مازالت قضية تعويضات التجارالشماليين بالجنوب تراوح مكانها رغم تعهدات حكومة الجنوب والحكومة الاتحادية بتعويض التجاروارجاع حقوقهم بالكامل بعد الاتفاق الذى تم بينهم ورياك مشارنائب رئيس حكومة الجنوب ونائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في العام قبل الماضى. وكشفت شعبة التجار الشماليين في الجنوب عن انهم حتى الآن مازالوا في انتظار نتائج الوفاء بتعهدات هذا الاتفاق الذي تم قبل عامين حتى تعود كافة حقوق التجار من عقارات ومحلات تجارية ومزارع وغيرها من حقوقهم التي فقدت اثناء الحرب. وتفيد متابعات (الرأي العام ) بأن مباحثات ستتم بين التجارالشماليين والحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب الاسبوع المقبل مواصلة لسلسلة الاجتماعات التي عقدت أخيرا واللقاءات التي تمت مع مسؤولي حكومة الجنوب في مختلف مدن الجنوب في الفترة الاخيرة. وقال مصدرمطلع بشعبة التجارالشماليين في الجنوب ان القضية ما زالت تراوح مكانها رغم اللقاءات المتعددة التي تمت في عدد من مدن الجنوب. وقال المصدرل(الرأي العام) ان ممثلى الشعبة التقوا بعدد من المسئولين الذين يعملون في المحلات المصادرة في كل من مدن جوبا وييي ورمبيك ومريدي وسرسيو وطمبرا مبينا بأن اللقاءات لم تسفر عن شئ حتى الآن، واشار الى تمسكهم بالمحلات وعدم تعويض التجارالشماليين نظير ممتلكاتهم، وتساءل المصدرعن اسباب التأخيررغم وجود اتفاق موقع يؤكد أحقية التجار الشماليين بذلك وتساءل عن حقوق التجار ومصيرهم في حال حدوث الانفصال داعيا الجهات ذات الصلة بضرورة الاستعجال لتعويض التجار الشماليين قائلاً: إن القضية ما زالت عالقة رغم التعهدات التي تمت، مشيرا الى ان التجار فقدوا كل ممتلكاتهم في الجنوب وليس لديهم مصادر رزق وما زالوا في انتظاراسترداد حقوقهم التي فقدت. يذكرأن الاطراف الثلاثة وقعت اتفاقاً في العام قبل الماضي في اجتماع ضم الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب والشعبة وتمت الموافقة على ارجاع ممتلكات التجارالشماليين بالجنوب الذين فقدوا ممتلكاتهم اثناء الحرب والبالغ عددهم أكثرمن (5) آلاف تاجرخرجوا من الجنوب في الفترة من 1985 م إلى 1990 م والمتمثلة في المنازل والمزارع والمتاجر وتكفلت حكومة الجنوب بإخراج من يستغلون هذه الأملاك وتسليمها لأصحابها مع توفير الحماية لهم ومنح حرية التنقل والمواطنة ومزاولة نشاطهم..