منذ مارس الماضي وفي أعقاب زيارة رئيس الجمهورية مع عدد من وزراء القطاع الاقتصادي لدولة الإمارات يدور جدل واسع حول إتجاه الدولة لخصخصة ميناء بورتسودان، ويتمحور الجدل بين الرفض ممثلاً في العمال وتأكيدات بالاتجاه للتحديث والتطوير للميناء للحاق بالموانيء العالمية وفقاً لتقارير حكومية التي تؤكد بأن أمر الخصخصة ما زال في مرحلة الدراسات الأولية التي لم تكتمل بعد. تحفظات النقابات المختلفة في هيئة الموانيء ومنها نقابة الشحن في النقابة العامة بولاية البحر الأحمر بدأت بإصدار البيانات الرافضة للخصخصة رفضاً قاطعاً ثم تطورت الى تكوين لجنة تضم الجهات كافة، وشرعت هذه اللجنة لعقد لقاءات مع المسؤولين في الدولة والمعنيين بأمر الخصخصة لنقل رؤى العمال ورفضهم للخصخصة وتشريدهم باعتبار أن الميناء هو الملجأ والملاذ الوحيد في الولاية لكسب الرزق خاصة وأن معظم مصانع الولاية متعطلة وتنعدم فيها مهن أخرى كالزراعة أو الرعي كما هو الحال في الولايات الأخرى. وتركزت مطالب النقابات في عدم المساس بمكتسبات العاملين وعدم تشريدهم مع اتجاههم للتحديث وتطوير الميناء. ويحذر عثمان العبيد رئيس اتحاد عمال ولاية البحر الأحمر من استمرار الدولة في الخصخصة من الأبعاد السياسية ناهيك عن الأبعاد الاقتصادية التي تتمثل في استصحاب معظم سكان الولاية واعتماد مرافقها المختلفة من مدارس ومستشفيات وغيرها من المرافق على الميناء في التبرعات. الخصخصة التي بدأت اتجاهها في مارس الماضي في الميناء لم يظهر شكلها النهائي ولا الكيفية التي ستتم ولا الإدارات التي ستشملها حسب إفادات النقابات التي قالت: لم يشركوا حتى الآن في أمر الخصخصة بل انهم فوجئوا بوصول لجان لإعداد الدراسات الأولية، الى جانب خطاب من وزارة المالية بإيقاف التعيين في وظائف جديدة بالميناء. ويقول عبدالوهاب عبدالوهاب الأمين العام لنقابة عمال هيئة الموانيء البحرية إنهم شرعوا في اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الدولة لشرح رؤية واحدة تتمثل في عدم تشريد العمالة إطلاقاً مؤكداً رفضهم التام للخصخصة وإتجاههم للتحديث والتطوير. وتتضارب إفادات المسؤولين والجهات التنفيذية في الدولة حول أمر خصخصة الموانيء، ويقول المدير العام لهيئة الموانيء البحرية إن كل الذي يجري الآن هي دراسات أولية لتنمية الموارد الاقتصادية وتحديث الهيئة مؤكداً عدم الإتجاه لتشريد العاملين بالهيئة وأن نقابة العاملين وهيئتي عمال الشحن والتفريغ واتحاد عمال الولاية بالبحر الأحمر شركاء أصليون. ويوافقه الرأي رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام عبدالرحمن نورالدين مصطفى. الذي اكد انه لا اتجاه للاستغناء عن العاملين في الميناء وأن المساعي الجارية هي تحديث وتطوير للميناء للحاق بالموانيء التي تم فيها التحديث والتطوير ولوضع ميناء بورتسودان في مصاف الموانيء العالمية والأمر الآن في مرحلة الدراسات التي لم تكتمل بعد، مبيناً بأنه عندما تتبلور الرؤية في ذلك سوف نشرح هذا الأمر بأوسع أبوابه للعاملين عبر نقاباتهم وكياناتهم وإشراكهم في ذلك لوضع الحلول المناسبة. وقال إن خطاب وزير المالية لإيقاف التعيين ليس المقصود به جهة واحدة، إنما هو اتجاه لتنظيم الفصل الأول وضبط موارده في جهات كثيرة. وبين رفض العمال للخصخصة وتطمينات الجهات التنفيذية والتشريعية سيستمر الجدل إلى أن تكشف الأيام القليلة المقبلة عن ما يدور خلف الكواليس.
