاً بأي توصيات أو قرارات تصدر عنها وقالت النقابة انها بدأت اجتماعات مكثفة مع كافة الجهات وان اجتماعهم مع لجنة النقل بالمجلس الوطني أمن على ايقاف اجراءات الخصخصة ومراجعة برامج وخطط ومجالات الخصخصة التي نفذت منذ العام 1989م. ودعت نقابة عمال الولاية إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من اتحاد العمال بالولاية والنقابة العامة لعمال الموانيء والنقابة العامة لعمال الشحن والتفريغ ونقابة عمال النقل النهري والبحري لتعمل كفرقة دائمة باتحاد العمال لمتابعة هذا الأمر الى جانب مخاطبة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وجميع الجهات ذات الصلة بالخرطوم لتوضيح موقف اتحاد عمال الولاية في تضامنه مع قرارات النقابة العامة لعمال هيئة الموانيء البحرية. عبد الرؤوف عوض : الراي العام
