نقلت السلطات رئيس المؤتمر الوطني بمقاطعة ملوط بجنوب السودان الحاج ويل لول إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة السودانية الخرطوم لتلقي العلاج، إثر تعرضه للتعذيب في الجنوب الذي تسيطر عليه الحركة الشعبية. وقال لول إنه تعرض لتعذيب مبرح داخل حظيرة من قبل مجهولين يعتقد أنهم من منسوبي الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو الجيش التابع للحركة الشعبية. وأكد لقناة لشروق، أن التعذيب الذي تعرض له كان مكثفاً بالضرب في أجزاء متفرقة من الجسم. وكانت مقاطعة ملوط شهدت قبل أسبوعين احتجاز مجموعة من قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان. واشتكى المؤتمر الوطني وأحزاب جنوبية أخرى في أوقات سابقة من تعسف سلطات حكومة الجنوب وعدم إتاحتها حرية العمل السياسي في الإقليم. من ناحية اخرى أبدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم مخاوفه من نشوء "تحالفات إقصائية" تشكل ضرراً على السودان، بينما رهنت قوى المعارضة مشاركتها في الانتخابات المقبلة بتوفر ضمانات من قبل مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفي أثناء ذلك أكدت المفوضية القومية للانتخابات أنها اتخذت من الإجراءات ما يضمن شفافية الانتخابات. وقال القيادي في المؤتمر الوطني إبراهيم غندور لقناة الشروق اليوم، إن أي تحالفات إقصائية سيكون المتضرر الأول منها السودان، وأضاف: "تحالفات مثل هذه سيكون كل هدفها إقصاء هذا الحزب أو ذاك"، وتابع: "إنها تحالفات متناقضة بين حزب علماني وآخر يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية، وسرعان ما ينفك هذا التحالف ويكون وبالاً على الوطن". وتدرس الأحزاب التي شاركت في مؤتمر جوبا التحالف وخوض الانتخابات بمرشح واحد لهزيمة المؤتمر الوطني. المعارضة تشترط ورهنت قوى سياسية سودانية معارضة مشاركتها في الانتخابات التي ستجرى في أبريل المقبل، بما سمته توافر ضمانات من قبل مفوضية الانتخابات لقيام انتخابات حرة ونزيهة. وطالب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف مفوضية الانتخابات بإلغاء المنشور الذي بموجبه تم تسجيل القوات النظامية وإتاحة الحريات كاملة لكل القوى السياسية وإعطاء كل الأحزاب فرصاً متساوية في أجهزة الإعلام المملوكة للدولة بحيث لا تكون الهيمنة للحزب الحاكم وحده. لكن المتحدث باسم المؤتمر الوطني فتحي شيلا، أكد ثقة حزبه في المفوضية وقانون الانتخابات، وأشار إلى أن إجازة القوانين المتبقية مسؤولية مشتركة للشريكين. ودافع مسؤول السجل بمفوضية الانتخابات الهادي محمد أحمد، عن الإجراءات التي تتبعها المفوضية، موضحاً أنها أصدرت قراراً سمح بمراقبة الانتخابات، وأكد أن المفوضية ستكون مسؤولة عن نزاهة وحيدة الانتخابات.
