أكدت النقابة العامة لعمال هيئة الموانيء البحرية رفضها جملة وتفصيلاً لأيما توجه أو قرار يستهدف خصخصة هيئة الموانيء البحرية، وقالت ان ما يثار حول توقعات بحسم ملف خصخصة الهيئة من قبل اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة، أو وجود عرض من موانيء دبي لتأجير الموانيء، لا يعني شيئاً، وان النقابة لا تعطي اهتمام لكل ما يثار أو يقال أو يصدر عن اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة، باعتبار ان قرارات رئيس الجمهورية في احتفالات البلاد بعيد العمال الوطني ال (19)، مختصة بعدم تشريد أي عامل وعدم تعديل أو اجازة اي قانون إلاّ بعد موافقة النقابات واشراك النقابات في كافة مراحل التفاوض الخاصة باعادة الهيكلة، وقرارات اتحاد عام نقابات عمال السودان بايقاف اي اجراءات لخصخصة هيئة الموانيء البحرية، ووقوف اتحاد عمال ولاية البحر الاحمر والنقابات العامة والاحزاب ومنظمات المجتمع بولاية البحر الأحمر ضد أي توجه لخصخصة هيئة الموانيء البحرية. وأوضحت النقابة ان اطلاق التصريحات السالبة آثر على انتاجية العاملين وأدى الى تدني في دورة العمل، اضافة للتأثير السالب على المحيط الاقليمي والعالمي باعتبار ان الموانيء البحرية لها ارتباطات عالمية وتخصصية وذات طبيعة استراتيجية. واضافت النقابة العامة لعمال هيئة الموانيء البحرية ان هناك اياد خفية تعبث بالاقتصاد الوطني وتريد اجهاض الانطلاقة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات، مشيرة الى ان الموانيء تشهد حالياً اكتمال العمل في تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تتمثل في محطة حاويات جديدة سترفع الطاقة الاستيعابية الحالية من (400) ألف حاوية إلى (مليون) حاوية في السنة ومشروع تطوير ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن ومشروع ميناء صادر المواشي ومشروع تطوير البنية التشغيلية ورفع كفاءة الموارد البشرية.وطالبت النقابة العامة بحتمية اغلاق هذا الملف نهائياً درءاً للمخاطر التي تنجم عن ذلك، مع ضرورة تغيير رئيس اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة، معلنة بانها ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.يذكر ان المؤتمر الوطني بولاية البحر الأحمر والى دورة انعقاده الثالثة، والتي عدت أخيراً مطالب في توصياته بعدم خصخصة هيئة الموانيء البحرية باعتبار ان الولاية تعتمد عليها بصورة اساسية.
