علمت صحيفة الوطن السودانية أنّّّ قراراً رئاسياًًًًً قد صدر بسحب حصانة وزير إتحادي تابع للحركة الشعبية ، وإيقافه عن العمل الوزاري تمهيداًًًً للتحقيق معه في ما أدلى به من تصريحات معادية للحكومة التي هو أحد وزرائها ..!! وتفيد تحريات صحيفة الوطن السودانية أنّّّّ لجنة مكونة من وزيرين سيادين قد كُلفت بالتحقيق مع الوزير المعني الذي يعتقد أنّّّه الويز باقان أموم وزير شئون رئاسة مجلس الوزارء وتفيد تحريات صحيفة الوطن غير رسمية أنّّّ الوزيرين المكلفين بالتحقيق مع باقان اموم هما الفريق بكري حسن صالح وزير شئون رئاسة الجمهورية وعبدالباسط سبدرات وزير العدل ، وتوقعت المصادر ان يُحدث القرار الرئاسي المذكور ضجة كبيرة في اوساط الحركة الشعبية والحزب الشريك المؤتمر الوطني، بل حتى في إطار ما بعد اتفاقية نيفاشا وعملية السلام ، ولكن بعض المصادر تُرجح إنحياز رئاسة الحركة الشعبية وعناصرها النافذة للاجراءات ضد الوزير المذكور واعتبار ان ما ادلى به من تصريحات متواصلة لا يمثل سياسة الحركة الشعبية ولم تأذن به القيادة ولا تشارك الوزير رأي في كثي مما يقول