رهنت المعارضة السودانية مشاركتها في انتخابات أبريل المقبل بحزمة شروط قالت إنها ضرورية لضمان نزاهتها في مقدمتها إعادة النظر في عملية تسجيل الناخبين. وأعلنت البدء في تحضيرات لتنظيم موكب سلمي يرفع مذكرة لمؤسسة الرئاسة قريباً. وقال صديق يوسف القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، إنه كان يجب على مفوضية الانتخابات أن تنشر الطعون والأحكام التي صدرت بحقها "لأن من حق المواطنين الاستئناف إذا شطبت أسماؤهم"، موضحاً أنه وفقاً للوائح كان يجب تخصيص الفترة من 21 ديسمبر وحتى 5 يناير للاستئناف "لكن المفوضية لم تنشر الكشوفات إطلاقاً". وأعلنت قوى إعلان جوبا رفضها لما أسمته بالتزوير في إجراءات الانتخابات، ودعت لوقف ما وصفته (انحياز) مفوضية الانتخابات لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، بجانب إلغاء أو تجميد قانون الأمن الوطني. ودعا محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي، قوى إعلان جوبا للتظاهر وتسليم المذكرة. وأضاف: "السكوت على التزوير يكسب الانتخابات شرعية". ثقة متآكلة من جانبه، حذر ممثل الحركة الشعبية من حدوث ما لا يحمد عقباه، حال قيام الانتخابات بالإجراءات الحالية. وقال فاروق أبوعيسى القيادي بالتجمع الوطني في مؤتمر صحفي لقوى إعلان جوبا أمس، إن استجابة المفوضية لمطالب الأحزاب صارت ضعيفة، وقال إن حزب المؤتمر الوطني قضاياه "ماشة لبن على عسل مع المفوضية"، وزاد: "ثقتنا في المفوضية تآكلت"، ووصف السجل الانتخابي بالمزوّر. وأكد أبوعيسى أنهم سيعطون مفوضية الانتخابات فرصة أخرى لتؤكد عدم انحيازها، ولتضع مساحة متساوية لكل الأحزاب. من جهتها، استعرضت مريم الصادق المهدي القيادية بحزب الأمة القومي، تحركات التحالف مع مفوضية الانتخابات، وكشفت عن اتفاق لتكوين شراكة ثلاثية بين المفوضية ومجلس الأحزاب والقوى السياسية لتمهيد أرضية لانتخابات حرة ونزيهة. وأضافت مريم: "لكن ذلك لم يتم حتى الآن"، وأشارت إلى أن الموقف النهائي للتحالف من حيث المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، تتم دراسته داخل أجهزة الأحزاب منفردة ليتم إعلانه في اجتماع لقادة الأحزاب خلال أيام.