اللواء حقوقي حاتم الوسيلة: لا يوجد سبب مباشر للخصخصة وانجازات الهيئة لا تحصى العميد يوسف عبد الفتاح رئيس لجنة تفريغ الميناء السابق: 6مليار دولار كدفعه أولى للزراعة وبنهاية العام تدخل الموانئ الشراكة مع موانئ دبي الناطق الرسمي باسم وزارة النقل صلاح عبد الدافع: يجب النظر للخصخصة بمنظارين واللجان السبع سوف تقوم بدراسة الأثر على أكمل وجه د.الجنيد أحمد محمد صالح أمين التنظيم بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان: الخصخصة تعود بالنفع على عامة المواطنين وان منهجنا أن تتم وفق معايير القيادي بجبهة الشرق عبد الله موسى: مواقفنا واضحة في هذا الشأن وهو رفضنا للخصخصة وندعو لعقد مؤتمر جامع علي منيب: الخصخصة تعني دمار لمدينة بورتسودان و85% من سكان الولاية يعيشون علي الميناء ما هو مصير 30 ألف عامل ينتظرهم في مقبل الأيام القادمات أن يتركوا عملهم بهيئة الموانئ البحرية بعد التوجيهات بإعادة خصخصة الهيئة ؟. مجموعة قيادات اجتمعت على أن خصخصة الموانئ البحرية يعد كارثة اقتصادية للبلاد بجانب الضرر الكبير الذي يلحق بالعمال. ولكن هناك من يرى أن الخصخصة سياسة اثبتت فعاليتها واتسمت كثير من مراحل التعامل بها في كثير من مؤسسات الدولة بالنفع واضعين جملة محاور إذا ما وضعت في الاعتبار فان الأمر سيعود بالخير على المواطن والبلاد من خلال هذا التحقيق من الكاسب ومن الخسران ؟ هل من مخاطر ؟! رفض اللواء حقوقي حاتم الوسيلة والي البحر الأحمر السابق أي محاولة للخصخصة قائلاً بحكم وضعي كوالي سابق لولاية البحر الأحمر منذ العام 2001-2005م ومراقب لأعمال التنمية والتطور هنالك لا أجد أي مبرر أو سبب مباشر أو غير مباشر يؤدي إلي خصخصة الهيئة أو ايكال أمرها لجهة أخرى لتشغيلها وذلك لعدة أسباب: لأنها تعتبر من المرافق السيادية في الدولة وتعتبر بوابة السودان التي تطل علي العالم الخارجي. وهنالك تطور حدث خلال الفترة من 2001م إلي 2005م بالإضافة لمساحات واسعة وأرصفة كبيرة وكحل ذلك لفك الاختناقات التي تحدث في الميناء وذلك لأنها تستقبل بواخر ذات حمولة ضخمة. وأضاف الوسيلة أن للهيئة انجازات كبيرة منها الميناء الأخضر الذي يقع في الميناء الشمالي وهو يصلح لاستقبال البواخر ذات حمولة حوالي 20 ألف طن إلي بواخر حمولة 70 ألف طن وأشار الوسيلة إلي وجود الرافعات الجسرية الحديثة التي توفر الجهد والوقت والحاويات وميناء الشهيد الزبير محمد صالح وبه آليات ورافعات جسرية وكرينات رصيف والجرارات والمواعين البحرية. ويواصل الوسيلة حديثه عن انجازات الهيئة قائلاً ان هنالك موانئ خاصة بصادر ووارد البترول ومشتقاته مثل ميناء الخير الجديد وإضافة لمساحات واسعة بالميناء الخيري لاستيعاب البضائع الصادرة والواردة، كما تم أنشاء ميناء الأمير عثمان دقنه الذي يعمل في تفويج الحجاج وأيضا ينقل صادرات الثروة الحيوانية والبضائع والغلال وغيرها. وهذا الإنتاج تضاعف من 11 مليون في العام إلي 20 مليون طن في العام ويرجع إلي خزينة الدولة. وأكد الوسيلة بأن هنالك أكبر فئة عمالية مستقرة من حيث المرتبات والبدلات والعمالة والتشغيل والتفريغ وان هنالك مخاطر ستلحق بهم !! والأمر الثالث أن ولاية البحر الأحمر ممثلة في هيئة الموانئ البحرية تساهم مساهمة فعالة في التنمية سواء بالدعم المباشر أو غير المباشر في تشييد الكباري والطرق والجسور وفي إنشاء ميناء كوستي والأمر الأخير والمهم العاملين في هيئة الموانئ البحرية 7 ألف عامل أساسيين وهنالك عمال بصورة غير مباشرة وعددهم 30 ألف وهؤلاء من أهل البلد يعني سيتأثروا تأثير مباشر يؤدي إلي خلق مشاكل كبيرة من ناحية سياسية وأمنية واقتصادية فكل المعطيات والدراسات تشير إلي ذلك ولهذه الأسباب مجتمعة لا يوجد سبب لخصخصتها. عمالة خارجية العميد يوسف عبد الفتاح رئيس لجنة تفريغ الميناء السابق ساق جملة من المبررات التي تؤدي إلي الخصخصة قائلا حقيقة نحن مع التطور والتحديث في العالم إذ إن الإنسان بطبيعته يحب الحركة ولا يميل إلي السكون خاصة وان السودان مقبل علي أن يكون هو فعلا سلة غذاء العالم وكل البرامج الآن في الزراعة والتصدير وهنا لابد إن تأتي أموال من الخارج وهنالك اقتصاديون يأتون من الخليج والدول الأخرى يريدون الاستثمار فيما يفيد اقتصاد البلد، وأشار عبد الفتاح إلي رؤيته في تحديث وسائل النقل إذ قال أن تطوير الأداء لنقل البضائع بوسائل حديثه مثل الكرنيات والرافعات الجسرية كسب للوقت والزمن وجودة العمل وفي نفس الوقت يجب أن نستصحب معنا العمال وهم عمال "الكلَّة" ويجب إلا يقف هؤلاء حجر عثرة في وجه التطور وذلك بمعالجة قضاياهم والضمان لهم بحياة كريمة. بمعني أن الخصخصة لا تشمل الميناء بأكمله أنما جزئيا وان الميناء الشرقي هو البوابة الخارجية علي العالم. والمح عبد الفتاح إلي سرعة العمل وانجازه في فترة بسيطة لأن المناولة بواسطة الرافعات والساحبات ليست كما يحمل هؤلاء العمال علي أيديهم وظهورهم وان هنالك دول من أوربا والسعودية والكويت أبو ظبي تتجه نحو السودان لزراعة ملايين الأفدنة والتوجه نحو السودان كقبلة أنظار العالم لذلك لابد أن ننفك من الوسائل التقليدية وجلب العمالة الخارجية ولكن سوف تكون الإدارة العامة للهيئة إدارة سودانية خالصة بما يضمن حق هؤلاء العمال وأشار إلي دور الكويت التي اتجهت نحو السودان ب 6مليار دولار كدفعة أولي للزراعة فكم يحتاج العامل من الزمن لرفع كمياته من الحبوب بهذا المبلغ ؟ مقارنة بالزمن الذي تستغرقه الساحبات والرافعات الحديثة !! وأنه بنهاية العام .. الموانئ تدخل دائرة الشراكة مع موانئ دبي. وأكد عبد الفتاح علي ضرورة عقد أكثر من اجتماع يضم نقابة العمال الخاصة مع هيئة الموانئ البحرية وشرح لهم تلك المبررات لأن الأمر فيه مصلحة للبلد عامه وطرح تجارب دول أخري اتجهت في نفس الاتجاه ونجحت نجاحاً باهراً فيه وذلك كما في دولة الكويت التي تستقبل البضائع لمدة 48 ساعة فقط وإذا لم تسلم البضاعة خلال تلك المدة تتصرف فيها إدارة الميناء وليس لصاحبها الحق في استلامها قانونياً بعد انتهاء مدة التسلم !! ولإدارة الميناء الحق في التصرف فيها. وأشار أخيراً إلي ضرورة السرعة والمكنكة لأن العالم في حراك اقتصادي مستمر فكيف يسير العمل في ميناء يستقبل البضائع لمدة تزيد عن الشهرين ؟؟ الخصخصة سياسة دولة الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات صلاح عبد الدافع نصر الدين اتفق مع العميد يوسف قائلاً أن الخصخصة عبارة عن سياسية دولة وهي دراسة ولم يصدر قرار حتى الآن وهذه الدراسة تقوم بها لجنة التصرف في المرافق الخارجية وهي تابعة لوزارة المالية ووزارة النقل ممثله في تلك اللجنة وسوف ترفع اللجنة الدراسات والتصور النهائي للجهات المعنية وهي التي تحدد هل هنالك خصخصة أم لا ؟ ونحن كوزارة نقل نقول أن التفكير في تطوير الأداء للأفضل إنما تحديث للعمل وأن الخصخصة ليست في ظلم العاملين أو الوقوف ضدهم وسوف يتضح كل شئ من خلال عمل اللجنة إذ أنها قطعت شوط كبير في هذا الاتجاه وسوف يتخذ القرار الناجع. وأوصي عبد الدافع بضرورة النظر إلي الخصخصة بمنظارين: منظار التطور والتحديث والطفرة التطورية ومنظار عدم الظلم في داخل التنظيمات العمالية في الهيئة وتكون حريصة كل الحرص علي حقوق العمال وعدم وقوع الضرر عليهم. وأختتم عبد الدافع حديثه بأن اللجان السبع التي أمر وزير المالية بتكوينها سوف تقوم بدراسة الأمر علي أكمل وجه ولن يضيع حق أي عامل. لسنا ضد سياسية الدولة أولا نحن في الاتحاد العام لسنا ضد سياسية الدولة في موضوع الخصخصة هكذا أبتدر د.الجنيد أحمد محمد صالح أمين التنظيم في الاتحاد العام لنقابات عمال السودان حديثه قائلاً إن الخصخصة تعود بالنفع علي عامة المواطنين من خلال تطوير وتحديث مؤسسات الدولة ونعلم يقيناً أنها سياسية عالمية ونرى في كل دول العالم أنها خرجت من القطاع العام للخاص الذي يضخ أمواله وإمكانياته المادية والخبرة لتطوير مؤسسات القطاع العام سواء إن كان ذلك بالخروج نهائياً من المؤسسة أو إن يشارك القطاع الخاص مع الدولة في إدارة هذه المؤسسات كل هذا مفهوم عندنا ونحن ما يلينا ألا يتم تشريد العاملين. واتفاق بيننا والدولة ألا يتم ذلك نتيجة الخصخصة لان القصة مدمرة اجتماعياً نتيجة فقدان الوظيفة. ونحن مستفيدين من التجارب التي سبقت في بعض القطاعات. ولذلك أصبح منهجنا إن تتم الخصخصة وفق هذه المعايير وتعمل علي استيعاب جميع العاملين وأن يهتم بالقوانين والتي تنظم العمل وعلى العلاقة بين المخدم والمستخدم وأن تسعي إلي تأسيس بيئة عمل من خلال تطوير شروط خدمة العاملين وخلق بيئة عمل ومناخ ملائم للنشاط النقابي الذي يؤثر مع المخدم لتطوير وتوحيد الإدارة ووضع الهياكل والتي تؤسس لهذه العلاقة في هذا الإطار علي إن يستلم العاملون كافة مستحقاتهم التي نصت عليها القوانين وشروط الحكومة المتعلقة بتلك المواقع وكذلك حقوقهم الآجلة ومستحقات الصناديق الاجتماعية ثم من بعد ذلك ننظر في شروط خدمة جديدة. ونحن نقول أي خصخصة لا تراعي ذلك ستكون مرفوضة والتي تأتي من الخارج. وهنالك قوانين العلاقة عند استخدام عماله أجنبية يجب عند استخدامها أن تكون مدربة وأيضا لها أثارها السالبة علي البيئة الاجتماعية عامه ونحن لا نفهم بان يأتي مستثمر بعمالة في وظائف هامشية والقانون واضح في ذلك. وأشار الجنيد في حديثه إلي موقف النقابات من دخول شريك يطور الميناء ويعمل علي تحديث آلياته وتدريب العاملين به وأشار أيضا إلي أنه هنالك شركة ألمانية تعاقدت مع الهيئة في إطار العمل علي تطويرها وتأهيلها وأنه يسير الآن في الاتجاه الصحيح. وأضاف بأنه لا مانع من دخول شريك يمنح أموال وآليات ومعدات تدفع بالعمل إلي الأمام في الهيئة وسوف لن يكون هذا الشريك مقبولاً إلا إذا وافق التنظيم على ذلك ولكن يجب أن نكون شركاء في تلك الدراسات بشفافية خاصة وأننا نتحدث عن معالجة أثار تحديث الميناء على عمال الشحن والتفريغ. إذ يعتمد 6 ألف عامل يعملوا علي التفريغ والشحن وأشار إلي دخول السواحب التي تعمل في هذا المجال وقال نحن بهذا السبب ناشدنا مجلس الوزراء لتطوير الميناء وكونت لجنة وقد قطعت شوط كبير لمعالجة الوضع ويجب النظر في أمر العمال الذين سيتأثروا. رفض الخصخصة القيادي بجبهة الشرق عبد الله موسي رفض ذلك الاتجاه أيضا قائلاً نحن حقيقة موقفنا واضح في هذا الشأن وهو رفضنا المطلق للخصخصة ونرفضها حقيقة لأنه لا يوجد سبب يدعو لذلك ؟؟؟ موسي أبان أن الحفاظ علي إدارة هيئة الموانئ البحرية هو جزء لا يتجزأ من سيادة الدولة وان الدولة السودانية تملك من الكفاءات ذات القدرات العالية علي أدارة الهيئة علي أحدث الأسس العلمية والميكنة الحديثة والنظم التي تواكب الطفرة التكنلوجيه وأضاف إن الهيئة الآن وبعد أجراء عمليات التحديث في السنوات الماضية أضحت في مصاف الموانئ العالمية الأخرى وأضاف موسي متسائلاً هل الغرض المطلوب من الخصخصة هو المزيد من التحديث والتطوير إذا كان كذلك ندعو إلى قيام مؤتمر يحضره اختصاصيو النقل البحري والموانئ البحرية وكذلك الإدارة وممثلي العاملين للتحدث حول هذا الأمر. واختتم موسي حديثه معدداً انجازات الهيئة بأن لها إمكانيات ضخمة في تنفيذ مشاريع كانت لها أثر واضح في تنمية الولايات الأخرى وأنها تلعب دور مهم في حياة المواطن ورفاهية الإقليم وخطر تشريد العمال وفقدانهم لحقوقهم لكل تلك الأسباب وأخرى نرفض خصخصتها. 5 مليار داخل الخزينة يقول علي منيب عيسي وفي إطار سياق دفاعه عن الهيئة انه لو تمت الخصخصة بهذا الشكل سوف يكون هذا تدمير لمدينة بور تسودان لأنها تعتمد اعتماداً كلياً علي كافة النشاطات التي تدار في تلك الهيئة وعلي الميناء وتقدم الخدمات التجارية والخدمية لمدينة بورتسودان من تخليص وترحيل وتخزين وهذه النشاطات ضمن العمل التجاري للمدينة. ومدينة بورتسودان ليست لها خيارات أو بدائل كما الولايات الأخرى إذا أنها ليست رعوية أو زراعية و85% من سكان الولاية بمحلياتها المختلفة يعيشون علي الميناء والخصخصة معناها التشريد لمئات الآلاف وتدمير الاقتصاد. يواصل عيسي حديثه عن مدينة بورتسودان قائلاً أنه منذ الخمسينات نزحت أعداد كبيرة من المواطنين من المدن المجاورة وأريافها وذلك نتيجة للجفاف والتصحر والذي فقدوا علي أثره ثرواتهم الحيوانية وهم يعتمدون علي العمل في الميناء في شركات الترحيل والتخزين والتخليص ونحن ننظر للخصخصة بأن تطبق علي مؤسسات فاشلة وإما بالنسبة لميناء بورتسودان فهو مشروع ناجح بكل المقاييس وحسب رأي الاقتصاديين أن دخل الخزينة العامة من هيئة الموانئ البحرية يعادل 5 مليار جنيه بالقديم ودينار بالجديد وهو دخل يومي يصب في خزينة الدولة وهذا الدخل صافي بعد دفع أجور ومرتبات العمال وأختتم عيسي حديثه معدداً انجازات الهيئة وتنفيذها للعديد من المشاريع مثل مشروع أرضية الحاويات الجديدة ومشروع المسح المائي لمنطقة شلالات السبلوقة وتوسيع ميناء الأمير عثمان دقنه وهي مشاريع جاري العمل فيها وسوف تكون فاتحة خير لهذا البلد أذا ظلت أدارة الهيئة للسودان. ولهذا نحذر من إن مدينة بورتسودان سوف تصير مدينة أشباح وقبور ويهجرها سكانها ويتشرد العمال أذا تمت خصخصة هيئة الموانئ البحرية.
